السيخ أسعاره مرتفعة .. و600 جنيه سعر طن الأسمنت الخرطوم : سلمى أبو بكر كشفت جولة(الصحافة ) بسوق السيخ والاسمنت بالسجانة عن ارتفاع في اسعار السيخ وانخفاض في اسعار الاسمنت وعزا التجار ارتفاع السيخ الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا وذكر التاجرباحدى مراكز توزيع السيخ بسوق السجانة عن ارتفاع في اسعار السيخ بحيث بلغ سعر طن السيخ من حديد الاسعد (4250) جنيها اما السوداني العادي فقد بلغ سعر الطن (4000) جنيها فيما بلغ سعر (5) لينية (4.200) جنيها و(4) لينية (4.200) جنيها واما (3) لينية سعر الطن (4,350) جنيها مشيرا الي ان الانواع الموجودة في السوق حديد اللبيرتي والدولي وانواع اخري من مصانع سودانية ويبلغ سعر الطن منها (4000) جنيها وقال التاجر ياسر محمد عبدون ان سعر الطن من حديد الاسعد وصل الي (450.000) جنيها والمصانع الاخرى وصل الى (5.000 ) جنيها مؤكدا ان الاسعار مرتفعة مقارنة بالشهور الماضية ويتوقع ان تكون هنالك زيادة في الاسعار نسبة لتذبذب سعر الدولار وزيادة تكلفة استيراد الخام من الخارج واضاف التاحر ياسر محمد عبدون الي ان الاقبال ضعيفا في غضون شهر رمضان المعظم وان انسب انواع السيخ التي تستخدم في البناء من انواع (3-4) لينية اما (5) لينية فهو اكثر استخداما نسبة الى انه يستخدم في قواعد اعمدة البناء واضاف احد التجار بمركز التوزيع ان سعر الطن (4.300) جنيها اما (4)لينية و(6) لينية (4.600) جنيها مؤكدا ان الاسعار مرتفعة وترتفع مع زيادة الدولار واما السيخ المستورد لا يوجد بالسوق نسبة الى تكلفة استيراده من الخارج وان نسبة الاقبال ضعيفة ويتوقع ان تزيد الاسعار بعد شهر رمضان المعظم. وفي سوق الاسمنت وصل سعر الطن من اسمنت بربر (600) جنيها والسعر من مركز التوزيع (580) جنيها والجوال (30) جنيها من قبل التجار مشيرا الى ان كل انواع الاسمنت سعرها واحد اضافة الى انه وبرغم خفض الاسعار الا انه لا يوجد اقبال على الشراء لان المواطن يؤجل عملية البناء في الخريف . نفت مساهمتها فى رفع أسعار الألبان .... مصنع (دال) للألبان : نسعى لتقديم ألبان صحية بالسعر الموازى فى الأسواق الخرطوم : عاصم اسماعيل نفت ادارة مصنع دال للالبان «كابو»محاولتها للسيطرة على سوق الالبان فى السودان وقالت انها تحاول تقديم نموذج ناجح وصحى لتوزيع وتقديم الالبان للمواطنين واكدت ان الادارة تسعى الى بيع منتجاتها من الالبان بالسعر الموازى للسوق وقالت ان كل هذه المحاولات لاتعمل على رفع اسعار الالبان فى الاسواق. وابانت ان تجربتها فى بيع اللبن صحيا فى الاسواق قابلة للتطور حيث بدأت الآن ايضا فى تجربة لبيع الالبان بالمنازل باستخدام المبردات الكبيرة فى بحرى توطئة لانتقالها الى الخرطوم ومن ثم تتدرج الى امدرمان وقالت ان التجربة قطعت شوطا كبيرا واستمرت لمدة اربعة اشهر بنجاح تام . مشيرة الى ان بيع اللبن بالطريقة التقليدية فى الاسواق غير صحية خاصة ان الدراسات اثبتت ان بعض الامراض التى تصيب الاطفال ناتجة من تلوث الالبان ولذا فان الادارة تسعى الى المحافظة على الالبان وتقديمها بصورة صحية للمواطنين. وقال مدير مراكز تجميع الالبان بكابو مدثر البحر فى لقاء صحفى امس بادارة المصنع ان كابو دخلت فى شراكة استراتيجية مع المنتجين لتكملة دورة الانتاج مبينا ان كابو تعد احد سبعة مصانع تعمل فى مجال الالبان بولاية الخرطوم حيث ان انتاج السودان من الالبان يبلغ 7 مليون طن 90 % منه انتاج تقليدى و40 % منه يذهب هدرا ، وتوقع ان تصل زيادة الانتاج خلال العام الجارى بحوالى 300 ألف طن وانشاء مراكز لتجميع الالبان توفر 120 الف طن فى االعام بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للالبان وارجع كل تلك الاحصائيات الى بيانات وزارة الصناعة. واشار الى وجود حوالى 975 مزرعة انتاج ألبان فى الخرطوم فى وقت تعاقدت كابو مع حوالى 200 منتج البان لتزويد مراكز التجميع المتواجدة بكل من بحرى وامدرمان بالالبان، وقال ان الشركة عملت هذه المراكز بالقرب من مناطق الانتاج الامر الذى ساهم فى تثبيت اسعار الالبان مشيرا الى ان استهلاك ولاية الخرطوم يوميا من الالبان ومنتجاتها حوالى 760 طن المتوفر حاليا حوالى 500 طن فى وقت يسد فيه النقص من خارج الولاية . وداخل مصنع كابو للالبان وقفت الصحافة ميدانيا على انتاجية المصنع الذى تبلغ طاقته التصميمية حوالى 550 طن فى اليوم كاكبر خط انتاج الا انه ينتج الآن حوالى 120 الف لتر فى اليوم ويقع فى اربعة اقسام لانتاح الحليب المبستر بالاصافة الى خط لانتاج طويل الاجل وخط للزبادى وخط للجبنة متوقع ان يبدأ انتاجه خلال الشهورالقادمة.كما وقفت الصحافة ميدانيا على مجمع اليرموك لتجميع الالبان ببحرى «حلة كوكو» واستمعت الى شرح من القائمين على الامر خاصة وان المركز يتعاقد مع المنتجين لفترة زمنية كافية وبسعر واحد دون تغيير متفق عليه طوال العام برغم اختلاف الاسعار فى ظل وجود اختبارات للقبول والرفض وميزان بعد ان يتم اخذ العينات. منح الأراضى الاستثمارية مجاناً ... جذب للاستثمارات وحل للنزاعات الخرطوم: محمد صديق أحمد توجيه رئيس الجمهورية البشير بمنح المستثمرين المحليين والأجانب أراض مجانا حال ثبوت جديتهم في الاستثمار يراه بعض المختصين أن المعضلة في مكون الأراضي في محور الاستثمار لا تكمن في ارتفاع أسعار الأراضي اوعدم قدرة المستثمرين على الإيفاء بقيمتها بل يكمن الإشكال فيها على التنازع حول ملكية الأراضي ودعوا الحكومة لحل نزاعات الأراضي بين السلطات التنفيذية على الصعد الاتحادية والولائية والمحلية من جهة والمواطنين من الجهة الأخرى لضمان استمرار المشاريع بعيدا عن أسباب وبواعث الحقد والغبن الاجتماعي بسبب الظلم والضيم الواقع على من تنتزع أرضه وطالبوا بتخليص الاستثمار من كل المعوقات التي تقعده عن تحقيق مقاصده الاقتصادية والاجتماعية . يقول البرفيسور عصام بوب إن إعلان الرئيس منح المستثمرين الأراضي مجانا لتشجيع الاستثمار بشتى صوره وبكل السبل المتاحة خطوة عظيمة سيكون لها ما بعدها من النتائج الطيبة إن أحسن تنفيذ موجهات الرئاسة غير أن بوب يرى أن موجهاتها تحتاج لتفسير قانوني وجدوى اقتصادية حقيقية إذ لا يمكن تشجيع الاستثمار عبر تمليك الأراضي وحدها لجهة أنها تمثل عنصرا واحد من عناصر الإنتاج الأساسية (رأس المال والعمالة والتقنية وإدارة الإنتاج) ويرى بوب أن ثمة تجاوزات صاحبت منح الأراضي من قبل السلطات والمستثمرين على حد سواء فالسلطات وضعت يدها على أرضٍ يمتلكها أو يحوزها أو يسكن فيها أو يعتاش منها مواطنين سودانيين ويرى بوب أن هذا لا يتوافق مع النظرية الاجتماعية الأساسية بشقها الاقتصادي والاجتماعي إذ لا يستقيم حرمان المواطن من أدوات وموارد الإنتاج في بلد فقير مثل السودان تمثل فيه الأرض المورد الاقتصادي الأول وزاد أنه ليس من الاستقامة في شيء تتحول الدولة لمغتصب لحقوق الناس في الأرض لجهة أن هذا يهدم فكرة العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وزاد بوب سبق أن تم منح مستثمرين أراض وحولوا المنح إلى ضمان للاقتراض من المصارف السودانية وتكوين رؤوس أموال من سنام الشعب السوداني بل إنه في حالات كثيرة بيعت الأراضي بعد تخصيصها لمستثمرين أجانب فلم يدخل المستثمر دولارا واحد للخزينة العامة من رأس ماله الخاص واعتبر بوب هذا خللا في هيكل المنظومة الاقتصادية اعتبره بوب احتيالا اقتصاديا ويرى لابد أن توفر الرغبة لدى المستثمر الأجنبي أو المحلي على أن يحضر الأجنبي برأسماله إلى السودان وزاد أن الاستثمار يتطلب تحريرا من كل القيود الحالية بمسمياتها الإدارية المختلفة وضرائبها المتعددة وأن يكون المستثمر المحلي قادر على الاستخدام الحقيقي لأمواله في مشاريع وللأجنبي رأس مال وسلعة رأسمالية داخل السودان وأن ترفع الضرائب وكل الإجراءات الإدارية التي تستنزف أموال المستثمرين التي من بينها المحلية والولائية والخاصة بوزارات الاستثمار والضرائب إلى آخر القائمة . وختم إن كانت الحكومة جادة في تشجيع الاستثمار والمستثمرين بالبلاد لا مانع من يكون تأسيس مكتب لتسجيل المستثمرين ثم إعطائهم فرصة للعمل والإنتاج الاقتصادي على أن يقدم المستثمر تقريرا سنويا عن إنجازه وحجم استثماره هذا بجانب ضرورة إعادة هيكلة مسميات وزارة الاستثمار وإداراته المتعددة عديمة الجدوى سوى أنها مكاتب للتحصيل المالي على أن تعاد اختصاصات الاستثمار إلى صحن وحضن وزارة المالية كما كان في السابق ويرى بوب أن الاتجاه للاستثمار عبر تشجيعه وتحفيز الوالجين فيه مخرجا للأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد إلا أنه لن يؤتي أكله المرجوة ما لم يتسم بالجدية وتحسين الصورة الذهنية عن مظهر الدولة من دولة جباية إلى دولة رعاية . ومن جانبه يرى الدكتور محمد الناير أن تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن منح الأراضي مجانا للمستثمرين الجادين في استصلاح الأراضي وتعميرها بمشاريعهم يمثل عامل جذب وتشجيع للمستثمرين بيد أنه يقول إن المحك ليس في عدم مقدرة المستثمرين على سداد قيمة الأراضي بيد أن المحك يكمن في خلو الأراضي من الموانع ومن ثم مدى المقدرة على حماية المستثمر واستثماراتهم وتسهيل أمورهم وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسار الاستثمار بالبلاد وأقعدته عن النهوض.
