لم يتجاوز قطاع البناء والتشييد دوامة إرتفاع اسعار الاسمنت التي ألقت بظلالها السالبة طوال الفترة الماضية والتي وصلت في ذروتها إلى حوالي (800) جنيه للطن لتنخفض الى (620) جنيه، إلا أنه يواجه مشكلة ارتفاع اسعار الحديد وخاصة حديد التسليح ليواصل قطاع البناء نكوصاً جديداً أدى إلى الركود بلا هدنة. وليدخل في دوامة ارتفاع اسعار حديد التسليح من جديد. وعلى ارض الواقع يستمد ارتفاع الاسعار قوته من الندرة التي تعاني منها اسواق حديد التسليح. اتضح ذلك خلال الجولة التي قامت بها «الرأي العام» لمغالق مواد البناء بالسوق الشعبي ام درمان والتي اجمع اصحابها على أن الندرة هي محور ارتفاع الاسعار حيث بلغ سعر طن السيخ (5) لينية (2.700) جنيه اي السيخ (4) لينية فقد وصل سعر الطن (.800) جنيها بينما تصدر (3) لينية قائمة أعلى الاسعار ليسجل سعر الطن (3.150) جنيهاً .. وفي أوساط التجار تباينت الاراء حول الندرة التي يعاني منها السوق ففي الوقت الذي يرى فيه بعض من استطلعناهم أن ضعف الإنتاجية على نطاق المصانع المحلية بسبب تأزم الكهرباء من اهم اسباب خروج بعضها من دائرة الانتاج فضلاً عن توقف البعض لأغراض الصيانة. فيما يرى البعض الآخرى ان ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة أسهم في ارتفاع اسعار السيخ المستورد والذي بدوره قاد الى ارتفاع في مختلف انواع السيخ.. ويضيف علم الدين ابراهيم صاحب مغلق ان ارتفاع الاسعار يواجه بالرفض، الامر الذي ادى الى الجمود في هذا القطاع ورغم تباين الآراء تبقى حقيقة واحدة متفق عليها وهي معاناة المقاولين وخاصة المتعاملين بالعقودات لفترة زمنية محددة، بجانب تعطل شريحة العمل والتي تواجه خطر المنافسة الاجنبية من عمالة ودخول بعض الشركات العاملة في تنظيم العمالة. وتبقى التوقعات بانخفاض الاسعار امراً بائناً لم يصرح به التجار خلال الجولة، فالهمس يتداول حول (20) ألف طن سيجري تخليصها من الجمارك لتبدأ رحلة طريقها الى الاسواق المتعطشة. غير ان الازمة الحالية التي تصاحب حديد التسليح لدى بعض المقاولين هي أزمة مصطنعة من قبل بعض التجار المسيطرين على اسواق الحديد من خلال انتهاجهم لسياسة التخزين.