وضع رئيس حزب الامة القومي، الصادق المهدي، حزمة شروط للمشاركة في الحكومة المقبلة، ورجح ان يقبلها المؤتمر الوطني وحذر من ان رفضها سيؤدي الى دخول اجندة داخلية وخارجية وحدوث تغيير حقيقي عن طريق الشعب السوداني الذي يتحرق شوقا الى ذلك، على حد تعبيره. واجمل المهدي خلال مخاطبته لافطار حزبه السنوي امس بحضور والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر شروط المشاركة في ابرام اتفاق قومي يحقق التحول الديمقراطي الكامل والسلام العادل ووضع دستور جديد للبلاد يستوعب التنوع واقامة علاقات توأمة مع دولة الجنوب وحل ازمة دارفور وايجاد تسوية عاجلة ومتوازنة للمناطق الثلاث، واصلاح الوضع الاقتصادي بشكل جذري وتصفية ما اسماها قوانين القمع وكفالة الحريات والتعامل الواقعي مع قضية المحكمة الجنائية الدولية. وشدد المهدي على ان هذا البرنامج يجب ان تنفذه حكومة قومية تضع مصلحة البلاد نصب اعينها. واشار المهدي وسط هتافات لانصار حزبه الى ان مشاركتهم يجب ان تكون مشاركة حقيقية وزاد «لن ندخل كضيوف نريد ان نكون شركاء في الجلد والرأس وفي باقي المطايب» وتابع «حال قبول هذه الروشتة فإن البلاد ستنتقل من دولة الحزب الى دولة الوطن بعد ان شقيت بدولة الحزب». ووصف العلاقات مع دولة جنوب السودان بالعدائية، وحذر من تحولها الى دولة حاقدة و»مخلب قط» في ايدي الاعداء حال استمرار نهج العداء، مشيرا الى ان دولة الجنوب قدمت عرابين الى الشمال ونصح بإقامة علاقة توأمة وحسن جوار.