اتفق المجلس القومي للادوية والسموم التابع لوزارة الصحة، مع إدارة الجمارك على حظر كافة الأدوية والمعدات الطبية القادمة من الخارج، إلا بعد معاينتها في وجود ممثل للمجلس بغرض ضبطها وتحديد اسعارها ، وامهل المجلس شركات الادوية حتي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لوضع ديباجة علي عبوات الادوية توضح سعر البيع الجمهور. وعقد المجلس اجتماعاً موسعاً بمقره بالخرطوم امس برئاسة وزيرالصحة بالانابة رئيس المجلس الصادق قسم الله، لبحث آخر الترتيبات لتنفيذ القرارات المتعلقة بوضع الديباجة علي العبوات الخارجية للأدوية توضح سعر البيع للجمهور إعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر الحالي، والضوابط لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين مع المجلس، وتفعيل اللوائح والضوابط المحكمة لضبط العمل المالي والإداري والقانوني بمراجعة كافة العقودات التي تم التوقيع عليها اخيراً. واطمأن المجلس على سير تنفيذ التوصيات التي صدرت اخيراً ،والخاصة بالتأكد من شهادات التداول الحر لشركات الأدوية، وأن تكون الشركة المصنعة موجودة ومسجلة في الدولة المعنية حتى لاتحمل اسم عمل وهمي. واكد وزير الصحة، الصادق قسم الله، إلتزام الحكومة بوضع ضوابط كفيلة بمراقبة الأدوية المتداولة وتحديد أسعارها، والسعي لتبسيط إجراءات التسجيل وسلامة الأجهزة والمعدات الطبية والمستحضرات الصيدلانية وتشديد الرقابة الدوائية في المركز والولايات، والسعي الجاد لتخفيض أسعار الدواء. الي ذلك، كشف مصدر موثوق ل(الصحافة) ان جهات عديدة مختصة تفاءلت خيراً بزيارة وزير الصحة «المفاجئة» للمجلس امس، للوقوف على ترتيبات تسعيرة الادوية وأضاف «لكننا احبطنا عندما علمنا ان غرض الزيارة كان للتحقيق حول تسريب مستندات تخص ادوية فاسدة، وهذا منتهى الحماية للفساد».
