تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو اوكامبو، بطلب رسمي للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، للاستئناف ضد القرار الذي صدر في فبراير الماضي، برفض الاتهامات التي وجهها الادعاء العام، ضد بحر إدريس أبو قردة، أحد قادة الفصائل في دارفور. وقالت ديالا شحادة، من المكتب الإعلامي للمحكمة،«إن أمام الدائرة التمهيدية الآن، إما أن تقبل بالطلب، وبالتالي يحال إلى دائرة الاستئناف للنظر فيه، وإما أن ترد الطلب فلا تتاح له فرصة الوصول إلى دائرة الاستئناف»، وأضافت، «وليست هناك مهلة لكي تصدر الدائرة التمهيدية قرارها، بشأن طلب الإذن بالاستئناف المقدم من الادعاء العام في المحكمة». وشهدت المحكمة، مطلع الشهر الحالي، جدلا حادا حول هذا الملف، في ظل تمسك الادعاء العام بحقه في المهلة التي حددتها لوائح المحكمة للاستئناف ضد القرار السابق، الذي أصدرته المحكمة في حق بحر إدريس، ويقضي ببراءته من اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب في دارفور، في حين تقدم دفاع أبو قردة بطلب للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، لمطالبة الادعاء العام بالتعجيل بأن يحدد موقفه بشأن إذا ما كان ينوي التقدم باستئناف ضد القرار الأخير، دون الالتزام بالمهلة التي ينص عليها قانون المحكمة، وهي 5 أيام من توزيع الترجمة بالعربية لنص قرار المحكمة الأخير على الأطراف كافة.