على الرغم من حالة البلبلة السائدة في الوقت الراهن على المشهد السياسي السوداني، إلا أنه مع ذلك يمكن القول بأن إجراء الانتخابات في الشهر القادم أصبح في حكم الأمر الواقع، ربما يتم تأجيلها عن موعدها المضروب في 11 أبريل ولكن لأيام فقط لا أكثر ولأسباب لوجستية وليس لدواعٍ سياسية، هذا بالطبع إذا لم يحدث تطور خارق خارج سياق المعطيات الراهنة، بيد أن المفارقة هي أن الأسباب التي تعزز قيام الانتخابات في هذا التوقيت بالتحديد لا تأتي من طرف المؤتمر الوطني الحاكم المصر على إجرائها على أية حال، بل من أطراف توصف بأنها حليفة لقوى المعارضة المنادية بالتأجيل، والمعني هنا بالطبع هما الحركة الشعبية بزعامة الجنرال سلفا كيير، والمؤتمر الشعبي بزعامة الشيخ حسن الترابي، إضافة إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني. وحسابات الجنرال، ومناورات الشيخ، هي التي باتت تعزز إجراء الانتخابات في موعدها المضروب. بطبيعة الحال فإن مواقف الأطراف الثلاثة هذه، مع تباين خلفيات دوافعها، تدفع في الاتجاه ذاته الذي يتبناه المؤتمر الوطني، ولا يعني ذلك بالضرورة خدمة أهدافه، ولكن هل يعني ذلك أن المشهد السياسي على أبواب خريطة تحالفات جديدة يجري رسمها بين يدي الانتخابات تقوم على أنقاض (تحالف المعارضة) الذي تجري عملية تفكيكه بهدوء بعد أن استنفذ أغراضه بالنسبة للحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي، وهما طرفان أساسيان في منظومة (تحالف جوبا). لعل أبرز إشارة على أن (تحالف جوبا) يوشك أن يصبح شيئاً من الماضي جاءت من أن مذكرته لمؤسسة الرئاسة الداعية لتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر على خلفية جملة من الاعتراضات والتحفظات المستندة على أن الأجواء السياسية والقانونية غير مواتية لإجرائها، جاءت خلواً من توقيع الحركة الشعبية، والمؤتمر الشعبي، وفيما التمس المتحدث باسم التحالف الاستاذ فاروق أبوعيسى العذر للحركة لعدم توقيعها، إلا أنه لم يجد عذراً للمؤتمر الشعبي وشن عليه هجوماً لاذعاً واعتبره فارق الجماعة في طريق عودته لحضن الحزب الأم. واعتذار أبو عيسى لموقف الحركة الشعبية الرافض لتوقيع مذكرة التأجيل يحمل من خيبة الأمل والمرارة أكثر مما يكشف عن أسباب منطقية مقنعة، فهو ذكر أن (التحالف تفهم موقف الحركة الشعبية في عدم توقيعها على مذكرة الأحزاب، لأنها جزء من مؤسسة الرئاسة)، بيد أنه تجاوز عن أن ذلك لم يمنع الحركة الشعبية من التوقيع على المذكرة التي رفعتها الأحزاب نفسها لمؤسسة الرئاسة بعد لقاء جوبا وقدمت فيها جملة من المطالب. ومما ذكره أيضا للتخفيف من وقع تراجع الحركة الشعبية عن التزامها بمواقف (تحالف جوبا)، قوله( إن الحركة تتفهم كذلك موقف الأحزاب، وأنها باتت أكثر لينا في موقفها ازاء المطالبة بتشكيل حكومة قومية)، غير أن جملة عابرة واحدة وردت على لسان الاستاذ أبو عيسى في المؤتمر الصحافي الذي عقده للإعلان عن المذكرة كانت كافية لكشف المستور حين قال (إن الحركة تتفق معنا في كل المواقف ولكنها تحتاج للوضوح والجرأة في عدد من الأمور)، والسؤال هو ما الذي يمنع الحركة الشعبية من امتلاك الوضوح والجرأة للتعبير عن مواقفها السياسية، وهل فعلاً تلك هي المشكلة؟، أم أن الحركة الشعبية تعرف جيداً ما الذي تريده، ولكنه لا يصب بالضرورة في صالح مواقف (حلفائها العابرين) الذين لا يريدون أن يدركوا أو يصدقوا أن الحركة تلعب لصالح حساباتها بالدرجة الأولى وانها ليست مضطرة لتبوء بحمل الآخرين على ظهر أجندتها؟. والسؤال كذلك من هي الحركة الشعبية التي (تتفق معنا في كل الأمور)، ومع ذلك لا تملك الجرأة للمضي قدماً في استحقاقات تلك الاتفاقات؟. بمعنى آخر هل هناك طرف في الحركة الشعبية متفق بالكامل مع أحزاب (تحالف جوبا)، ولكن هناك طرف آخر يملك القرار الحقيقي في الحركة يعتبر أن مفعول التحالف مع هذه الأحزاب انتهى بعد استنفاد أغراضه في الضغط على المؤتمر الوطني وحصلت بسببه الحركة، بمناورة ذكية، على كل ما تريد وأكثر؟. في معرفة الإجابة عن السؤال الاخير ربما تكمن معطيات مفتاحية لفهم خريطة دوائر صناعة القرار داخل الحركة الشعبية، والأجندة الحقيقية التي تعمل من أجلها، ومن ثم توقع تحركاتها في الساحة السياسية وقراءة دوافعها، والأهداف التي تريد تحقيقها. وليس سراً أنه على الرغم من أن الحركة الشعبية منذ الرحيل المفاجئ لزعيمها التاريخي الكارزمي جون قرنق قد نجحت بامتياز في الحفاظ على تماسكها ووحدتها التنظيمية إلى حد كبير، وهي في ذلك تشكل سابقة في المشهد السياسي السوداني الذي يعيش انقساما وتشرذماً لم تسلم منه أية قوة سياسية، إلا أن ذلك التماسك والوحدة التنظيمية للحركة لا تخفي أنها باتت متنازعة بين تيارين، تيار غالب بزعامة الجنرال سلفا كيير، وهو الذي يصنع قرارات الحركة، حسم خياره باتجاه الجنوب فهو يرى أن اتفاقية السلام الشامل واستحقاق تقرير المصير تحديداً يمثل فرصة تاريخية لا يمكن التفريط فيها من أجل تحقيق حلم الجنوبيين بالدولة المستقلة، وبين تيار يمثل أقلية داخل الحركة الشعبية، وإن كان لا يملك القرار النهائي، لكنه اكتسب قدرات وخبرات قيادية فعالة ويتميز بحيوية سياسية ظاهرة ظل وفياً لأطروحة الحركة الشعبية ورؤية زعيمها التاريخي قرنق بالسودان الموحد على أسس جديدة. وهذان التياران داخل الحركة، الاستقلالي والوحدوي، نجحا في التعبير عن نفسيهما خلال السنوات الماضية من خلال مؤسساتها بدرجة مرضية الطرفين، ولعل للأسلوب الهادئ والمتريث للجنرال سلفا في نمط القيادة حفظ الحركة من الانقسام، وأمر آخر هو أن الطرفين وإن اختلفا في رؤيتهما للمردود النهائي لاتفاقية السلام ما إن كانت سبيلاً يقود بالضرورة إلى الاستقلال، أو أنها فرصة لبناء سودان جديد، إلا أنهما ظلا متفقين على أن الاتفاقية حققت مطالب ومكاسب للحركة لا يمكنها التفريط فيها بأية حال. ولكن مع اقتراب أجل الاستحقاقين المهمين في الاتفاقية وهما الانتخابات العامة والاستفتاء على تقرير المصير، فقد بدأت مواقف الطرفين بالتباعد بسبب العواقب المصيرية لكليهما وهو ما يقلل مساحة المناورة أمام كل طرف، ولعل (تحالف جوبا) كان هو الضحية التي توجب عليها دفع الثمن، ف(التيار الاستقلالي) بزعامة جنرال سلفا تعاطى مع الأحزاب السياسية الشمالية المعارضة بحسبانها خطوة تكتيكية لتشكل وسيلة ضغط على المؤتمر الوطني لضمان تمرير قانون الاستفتاء على تقرير المصير، الذي يمثل حجر الزاوية في حساباته السياسية، وهو ما حصل عليه بالفعل، بينما اعتبر (التيار الوحدوي) أن تحالف جوبا يمثل خياراً استراتيجياً بالنسبة له هدفه النهائي تغيير قواعد اللعبة كلياً، وليس فقط مجرد وسيلة ضغط على المؤتمر الوطني. وظهر الخلاف بين التيارين أكثر وضوحاً عند التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي، ف(التيار الاستقلالي) تعامل معها بحسابات تهدف لتحقيق غرضين، الأول أن لا تقود الانتخابات إلى تغيير المعادلة السياسية في قسمة السلطة التي أرستها اتفاقية نيفاشا بحسبان أن الشراكة التي أسست لها بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هي الضمانة الحقيقية للوفاء باستحقاقاتها كاملة لا سيما الاستفتاء على تقرير المصير ، حتى لا يؤدي ذلك إلى خلط أوراق اللعبة من جديد إن تغيرت قواعد اللعبة بنتائج انتخابية لا تصب في هذا الاتجاه، ولذلك لم يبدِ أي حماس لتغيير يحمل طرفاً آخر إلى دست الحكم مما قد يعرقل عجلة تقرير المصير، ولئن ربط (التيار الاستقلالي) بزعامة الجنرال سلفا مصيره وتحقيق حلمه ببقاء المشير البشير في سدة السلطة بحسبان أن ذلك يمثل ضمانة أكيدة في وصوله إلى هدفه النهائي الاستقلال، وهو بالطبع ما يستند إليه خصوم البشير في التحذير من أن فوزه سيعزز فرص انفصال الجنوب. إلا أن هذا التيار خشي أيضاً من أن يكتسح المؤتمر الوطني الانتخابات بدرجة تمكنه من إجراء تعديلات على الدستور قد تطال مكاسب الحركة خاصة الالتزام بالاستفتاء وإجراءه في موعده، ولذلك استخدمت الحركة الشعبية ورقة رفضها لنتائج الإحصاء السكاني حتى أفلحت في عقد صفقة مع المؤتمر الوطني لتجاوز هذا الخلاف زاد من عدد مقاعدها في المجلس الوطني ما يمكنها من الحصول على نسبة معطلة لأية تعديلات دستورية قد تمس بمصالحها. هذا ما كان من شأن الاستحقاق الانتخابي على المستوى القومي، حيث نجح (التيار الاستقلالي) بامتياز في عقد صفقة مرضية لتأمين ما يرجوه منه في سعيه لضمان ألا تكون نتائج الانتخابات بأية حال معطلة لاستحقاق تقرير المصير ولذلك لا يريد هذا التيار أي تأجيل للانتخابات نحو ما طالبته به بعض الأحزاب حتى لا يتخذ ذريعة لتأجيل أو عرقلة الاستفتاء. أما فيما يخص الانتخابات في الجنوب، فإن قيامها في التوقيت المعلن ضمن الانتخابات العامة، أمر بالغ الحيوية والاهمية في سيناريوهات (التيار الاستقلالي)، فهذه الانتخابات لاختيار رئيس حكومة الجنوب، والبرلمان الجنوبي، وولاة الولايات والمجالس التشريعية، تشكل البنية الأساسية لمشروعية السلطة في الجنوب المرتكزة على تفويض شعبي بين يدي الاستحقاق الأكثر أهمية (الاستفتاء على تقرير المصير)، وبما ان هذا التيار يقوم أصلاً على تغليب خيار الانفصال، فوجود هذه المؤسسات المنتخبة قبل الاستفتاء يعني انتقالاً سهلاً لدولة مستقلة بنيتها السياسية موجودة بالفعل وجاهزة للعمل، ولن تكون هناك حاجة لإجراء انتخابات أخرى، وبالتالي فإن حسابات جنرال سلفا تدرط أنه هذه هي فرصته التاريخية لينضم إلى نادي الرؤساء وليكون أول رئيس لجمهورية مستقلة في جنوب السودان. وثمة أمر لافت بشدة هو أن غالب رموز الصف الأول من قيادات الحركة الشعبية ممن قررت خوض السباق الانتخابي فضلت اختيار الجنوب ساحة لها، وباستثناء قلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة خاضت السباق القومي، فلا أحد من رموز الحركة يشكل حضوراً انتخابياً في الشمال، وهي دلالة واضحة على التوجهات السائدة في أوساط قيادة الحركة الشعبية. ولذلك فإن (التيار الاستقلالي) وإن لم يبدِ أية حماسة لتأجيل الانتخابات القومية بل يرى في إجرائها بحسابات معينة كما أسلفنا أمراً يصب في مصلحته، إلا أن مسألة تأجيلها في الجنوب تعد خطاً أحمر، ولذلك فإن (التيار الاستقلالي) المتعجل لحصوله على مشروعية شعبية في الجنوب، وعلى تحقيق الاستقلال عبر بوابة الاستفتاء لن يجد في دعوة الأحزاب لتأجيل الانتخابات أية مصلحة بل قد تخلط حساباته وتبعثر أوراقه، وبالتالي فمن المنطقي أن يتخذ موقفاً مناهضاً لهذه الدعوة. ومن الطبيعي كذلك أن يرى (التيار الوحدوي) في الحركة أن مصلحته دعم مطلب التأجيل، خاصة وقد أثبتت الفترة الماضية من الحملة الانتخابية أنها ليست تيار أقلية فحسب داخل أروقة الحركة بل يقود حملته الانتخابية الرئاسية وحده في ساحة يبدو فيها شبه معزول من أي قيادة للحركة المنكفئة على هموم أجندتها الجنوبية غير آبهة بالمشهد الانتخابي القومي إلا في حدود ما يخدم أجندتها الاستقلالية. غير أن (التيار الوحدوي) مع امتلاكه للزخم السياسي إلا أنه يفتقر للدور الحاسم في صناعة القرار داخل الحركة لذلك لم يكن بوسعه تقديم دعم عملي لموقف الاحزاب الداعية للتأجيل، واكتفى بتحركات شكلية غير ذات جدوى لإثبات موقف الحركة من قبيل الإعلان عن طلب جنرال سلفا إدراج المذكرة في أجندة اجتماع ترويكا الرئاسة، وعقد اجتماع للأحزاب بدارها عشية الإعلان عن مذكرة التأجيل. ولكن هذه التحركات، مع امتناع الحركة عن تبني المذكرة لأسباب واهية، لا تعدو أن تكون محاولة لتلطيف الأجواء ورفع الحرج، أكثر من كونها مؤشراً على الجدية، ومحاولة لتأخير الإعلان عن وفاة (تحالف جوبا) في انتظار تجهيزه للدفن. ولئن كان موقف الحركة الشعبية ليس مفاجئاً بالكامل للأحزاب المنادية بالتأجيل، إلا أن المؤتمر الشعبي بزعامة الشيخ حسن الترابي باغتها بعدم انضمامه لركبها، بل وتحوله السريع بين اقل من غمضة عين وانتباهتها، إلى صف عتاة المنادين بضرورة الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في أجله المضروب، وهو ما أثار حنق أحزاب المعارضة حتى عدته من باب خلة عدم وفاء الإسلاميين بالعهود منذ انقلابهم على العهد الديمقراطي في 1989، وبعيداً عن هذا التراشق فإن قرار الشيخ الترابي المتحمس لإجراء الانتخابات في وقتها، أثار من الكثير من التكهنات والغموض خاصة وأن الاسباب التي ساقها المتحدثون باسم المؤتمر الشعبي لتبرير هذا الموقف المستجد تفتقر للمنطق المتماسك على خلفية مواقف الحزب المشهورة، ولا تزال التساؤلات تترى عن الاسباب الحقيقية أهي واحدة من مناورات الشيخ التي يشير فيها إلى إتجاه، ويتجه إلى عكسه مما لا يدركه حتى أخلص خلصائه، خاصة وأن الحزب لا يملك ما يشير إلى أنه ليس منافساً يملك حظوظاً كبيرة في الانتخابات المقبلة، فلا خيل عنده يهديها ولا مال، كما أن نطقه لا يسعد الكثيرين الذين يحملونه أوزار بذر الوضع المأزقي الراهن. وفي غياب معلومات موثوقة عن أسباب حماسة المؤتمر الشعبي للانتخابات، يذهب البعض إلى التكهن بأن التبدل المفاجئ في موقف الشعبي يأتي في إطار سيناريو التأزيم، أي خلط الأوراق وتعقيد الأوضاع المعقدة أصلاً بما يفضي لحالة (ثورة/ أو فوضى) تفرض إعادة ترتيب قواعد جديدة للعبة لا يكون المؤتمر الوطني ممسكاً بأهم أوراقها، ولكن كيف يمكن لإجراء انتخابات أن يفضى إلى فوضى، ربما العكس صحيحاً، فمقاطعة الانتخابات هي ما يمكن أن يؤزم الأوضاع، كما أن الشعبي لا يملك ضماناً لإطفاء الحريق إن اندلع، هذا إن لم يكن أول المكتوين بلهبه. وثمة تحليلات أخرى تشير إلى أن الشيخ الترابي قرأ المشهد جيداً وأدرك أن سيناريو عدم قيام الانتخابات أو تأجيلها ليس وارداً في ظل معطيات وحسابات التيار الاستقلالي في الحركة الشعبية، فضلاً عن موقف الرئيس البشير المتشدد حيال إجرائها، كما أنه مدرك للطبيعة المرحلية ل (تحالف جوبا) وأن اسباب بقائه قد انتفت، وبالتالي فليس من الحكمة التعويل على استمرار دور التحالف وقد انفض سامره، كما أن من الخفة أن يرهن مستقبل حزبه لحسابات غيره من القوى السياسية، ويبدو أنه يريد الاستفادة من أجواء الحرية المتاحة حالياً ، خاصة وأنه قد دفع ثمناً باهظاً من التضييق عليه منذ اتشقاقه عن الوطني، بسبب الانتخابات في الترويج للحزب وإكسابه دربة وليتبوأ مكانة بين القوى السياسية توازي حيويته الظاهرة ولعل قراءته للساحة من واقع الحملة الانتخابية الراهنة تشير إلى أن الفرصة متاحة أمامه لحجز وجود مؤثر سواء في المجالس النيابية وربما أيضا على مستوى الولاة في دائرة أو اثنتين. ولكن الأهم من ذلك كله أن هذه الخطوة قد تكون من باب التهيئة لتغيرات كبيرة تحمل مفاجآت كبيرة في المشهد السياسي عقب الانتخابات قد تفضي إلى رسم تحالفات جديدة، وربما يريد المؤتمر الشعبي تقديم عربون بين يدي هذه التحولات المحتملة لصاحب الحظ الأوفر والرابح الأكبر من الانتخابات المنتظرة!!!
