تذهب معظم قوى المعارضة في اتجاه المطالبة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي الى وقت لاحق، بينما يقف في الجانب الاخر رافضون للتأجيل أبرزهم حزب المؤتمر الشعبي وحزب المؤتمر الوطني والولاياتالمتحدةالأمريكية، في حين يبدو موقف الحركة الشعبية متباينا في أحيان، لكنه يشترط ان أي تأجيل للانتخابات العامة يجب ألا يؤثر على الاستفتاء المرتقب في يناير 2011م. واللافت ان كافة مسوغات القوى السياسية أو «تحالف جوبا» لتأجيل الانتخابات تبدو منطقية، لكن الأمر الذي يبدو مثيرا أيضا للانتباه، هو اتفاق موقف المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي على رفض التأجيل- رغم تناقض مبررات الطرفين- والأكثر اثارة موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تدعم قيام الانتخابات الشهر القادم. المفارقة ان المفوضية القومية للانتخابات التي ينظر اليها كجهة مستقلة، انضمت الى رافضي تأجيل الانتخابات عن موعدها، وذلك بتبرير ان أي تأجيل للانتخابات سيحدث ركبة في العملية برمتها وقالت« ليس من السهل الاتفاق علي جداول زمنية جديدة في القريب العاجل». أما حزب المؤتمر الوطني، فان المراقبين يعتقدون أن مبررات رفضه تأجيل الانتخابات، تعود في الأساس الى ثقته المفرطة في قدرته على اكتساح العملية في كافة مستوياتها، وعلى وجه الخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية التي يعتقد الحزب أنها ستدعم موقف عمر البشير في مواجهة اتهامات محكمة الجنايات الدولية، وان أي تأجيل قد يحقق طموحات المعارضة في الحصول على مزيد من الوقت للاستعداد الانتخابي، ومزيد من الوقت للمناورة، وعقد التحالفات للوصول على الاقل الى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، فضلا عن هدفها المعلن لافشال حصول مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير على نسبة ال50%+1 في مرحلة واحدة من انتخابات الرئاسة، لكن أبرز الدفوعات لموقف المؤتمر الوطني، هو خشية الحزب من تجديد دعوة المعارضة بتشكيل حكومة قومية أو من مستقلين للاشراف على الانتخابات في حال تم تأجيل العملية الى نوفمبر المقبل أو أي موعد اخر، وهو ما أكدته تصريحات نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون السياسية. الدكتور نافع علي نافع، الذي اعتبر دعوة أحزاب المعارضة، لتأجيل الانتخابات والمطالبة بحكومة قومية، محاولة لإحداث فوضي وبلبلة بالبلاد بهدف تغيير النظام، وقال نافع لدى مخاطبته مساء الجمعة الماضي حشدا من أبناء شمال كردفان بالمركز العام للمؤتمر الوطني، ان أحزاب المعارضة فشلت في ان تقتلع الحكومة في همشكوريب وفي نيويورك بالارتزاق والعمالة ويريدون أن نسلمها لهم بحكومة قومية في الخرطوم . لكن مراقبين يذهبون عكس هذا الاتجاه، ويعتقدون أن الموقف الذي يتبناه المؤتمر الوطني حاليا، لا يعني بالضرورة خدمة أهدافه، وأن الحزب الحاكم يراهن على أن موقفه من رفض تأجيل الانتخابات، سيعيد ترتيبات المشهد السياسي بعد تفكيك تحالف قوى المعارضة «تحالف جوبا» عن طريق المواقف الرافضة للتأجيل من الداخل«الحركة الشعبية، المؤتمر الشعبي»، وسيتيح هذا الوضع للمؤتمر الوطني الفرصة لمناورات جديدة على صعيد تحالفاته مع القوى المعارضة التي توقف معها الحوار حول الانتخابات مثل «الحركة الشعبية، الأمة القومي، الاتحادي الأصل». وربما هو السبب الذي يدفع حزب المؤتمر الشعبي الى اتخاذ موقف نشاذ عن «تحالف جوبا» فيما يتعلق بقيام الانتخابات في موعدها، ويقول مصدر مطلع في الحزب ل«الصحافة» ان الدافع الرئيسي لرفض تأجيل الانتخابات هو عدم ثقة الشعبي في موقف المؤتمر الوطني وتقديره أن الأخير يخشى اجراء العملية في موعدها، لكن موقفه «تكتيكا» يهدف في الأساس الى دفع القوى المعارضة الى خارج حلبة السباق الانتخابي، الا ان كمال عمر الأمين السياسي للحزب قال ل«الصحافة»، ان قرار حزبه بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر ابريل القادم بسبب انفضاض منبر الدوحة لسلام دارفور دون التوصل الى اتفاق سلام نهائي، اضافة الى أن الساحة تهيأت الان للعملية الانتخابية، معتبرا أن خوض العملية بصورة مباشرة سيثبت التزوير والخروقات التي ارتكبها حزب المؤتمر الوطني، وأضاف ان حزبه قام بجولات على بقية الاحزاب لشرح موقفه من تأجيل الانتخابات، وقد تفهمت الاحزاب دفوعات الشعبي في هذا الخصوص. وذكر أن موقف مقاطعة الانتخابات طرحه المؤتمر الشعبي خلال مؤتمر جوبا في سبتمبر الماضي، لكن قوى جوبا تباينت اراؤها حول القضية، وقام كل حزب بترشيح ممثليه في الانتخابات، وشدد على استمرار التنسيق بين حزبه وقوى جوبا، وقال ان هنالك احزابا كبيرة لم يسمها ستنضم الى موقف الشعبي بخصوص المشاركة في العملية الانتخابية ورفض التأجيل. بيد أن المحلل السياسي خالد التجاني، قال ل«الصحافة» ان التساؤلات لا تزال تترى عن الاسباب الحقيقية لموقف «الشعبي» أهي واحدة من مناورات الشيخ التي يشير فيها الى اتجاه، ويتجه الى عكسه مما لا يدركه حتى أخلص خلصائه، خاصة وأن الحزب لا يملك ما يشير الى أنه ليس منافساً يملك حظوظاً كبيرة في الانتخابات المقبلة، فلا خيل عنده يهديها ولا مال، كما أن نطقه لا يسعد الكثيرين الذين يحملونه أوزار بذر الوضع المأزقي الراهن. ويشير خالد التجاني انه وفي غياب معلومات موثوقة عن أسباب حماسة المؤتمر الشعبي للانتخابات، يذهب البعض الى التكهن بأن التبدل المفاجئ في موقف الشعبي يأتي في اطار سيناريو التأزيم، أي خلط الأوراق وتعقيد الأوضاع المعقدة أصلاً بما يفضي لحالة «ثورة/ أو فوضى» تفرض اعادة ترتيب قواعد جديدة للعبة لا يكون المؤتمر الوطني ممسكاً بأهم أوراقها، ولكنه يستبعد هذا الاتجاه بدواعي أن الشعبي لا يملك ضماناً لاطفاء الحريق ان اندلع، هذا ان لم يكن أول المكتوين بلهبه. وثمة تحليلات أخرى، يشير اليها المحلل السياسي خالد التجاني تقول ان الترابي قرأ المشهد جيداً وأدرك أن سيناريو عدم قيام الانتخابات أو تأجيلها ليس وارداً في ظل معطيات وحسابات التيار الاستقلالي في الحركة الشعبية، فضلاً عن موقف الرئيس البشير المتشدد حيال اجرائها، كما أنه مدرك للطبيعة المرحلية ل «تحالف جوبا» ، وأن اسباب بقائه قد انتفت، وبالتالي فليس من الحكمة التعويل على استمرار دور التحالف وقد انفض سامره، كما أن من الخفة أن يرهن مستقبل حزبه لحسابات غيره من القوى السياسية، ويبدو أنه يريد الاستفادة من أجواء الحرية المتاحة حالياً، في الترويج للحزب واكسابه دربة وليتبوأ مكانة بين القوى السياسية توازي حيويته الظاهرة، ولعل قراءته للساحة من واقع الحملة الانتخابية الراهنة تشير الى أن الفرصة متاحة أمامه لحجز وجود مؤثر سواء في المجالس النيابية وربما أيضا على مستوى الولاة في دائرة أو اثنتين. مع كل ذلك، فهنالك من المتشككين في موقف المؤتمر الشعبي، وهو ما عبر عنه الاستاذ فاروق ابو عيسى رئيس هيئة تحالف المعارضة، والذي صرح بأن موقف الشعبي من الانتخابات يشير الى عودة جديدة للحزب الذي انشق بخلافات حادة عرفت وقتها ب»انشقاق الاسلاميين». أما على صعيد المجتمع الدولي، فان أبرز المواقف التي صدرت من الخارج حول جدل اجراء الانتخابات في موعدها المعلن، هو الموقف الامريكي الذي يفهم في سياق موقف الرافضين لاجراء الانتخابات في موعدها، لكن بمبررات مختلفة، حيث قال المبعوث الامريكي الخاص، سكوت غرايشن، ان الولاياتالمتحدة تأمل ان تمهد انتخابات الشهر القادم ، السبيل الى «طلاق مدني لا حرب أهلية» ،بسبب تحركات من اجل الانفصال في الجنوب، وأقر غرايشن في تصريح لوكالة «رويترز» بوجود مشكلات في الاعداد للانتخابات، لكنه قال انها مع ذلك يجب ان تجرى في موعدها حتى تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان، الذي سيتحدد في استفتاء يجري في يناير القادم. وأثار موقف غرايشن ردود فعل غاضبة من القوى السياسية الداعية لتأجيل الانتخابات، واعتبرها زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي مساندة لفوز المؤتمر الوطني بالانتخابات. لكن مراقبين يعتقدون ان الموقف الامريكي من اجراء الانتخابات لا علاقة له بتوقعاتها لمن يفوز بالسباق الانتخابي، ولكن يرتبط بفشل استراتيجية أمريكية كانت تهدف لاقناع الحركة الشعبية بأهمية وحدة السودان، وفشل الادارة الامريكية في مماراسة الضغط على مراكز القوى بالحركة لتأجيل اجراء استفتاء حق تقرير المصير، وبالتالي انتقال الادارة الامريكية للتعامل بسياسة الامر الواقع التي تفترض ان الجنوبيين ينظرون الى الاستفتاء بأهمية اكبر من الانتخابات، وهو ما عبر عنه رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت قائلا: ان تقرير المصير في جنوب السودان هو اولوية مطلقة وان أي تأجيل للانتخابات العامة يجب ألا يؤثر على الاستفتاء المرتقب. أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الرحمن خريس، تحدث ل«الصحافة» أمس عن تحليل مختلف عما سبق، اذ يرى خريس أن الموقف الامريكي من اجراء الانتخابات ينطلق من الاستراتيجية الخارجية التي أطلقتها ادارة الرئيس اوباما عقب وصوله البيت الأبيض، وبالتالي فان تصريحات غرايشن تؤكد حرص الادارة الامريكية على تطبيق اتفاقية السلام الشامل بكافة بنودها وخاصة اجراء الانتخابات والاستفتاء في موعدهما، ويعتقد خريس أن الادارة الامريكية تدرك أن أي تأجيل قد تترتب عليه تكاليف سياسية ومالية تتعلق باتفاقية السلام الشامل، وأن ادارة اوباما تدعم اتجاه الشريكين نحو الانتخابات وترى أن الطرفين تجاوزا العقبات الكبيرة خلال خمس سنوات منذ البدء في تنفيذ الاتفاقية خاصة قضية أبيي، وبالتالي فان اجراء الانتخابات أمر سهل اذا ما قورن بالمشكلات التي واجهت الاتفاقية خلال السنوات الماضية. وفيما يتعلق بردة فعل القوى السياسية من تصريحات غرايشن، فان الدكتور خريس يعتبرها مفهومة، اذ يعتقد أن الولاياتالمتحدةالامريكية غير مكترثة بمشاركة القوى السياسية التقليدية في السلطة بالسودان على مشاركة الأحزاب التقليدية في السلطة، فضلا أن لديها مآخذ على قيادات سياسية ولديها تجارب مع بعضهم، ويرى أن ادارة اوباما لديها ثقة أكثر في قدرة الشريكين على تحقيق الاستقرار في البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الى حينها. وبشأن الموقف الأمريكي أيضا، يقول الدكتور أحمد الأمين البشير السفير السوداني الأسبق بالولاياتالمتحدةالامريكية ل«الصحافة»، انه لا يعول كثيرا على التصريحات، ويعتقد انه ليس للحكومة الامريكية موقف رسمي واحد وأنه يجب ألا تتخذ أي مواقف منفردة دون النظر الى مكونات رئيسية، تمثلها «مجموعات الضغط، مجموعة وزارة الخارجية والبيت الابيض، والاستخبارات، الكونغرس»، ويضيف أن غرايش ربما تعرض لضغوط من احدى تلك المجموعات للادلاء بهذه التصريحات التي ربما جاءت في سياق الاستهلاك المحلي وترضية بعض المجموعات الامريكية المؤثرة في القرار الامريكي، لكنه يعتقد ان تصريحات غرايشن بشأن الانتخابات في السودان موجهة الى أكثر من جهة داخل الولاياتالمتحدة، وينصح بالتريث في التعامل مع تلك التصريحات والأخذ بها على علاتها، معتبرا أن غرايشن بدأ بالفعل التعاطف مع السودان.
