ما زال التضخم وارتفاع معدله يشكل هاجسا كبيرا للقائمين على أمر الاقتصاد القومي حيث ما فتئوا يعملون جهدهم لخفضه لتكون نسبة معدله أحادية وعوضا عن انخفاضه تجاوزت نسبته 20% في آخر نشرة أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء غير أنه سجل انخفاضا يمكن وصفه بالطفيف في النشرة التي أعلنها اول من أمس بما يعادل 0.4% فكان 20.7% لشهر سبتمبر المنصرم . وأوضح بيان الجهاز المركزي للإحصاء أن أسعار المواد الغذائية تشكل أكثر من 50% من مؤشر أسعار المستهلكين والتي انخفضت بنسبة 1.8% في سبتمبر مقارنة بأغسطس كما انخفضت أسعار اللحوم بحسب الجهاز بنسبة 1.4% جراء مقاطعة جمعية حماية المستهلك لها بيد أنه في المقابل ارتفعت أسعار الأسماك ب5.1% بجانب زيوت الطعام بنسبة 4.1% وأشارت النشرة إلى زيادة معدل التضخم بأكثر من مثليه منذ تخفيض الحكومة فعليا لقيمة الجنيه السوداني في نوفمبر الماضي للحد من أنشطة السوق الموازي .ولفتت النشرة إلى انخفاض معدل التضخم بولاية جنوب كردفان إلى ?2.8% مقارنة ب35.6% في أغسطس فيما قفز في ولاية النيل الأزرق من 26.4% إلى 34.1% في سبتمبر المنصرم . ويقول البروفيسور عصام بوب إن نسب المعدلات التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء تفتح الباب عن طريقة حسابها في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية الرئيسة مثل السكر والذرة واللحوم التي وصلت إلى 40% وقال إنه على حسب علمه أن حساب مؤشر أسعار المستهلك بولاية شمال كردفان قد ارتفع بنسبة عالية بسبب اكتشافات الذهب وارتفاع معدل شراء المواطن وقدرته الاستهلاكية حتى أصبح إنتاج كباش الكبابيش المعروفة بلحمها اللذيذ لا يصل إلى أم درمان لجهة كبر الاستهلاك المحلي علاوة على زيادة عدد سيارات الدفع الرباعي في السنة الماضية وأو?ح بوب أن معدلات التضخم تقاس بحساب التغير في أسعار مجموعة من السلع الأساسية لمدة شهر ومتابعة التغير اليومي على مداه حتى يتمكن من الوصول إلى معدل تغير صحيح وزاد أن إجراء ذلك يتطلب إمكانيات كبيرة ووحدات متخصصة وهذا ما لا يتوفر للولايات على حد قول بوب الذي أضاف أنه على مستوى الاقتصاد الكلي هناك جملة عوامل تؤثر على معدل التضخم والتغير في أسعار المستهلك على رأسها حجم الكتلة النقدية الذي يرتبط زيادة حجمها ارتباطا وثيقا مع نسبة التضخم فتزيد احتمالات ارتفاع معدله مع زيادة حجم الكتلة النقدية كما أن موقف احتياطي الذه? والعملات الحرة بالخزينة العامة وحوزة الحكومة لجهة أن العملة الورقية تمثل ضمانا من الحكومة المركزية لحاملها للحصول على ما يقابلها من سلع وخدمات فلا يستخدمها المستهلك بسرعة فهذا لا يستدعي استخدامها أكثر فترتفع معدلات الادخار ما يقلل احتمالات ارتفاع معدلات التضخم، هذا بجانب عامل ثالث يؤثر على التضخم يتمثل في مدى قدرة القطاعات الإنتاجية الحقيقية على الإنتاج وزاد أن العملة الورقية التي لا تقابلها سلع أو خدمات تماثل شيكا بلا رصيد وهذا ما يجب على الدولة تفاديه.
