اعلنت لجنة التحقيق المكلفة من قبل وزارة العدل لمعالجة قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر عن وجود ثلاثين منتظرا بسجن شالا الاتحادى من بينهم ثلاثة من المتهمين الرئيسيين فى القضية ،واكد ان الاجراءات ستطال اى شخص قد تعامل مع السوق مهما كان وان لا احد كبير على القانون . واوضح الدكتور النذير حامد الفكى رئيس لجنة التحقيق المكلفة من قبل وزارة العدل لمعالجة القضية ان اللجنة قطعت شوطاً كبيراً فى تعويض المتضررين من الفقراء والمساكين والعجزة الذين تقل مبالغهم عن العشرة الاف جنيه بنسبة 70% . وقال فى تصريح (لسونا) ان اللجنة استأنفت هذه الايام عمليات الصرف فى ذات المبالغ بدار الارقم بالفاشر وفق الحروف الابجدية والجدول الزمنى المحدد ،واوضح ان اللجنة قامت خلال المرحلة الماضية بتعويض (16500) متضرراً من الفقراء والمساكين والعجزة الذين تقل مبالغهم عن قيمة العشرة الاف جنيه ،بينما استهدفت هذه المرحلة تعويض (7500) منهم باعتبارها المرحلة النهائية لعمليات التصرف فى تلك المبالغ ،ولتى قال انها ستنتهى فى السادس والعشرين من الشهر الجارى .واكد الدكتور النذير ان اللجنة ستواصل حملتها فى تعقب المستفيدين والقاء ال?بض على المتهمين واعادة التحرى مع الشاكين فى البلاغات التى تزيد قيمتها عن العشرة الاف جنيه ،معلناً عن قيام دلالة كبرى للسيارات المحجوزة لدى اللجنة غداً مناشداً المستفيدين من سوق المواسير بضرورة الحضور طواعيةً الى مقر اللجنة للتحرى معهم حتى لاتضطر الى ملاحقتهم والقبض عليهم خاصةً ان اللجنة لديها معلومات متوفرة عن كل المستفيدين ،وشدد على ان الاجراءات ستطال اى شخص مهما كان وانه لا احد كبير على القانون .