كشفت لجنة برلمانية، عن ترتيبات اتخذتها الجهات المختصة لتلافي سلبيات حج الموسم الماضي والذي قاد لتكدس الحجيج بمطار جدة، واعلنت عن خطة وضعت لتدارك اي خلل يمكن ان يطرأ في عملية نقل الحجاج بعد اداء مناسك الحج، في وقت اكد فيه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمد احمد الفضل، ان لجنته بصدد مساءلة وكالات السفر التي فشلت في تفويج عدد من الحجيج برغم التزامها بذلك واستلامها لمبالغ طائلة دون ان تكون لها القدرة. وقال الفضل انه ناقش مع وزير الدولة بالاوقاف والمسؤولين عن بعثة الحجيج قضية عودة الحجيج بعد اداء المناسك والضمانات لعدم تكرار اخفاقات الموسم الماضي، وزاد «ابلغناهم ان امامهم مسؤولية كبيرة بعدم تكرار سابقة العام الماضي بتكدس الحجيج بمطار جدة». وذكر ان الوزير وبعثة الحج اكدا ان ترتيبات ومعالجات تمت لتلافي اخطاء الموسم الماضي عبر الزام كل وكلاء القطاعات والمؤسسات بتسكين واعاشة اي حاج تتأخر رحلته عن موعدها على ان يكون السكن بفنادق خارج المطار. وقطع بأن هناك التزاما تاما من الشركات الناقلة بنقل الحجيج في المواعيد المضروبة وشدد «اي خلل سيحاسبون عليه،» واكد ان اللجنة ستبحث قضية حجاج الفرادي الذين دخلوا في مشاكل مع بعض الوكالات التي استلمت منهم مبالغ بغرض ترتيبات الحج وفشلت في ذلك. واوضح ان هيئة الحج والعمرة اكدت انها غير ملزمة بهم وليسوا تحت مسؤوليتها، وشدد «لن نترك الامر يمر دون محاسبة او عقاب».