اظهرت دراسات بشأن الصرف الحكومى على التعليم ، تدنياً مريعاً فى معدل الانفاق على التعليم العالى حيث بلغ الانفاق الحكومى فى العام 2009 ، اقل من 3.6% من الانفاق العام للدولة، ما يعادل 0.81% من الناتج الاجمالى المحلى، فى وقت طالب فيه خبراء تربويون بإصدار تشريع لصالح تمويل التعليم العالى برسم دمغة اومساهمة المغتربين ورسوم الجمارك، كما طالبوا برفع معدل الانفاق الى 6% من الموازنة العامة. وقال الخبير التربوى الطيب عبد الوهاب فى ورقة حول (تمويل التعليم العالى فى السودان) اعدها للمؤتمر القومى للتعليم المزمع عقده مطلع ديسمبر المقبل، ان التعليم العالى لايحظى بالنصيب المعقول من الموارد المالية، حيث بلغت اعلى نسبة تمويل للجامعات 0.5% من الناتج الاجمالى المحلى، وزاد « وهى نسبة متدنية» وان نسبة الدعم للمصروفات العامة تراجعت من 4.9% 2001 الى 2.7% فى عام 2008م. وافادت الورقة بأن تعثر الدعم الحكومي المتمثل في الفجوة بين الموازنة المقترحة والمصدقة والتغذية الفعلية وتوقف الدعم الولائي جعل مؤسسات التعليم العالي تواجه ازمات حادة وضاغطة افرزت حزمة مشاكل تتمثل في تعثر مشروعات التنمية بالجامعات خاصة تجهيز الورش والمعامل والقاعات، بجانب عدم استقرار وضع العاملين بمؤسسات التعليم العالي المالية ما ادى الى تزايد هجرة اساتذة الجامعات الى الخارج والانتقال داخليا للعمل في المؤسسات والهيئات والشركات الخاصة. واشارت الورقة الى تباطؤ نشاط البحث العلمي لعدم توفر الاعتمادات المالية وتهيئة البيئة العلمية للبحث، ما انعكس ذلك انخفاضا في الانتاج والانتاجية في قطاعات الاقتصاد . واوضحت الورقة ان الدعم الحكومي يمثل المصدر الرئيس لتمويل مؤسسات التعليم العالي لكنه لا يواكب الزيادة في عدد الطلاب والزيادة في تكاليف التعليم ،مبينة ان اوجه قصور المصدر الحكومي جعلت مؤسسات التعليم العالي تجابه ازمة مالية اثرت سلبا على قدرة الجامعات على تطوير نفسها. واوصت الدراسة بالاستغلال الامثل للموارد المتاحة للجامعات وترشيد الاستهلاك داخلها وتحسين شروط خدمة الاساتذة والعاملين فى الجامعات، واستثناء التعليم العالى من قانون الخدمة المدنية وخروجه من الهيكل الراتبي للدولة. كما اوصت بزيادة الدعم الحكومى للتعليم العالى باعتباره المصدر الاساسي لمعالجة القصور فى الاوضاع المالية لمؤسسات التعليم العالى بما لا يقل عن 6% من الموازنة العامة، وتفعيل لجنة تمويل التعليم العالى وتشجيع التمويل الذاتي للجامعات .
