أرجأ المؤتمر الوطني اجتماعا حاسما لمكتبه القيادي للنظر في تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان مقررا مساء امس، بعد ان لمس الحزب الحاكم تقدما ملموسا في مفاوضاته مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بزعامة محمد عثمان الميرغني. وعلمت «الصحافة» من مصادر موثوقة ان قيادات للحزبين توصلت امس الى «شبه اتفاق» بشأن حصة الاتحادي في الحكومة، وتبقت فقط اجازة الاتفاق من القيادة العليا للحزبين. ومنح اتفاق المحاصصة، الاتحادي الأصل مساعدا للرئيس وثلاث وزارات اتحادية ووزيري دولة و12 وزيرا في الولايات، بجانب معتمدين. وأبقى المؤتمر الوطني على مشاركة الاتحادي المسجل وتيارات حزب الامة الثلاثة، فضلا عن انصار السنة والاخوان المسلمين. يشار الى ان الطاقم الوزاري قلص من 35 وزيرا و42 وزير دولة الى نحو 24 28 وزيرا فقط، بينما قلص عدد مستشاري الرئيس الى خمسة فقط. وقالت مصادر اخرى ان اجتماعا التأم امس الاول بين نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع ولجنة الاتحادي الخاصة بالحوار ووضع الاجتماع اللمسات النهائية لمشاركة حزب الميرغني. واشارت المصادر الى ان الاجتماع اقر منح الاتحادي حقائب مجلس الوزراء والصحة والثروة الحيوانية أو التجارة الخارجية، واكدت ان الاتحادى رفض حقيبة وزارة الاعلام. وقطعت ذات المصادر بإعلان نجل زعيم حزب الامة القومي عبدالرحمن المهدي، وزيرا للدولة بوزارة الدفاع في التشكيلة الجديدة رغم رفض حزبه المشاركة في الحكومة . في ذات السياق، اكد والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، لدى مخاطبته مراسم اداء القسم لوزراء حكومته الجديدة امس، استمرار الحوار مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمشاركته في حكومة الخرطوم، منوها لابقائهم وزارتين واحدة للاصل واخرى للاتحادي الديمقراطي المسجل، واضاف الخضر ان حكومة الولاية ما زالت تمتلك في جعبتها كثيرا من الحقائب الوزارية يمكن ان تتولى الاحزاب شؤونها حال موافقتها على المشاركة. من جانبه، اصدر الاتحادي الاصل امس بيانا بمناسبة الذكرى 23 لاتفاقية السلام الميرغني قرنق، تمسك فيه بوحدة السودان، في الشمال والجنوب، أرضا وشعبا. واكد الاتحادي موقفه المبدئي الثابت من عملية التحول الديمقراطي واشاعة الحريات وكفالة الحقوق والغاء القوانين المقيدة للحريات لضمان مناخ ديمقراطي سليم تستطيع البلاد من خلاله مواجهة الاستحقاقات المقبلة. واضاف انه لا يمكن ايجاد حل لمشاكل البلد الا بحوار وطني جاد ومسؤول، وابدى تمسكه بمبادرة الميرغني لتحقيق الوفاق الوطني.
