يتوقع الإعلان عن حلِّ الحكومة السودانية في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة ظهر يوم الخميس، حسب صحف الخرطوم، على أن يتم إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة في غضون أسبوع، وبات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أقرب للمشاركة فيها. وكشفت مصادر لصحيفة "الأحداث" السودانية أنه من المرجح إعلان حل الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة ظهر اليوم الخميس، مؤكدة أن التشكيل الجديد سيعلن عنه الإثنين المقبل. ورجحت المصادر مغادرة وزيري الداخلية والمالية لموقعيهما مع الإبقاء على وزراء الدفاع ورئاسة الجمهورية والعدل والكهرباء في مناصبهم. وباتت مشاركة الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني شبه مؤكدة. وأفادت جريدة "الصحافة" بأن قيادات لحزبي المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل توصلت في اجتماع يوم الأربعاء إلى "شبه اتفاق" بشأن حصة الاتحادي في الحكومة وتبقى فقط إجازة الاتفاق من القيادة العليا. وأكدت أن الاتفاق يقوم على منح الاتحادي الأصل ثلاث وزارات اتحادية ووزيري دولة ومساعد رئيس و12 وزيراً في الولايات، بجانب معتمدين. الحلفاء القدامى كما أبقى المؤتمر الوطني على مشاركة الاتحادي المسجل وتيارات حزب الأمة الثلاثة فضلاً عن الإخوان المسلمين وأنصار السنة. وأشارت الصحيفة إلى أن الطاقم الوزاري قلص من 35 وزيراً و42 وزير دولة إلى 24 وزيراً و28 وزير دولة، بينما تم تقليص عدد مستشاري الرئيس إلى خمسة فقط. وكشف والي الخرطوم، د. عبدالرحمن الخضر، أن الحقائب الوزارية التي لم يتم شغلها في حكومة ولايته تركت انتظاراً لما يسفر عنه الحوار الجاري مع قيادات المعارضة حول مشاركتهم. وقال الخضر في حفل أداء القسم لوزراء حكومة الخرطوم، إن هناك حقيبة وزارية تركت للاتحادي الأصل والاتحادي المسجل برئاسة جلال الدقير. على صعيد مواز، قطع حزب الأمة القومي أن ترشيح نجل الصادق المهدي، العقيد عبدالرحمن، لمنصب مستشار الرئيس أمر لا يخص الحزب لأن عبدالرحمن استقال عن مؤسسات الحزب. ورشحت أنباء بأن نجل الصادق المهدي سيتولى منصب وزير الدولة بوزارة الدفاع.