أكد رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان عمر بدر أن حظر شركات الأدوية عن مزاولة عملها مبني على ما سينتج عنه التحري مع ال«34» شركة . ولفت بدر، في تصريح محدود بالبرلمان، أن السلطات الأمنية بالتنسيق مع البنك المركزي مازالت تتحرى كل يوم مع أية شركة يشتبه تورطها في توظيف النقد الأجنبي المقرر للأدوية في غير مصارفه، وفتح بلاغات ضدها، منوهاً أن البرلمان حرك ملف شركات الأدوية بامتياز في اجتماعه مع محافظ البنك المركزي ضد الشركات التي قامت باستغلال النقد الأجنبي. في سياق آخر، أشار بدر أن جميع لجان البرلمان مازالت في مرحلة دراسة ما ورد بتقرير ديوان المظالم عن تجاوزات بمؤسسات الدولة، تمهيدا لرفعه للجنة العمل «اللجنة الأم» لإعداد تقرير مفصل بشأنه.