٭ كشف تقرير المراجع العام عن ارتفاع حجم الاعتداءات على المال العام في الفترة من سبتمبر 0102 وحتى اغسطس من العام الجاري الى 49ر9 مليون جنيه منها 40ر5 مليون جنيه بالولايات مقارنة ب 8ر03 مليون جنيه عن ذات الفترة التي سبقت و9ر4 مليون جنيه حجم المبالغ المستردة من المال العام من الاجهزة القومية لذات الفترة. ٭ كما كشف عن تجاوزات ومخالفات في اداء الحكومة بعدد من الوحدات من بينها تجاوز في الصرف لدى هيئة الحج والعمرة بلغ 4ر5 مليون جنيه وطالب باجراء تحقيق بشأن إهدار مبلغ 4ر6 مليون ريال سعودي من قبل مكتب المنسق المقيم للحج والعمرة والاوقاف نظير اعادة تجميع الاوقاف السودانية بالسعودية. ٭ وقال المراجع الطاهر عبد القيوم في تقريره امام البرلمان أمس ان حجم المبالغ غير المستردة من المال العام في الاجهزة القومية لذات الفترة بلغ 9ر4 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 4ر61 مليون جنيه صافي المبلغ غير المسترد لقضايا العام السابق 90020102. ٭ واكد ان نسبة الاسترداد في الفترة من 0102 وحتى 1102 بلغت حتى تاريخ اعداد التقرير 032 مليون جنيه مقارنة ب 47% خلال الفترة التي سبقته وذكر التقرير ان قضايا جرائم المال العام بلغت 93 حالة منها 62 حالة امام النيابة شطب منها (2) ومثلها لم يبت فيها قضائياً و(8) لا زالت امام المحاكم واكد ان ما تم استرداده من المبالغ المعتدية بالولايات مبلغ 906 ألف جنيه بنسبة بلغت 21% وكشف التقرير عن جملة المخالفات المالية بالولايات من سبتمبر 9002 وحتى اغسطس 1102 والبالغة 4ر41 مليون جنيه استرد منها 394 ألف جنيه. ٭ هذا الخبر اوردته علوية مختار المحررة البرلمانية بجريدة الصحافة في الثاني والعشرين من نوفمبر حول تقرير المراجع العام امام البرلمان.. وكما واضح ان الاعتداء على المال العام لم يتوقف طوال عمر الانقاذ التي تنادي بالامانة والشفافية وتقدم أهل الانتماء على اهل الكفاءة والجديد في هذا العام ما أتت به هيئة الحج والعمرة في حكومة المشروع الحضاري.. ٭ المتأمل في خطاب المراجع العام امام البرلمان يخرج بأن حالة النهب عامة بكل الطرق وجميع الوسائل.. التزوير وخيانة الامانة والتبديد والصرف دون وجه حق. ٭ بالطبع هذا واقع مأساوي ان تتصاعد جرائم المال العام بهذا المستوى ولا تقرع اجراس الخطر في كل مكان.. المراجع العام يقدم تقريره امام المجلس الوطني ويستجد به ويجزع الاعضاء وينتقدون وينتقدون ويشيرون الى هنا وهناك وتتناول الامر الصحافة وتكتب وتكتب.. وتنتهي المسألة ويأتي العام القادم لترتفع النسبة بصورة اكثر جنونية طالما ان درجة استشعار الخطر لم تراوح مكانها. ٭ قد يقال ان مثل هذه الجرائم غدت في كل المجتمعات وان الجشع والطمع في الكسب غير المشروع من الظواهر البشرية التي لابد من مواجهتها في معركة مستمرة بين الخير والشر طالما توجد حياة على ظهر هذه الارض. ٭ وقد يقال ان الضجة التي تثيرها هذه القضايا لا تعني ان المجتمع كله قد فسد.. حتى لا نظلم انفسنا فنسقط في هذا التشاؤم وتصيبنا الكآبة النفسية وبعدها العجز عن التصرف واليأس من الاصلاح. ٭ ولكن تصاعد هذه النسبة وعلى مدى السنوات الفائتة ووسط آلية اعلامية قوية نتحدث عن المشروع الحضاري القائم على اساس قيم الدين الاسلامي السمحة التي اول ما تقوم عليه الامانة والصدق.. يجب ان يجعلنا ننظر لهذه الظاهرة بحجم خطورتها. اواصل مع تحياتي وشكري
