أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور برئاسة الطيب الأمين البشير، قاضي المحكمة العليا بالفاشر أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على سبعة من المتهمين الذين ينتمون لحركة العدل والمساواة في قضية «خور بسكويت»، كما أصدرت المحكمة حكماً بوضع ثلاثة اخرين في دور الرعاية وفقاً لقانون الطفل لعدم بلوغهم سن المسؤولية الجنائية. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً ابتدائياً بإدانة عشرة متهمين بالإعدام شنقاً حتى الموت إلا أن المتهمين تقدموا باستئناف لدى المحكمة العليا مطالبين خلاله بتقديم دفاع اضافي وتمت الاستجابة لطلبهم استيفاءً لاشتراطات المحاكمة العادلة. وقال نائب المدعي العام لجرائم دارفور الفاتح طيفور ل(سونا) عقب النطق بالحكم إن المحكمة أصدرت حكماً بإدانة المتهمين السبعة من اصل المتهمين العشرة تحت المواد (5) و(10) من قانون مكافحة الإرهاب والتي قضت بإعدامهم شنقاً حتى الموت، بجانب إدانتهم تحت المادة (10) بالسجن لمدة عشر سنوات وإدانتهم تحت المواد (139) و(182) من القانون الجنائي المقروءة مع المادة (21) من القانون الجنائي. وأضاف طيفور أن المتهمين تمت إدانتهم أيضا تحت المادة (168) المختصة بالحرابة، حيث كانت العقوبة الإعدام ثم الصلب، مضيفا ان المحكمة قضت بوضع ثلاثة من المتهمين في دور الرعاية الاجتماعية وفقاً لقانون الطفل، حيث ثبت أمامها أنهم لم يبلغوا سن المسؤولية الجنائية. ووصف طيفور قرار المحكمة بالمناسب نسبة للجرائم التي وقعت في هذه القضية. وزاد أن للمتهمين الحق في الاستئناف للمحكمة العليا. وتعود حيثيات القضية إلى أن عشرة من عناصر حركة العدل والمساواة نصبوا كمينا لقافلة تجارية قادمة من الخرطوم إلى نيالا عبر الضعين بمنطقة «خور بسكويت» وقتلوا قائد القافلة و53 من القوات التي كانت ترافق القافلة، بجانب نهب بعض سيارات الوقود والمواد التموينية.
