أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور برئاسة مولانا الطيب الأمين البشير قاضى المحكمة العليا خلال جلستها امس فى الفاشر، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على سبعة من المتهمين الذين ينتمون لحركة العدل والمساواة في القضية المشهورة بخور بسكويت،وأصدرت المحكمة حكماً آخر بوضع ثلاثة من المتهمين في دور الرعاية وفقاً لقانون الطفل باعتبارهم لم يبلغوا سن المسئولية الجنائية، وكانت المحكمة أصدرت حكماً ابتدائياً بإدانة جميع المتهمين والبالغ عددهم عشرة متهمين بالإعدام شنقاً حتى الموت إلا إن المتهمين تقدموا باستئناف لدى المحكمة العليا مطالبين خلاله بتقديم دفاع اضافى وتمت الاستجابة لطلبهم استيفاءاً لاشتراطات المحاكمة العادلة. وقال مولانا الفاتح طيفور نائب المدعى العام لجرائم دارفور عقب النطق بالحكم إن المحكمة أصدرت حكماً بإدانة المتهمين السبعة من اصل المتهمين العشرة تحت المواد (5) و (10) من قانون مكافحة الإرهاب والتي قضت بإعدامهم شنقاً حتى الموت بجانب إدانتهم تحت المادة (10) بالسجن لمدة عشر سنوات وإدانتهم تحت المواد (139) و (182) من القانون الجنائي المقروءةً مع المادة (21) من القانون الجنائي.وأضاف طيفور أن المتهمين تمت إدانتهم أيضا تحت المادة (168) المختصة بالحرابة، حيث كانت العقوبة الإعدام ثم الصلب، مضيفا بان المحكمة قضت بوضع ثلاثة من المتهمين في دور الرعاية الاجتماعية وفقاً لقانون الطفل، حيث ثبت أمامها أنهم لم يبلغوا سن المسئولية الجنائية. مشيراً إلى أن المحاكمة جرت بناءاً على مذكرة المحكمة العليا التي مكنت المتهمين من تقديم دفاعهم كاملاً لمحكمة الموضوع وهم ثمانية شهود حيث تم تقديم مرافعات الدفاع والاتهام ثم إصدار القرار بهذا الشكل الذي وصفه مولانا طيفور بالمناسب نسبة للجرائم التي وقعت في هذه القضية. وزاد أن للمتهمين الحق في الاستئناف للمحكمة العليا. وتعود حيثيات القضية إلى أن من عناصر حركة العدل والمساواة قاموا بنصب كمين لطوق تجارى قادم من الخرطوم إلى نيالا عبر الضعين بمنطقة خور (بسكويت) وقاموا بقتل قائد الطوف و ثلاثة وخمسين من القوات التي كانت ترافق الطوف بجانب نهب بعض سيارات الوقود والمواد التموينية.