بلغت جملة الايرادات والمنح الاجنبية فى موازنة العام 2012م 23595 مليون جنيه بنسبة زيادة 4 % عن العام الماضي ،بينما قدرت المصروفات بحوالى 25268 مليون جنيه ، بعجز حوالى 3.4 % من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى يتم تغطيته عبر القروض الخارجية والتمويل الداخلى والاستدانة من النظام المصرفى، وفي الاثناء اكد النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني مهدي عبدالرحمن اكرت، ان الموازنة الجديدة تحمل زيادة في اسعار البنزين تقدر ب«1.5» جنيه، وهدد بتشكيل لوبي لاسقاط الموازنة في حال تمسك وزارة المالية بالزيادة ،بينما سلمت وزارة المالية البرلمان جملة من القوانين المصاحبة للموزانة على رأسها مشروع قانون رسوم وخدمات البترول تعديل لسنة 2011م جوز لوزير المالية بموافقة مجلس الوزاراء حجز اية كمية من البترول او اتخاذ اية اجراءات او تدابير لازمة لاستيفاء الرسوم المستحقة اذا لم تلزم الجهات المعنية بسداد الرسوم المقررة . وتوقع وزير المالية على محمود لدى ايداعه مشروع الموازنة امام المجلس الوطنى امس ان تبلغ تقديرات التنمية القومية حوالى 5309 مليون جنيه بنسبة زيادة 82 % لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة والدخن والزيوت النباتية والارتفاع بنسب الاكتفاء الذاتى من القمح والارز الى 50 % و30 % على التوالى، بالاضافة الى زيادة حصيلة صادرات القطن بما يفوق ال300 مليون دولار سنويا وتصدير حوالى 3.32 مليون رأس حى من الماشية، وحوالى 50 الف طن لحوم بالاضافة الى 20 الف طن من الاحياء المائية الاخرى وانتاج 5.5 مليون طن من الاسمنت وانتاج 890 الف?طن سكر و1400 الف طن دقيق و175 الف طن من الزيوت . كما توقع الوزير ان تنفذ عدد من الاتفاقيات خلال العام 2012م بحوالى 1942 مليون دولار ، وقدر اجمالى السحب على القروض والمنح للعام 2012م بحوالى 6863 مليون جنيه حيث تمثل القروض حوالى 81 % من جملة السحوبات المتوقعة، بينما تمثل المنح حوالى 19 % ، كما قدر حجم سداد التزامات القروض فى العام 2012م بحوالى 1160 مليون جنيه لمقابلة اصل الديون وحوالى 286 مليون جنيه لمقابلة تكلفة التمويل. واوضح ان العجز الكلى فى الموازنة يبلغ حوالى 3.4 % من اجمالى الناتج المحلى ،مبينا انه يعتبر اقل من العجز خلال العام 2011م والذى بلغ 4.4 % ،ورأى ان ذلك يؤكد ان مشروع الموازنة يمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادى والسياسى المنشود ،مبينا ان تمويل العجز سيتم من القروض الخارجية بنسبة 60 % والتمويل الداخلى بنسبة 20 % والاستدانة من النظام المصرفى بنسبة 20 % . وابدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع حكومة الجنوب ووضع الاسس السليمة واللازمة لتطوير علاقات التكامل الاقتصادى والمالى والتجارى معها على اسس تكافؤ الفرص وتبادل المنافع المشتركة وتقوية اواصر المعاملات الاستثمارية وتقديم الخدمات والمساعدات التى تدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى افاق ارحب فى المستقبل. وفي السياق ذاته اكد النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني مهدي عبدالرحمن اكرت، ان الموازنة الجديدة تحمل زيادة في اسعار البنزين تقدر ب«1.5» جنيه، وهدد بتشكيل لوبي لاسقاط الموازنة في حال تمسك وزارة المالية بالزيادة . وقال النائب البرلماني مهدي عبدالرحمن اكرد للصحافيين ان هناك زيادة في الموزانة الجديدة بملغ 1.5 جنيه على سعر البنزين، واكد انهم سيقفون ضدها مهما كلف الثمن، وذكر ان الزيادة ستقود لزيادات في اسعار السلع وشدد «سنسقط الموازنه اذا اصرت المالية على الزيادة في اسعار البنزين « واضاف «كفاية على المواطن ارتفاع الاسعار الحالي وهو لن يطيق ضغوطا جديدة. « وحملت الموازنة الجديدة قوانين اقرت زيادة الضريبة على التنمية الاجتماعية من 3% الي 5% ،وحددت الموازنة مكونات الايرادات العامة للدولة من الضرائب بمبلغ 9260.40 مليون جنيه والمنح بمبلغ 1305.81 مليون جنيه والايرادات الاخرى 13028.86 مليون جنيه. ورصد مشروع قانون الموازنة العامة مبلغ 6.559.92 مليون جنيه كرسوم عبور وخدمات البترول، وحدد دعم السلع الاستراتيجية بمبلغ 2.200.00 مليون جنيه، ورصد اجمالي تقديرات المصروفات والاصول غير المالية للقطاع السيادي بمبلغ 1.151.97 مليون جنيه و الدفاع والامن والشرطة 7.518.63 وقطاع الصحة 503.78 مليون جنيه وقطاع التعليم 492.01 مليون جنيه، والقطاع الزراعي 622.24 مليون جنيه والقطاع الصناعي 154.27مليون جنيه.
