تصريح خطير يستوجب المحاسبة والمساءلة: الناجي عبد الله: (الحكاية دي لو ما مشت عدل الدم حدو الركب) .. بقلم: طارق الجزولي/ رئيس التحرير    بيان من تجمع المهنيين السودانيين    مرحبا بالزواحف الخضراء .. بقلم: راشد عبد القادر    التحزم والتلزم مطلوب في كل الأحوال .. بقلم: سعيد أبو كمبال    الميرغني يهنيء جونسون بفوز "المحافظين"    حركة/ جيش تحرير السودان تدين بأغلظ العبارات إطلاق السلطات الرصاص الحي علي النزلاء العزل بسجن مدينة نيالا    حجم الاستثمار العربى بنهر النيل أكثر من 3 مليار دولار    الحكم على المخلوع بالإصلاح الاجتماعي لمدة عامين    لجنة لتصفية المؤتمر الوطنى وحل مجالس النقابات    الوطني .. فوق الناس!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    مُحَمَّد الهِلَال ولِبِيْنةَ البُكَار- أبْ لِحَايّة، قصصٌ من التراثْ السوداني- الحَلَقةُ الحَادِيَةُ عَشَر .. جَمْعُ وإِعدَادُ/ عَادِل سِيد أَحمَد.    ياسر عرمان: والفهم العالى لمتطلبات المرحلة الانتقالية ومستقبل السودان .. بقلم: د. يوسف الطيب محمدتوم    إنهم أئمة النفاق في مسيرة (الزحفِ الأخضر) المنافقة !! .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    الخرطوم تترقب جلسة النطق بالحكم في قضية البشير    اعتداء دموي على المحامي د. عبد العظيم حسن بعد وقوفه في مسجد المنشية بعد خطبة الجمعة لاعتراضه على الخروج في مسيرة الزحف الأخضر قائلا: (المسيرة دي مفروض تكون مسيرة إعتذار للشعب السوداني)    البنوك الاسلامية وديوان الزكاة .. بقلم: عبد الله محمد أحمد الصادق    عن ملفات سيئة الذكر البيئة!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله    البرهان يتعهد بدعم المرافق الرياضية بالبلاد    الصناعة والتجارة تكشف عن تعديل 5 من القوانين    حصار الأمكنة- السودان .. بقلم: درية شرف الدين    قصص قصيرة جدا ونص نثري(2) .. بقلم: د. حامد فضل الله/ برلين    بلاغ ضد غندور بنيابة مكافحة الفساد    مرحبا بالمناضل عركى .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان    البنك منهجه برمكى!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    البرهان: ثورة ديسمبر حقنت الدماء ووحدت البلاد    زيارة مرتقبة لوزير الزراعة الإثيوبي للسودان    مؤتمر (أصدقاء السودان) يتعهد بدعم الحكومة الانتقالية في أبريل    الكوز المُفاخر بإنجازاته .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    (الحرية والتغيير) توصي رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة    السودان: (الشعبي) يدعو لإسقاط الحكومة احتجاجا على اعتقال السنوسي    المصري حمادة صديقي مدرباً للهلال    صعود فلكي للدولار مقابل الجنيه السوداني قبيل مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد    "سان جيرمان": 180 مليون يورو سعر نيمار    اتحاد إذاعات الدول العربية يكرم حمدوك    حمدوك: عدد القوات السودانية العاملة في اليمن "تقلص من 15 ألفا إلى 5 آلاف"    مُقتطف من كِتابي ريحة الموج والنوارس- من جُزئين عن دار عزّة للنشر    الناتو وساعة اختبار التضامن: "النعجة السوداء" في قِمَّة لندن.. ماكرون وأردوغان بدلاً عن ترامب! .. تحليل سياسي: د. عصام محجوب الماحي    تشكيلية سودانية تفوز بجائزة "الأمير كلاوس"    اتفاق سوداني امريكي على رفع التمثيل الدبلوماسي    اتفاق بين الخرطوم وواشنطن على رفع التمثيل الدبلوماسي    العطا: المنظومة العسكرية متماسكة ومتعاونة        والي الخرطوم يتفقد ضحايا حريق مصنع "السيراميك"    مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 130 في حريق شمال العاصمة السودانية    وفاة الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم    حريق هائل في المنطقة الصناعية بحري يؤدي لوقوع اصابات    تدشين الحملة الجزئية لاستئصال شلل الاطفال بمعسكر ابوشوك            مولد وراح على المريخ    الحل في البل    انفجار جسم غريب يؤدي لوفاة ثلاثة أطفال بمنطقة تنقاسي    والي كسلا يدعو للتكاتف للقضاء على حمى الضنك بالولاية    حملة تطعيم للحمى الصفراء بأمبدة    أنس فضل المولى.. إنّ الحياة من الممات قريب    وزير الثقافة يزور جناح محمود محمد طه ويبدي أسفه للحادثة التي تعرض لها    مولاَّنا نعمات.. وتعظيم سلام لنساء بلادي..    وزير الشؤون الدينية والأوقاف : الطرق الصوفية أرست التسامح وقيم المحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تعديل موازنة العام 2012 م .. هل يعبر بالاقتصاد لبر الأمان؟
نشر في الانتباهة يوم 21 - 06 - 2012

بحسب الموجهات والتدابير التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية في اجتماع الهيئة التشريعية ومن اجل إنزال تلك التوجيهات والتدابير التشريعية المطلوبة على ارض الواقع أودع وزير المالية علي محمود الموازنة المعدلة للعام «2012م» منضدة البرلمان أمس, وبحضور علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية.. والناظر لوجه الوزير علي محمود يدرك تمامًا ان الرجل يملك قدرًا كبيرًا من الثقة بالنفس وهو محاط بأركان حربه قبل الشروع في تقديم مشروع الموازنة على رأسهم وزير الدولة د. عبد الرحمن ضرار والخبراء الاقتصاديون عبد الرحيم حمدي وعز الدين ابراهيم ومدير عام الجمارك اللواء سيف الدين عمر ومحافظ البنك المركزي ونائبه ونائب المدير العام لديوان الضرائب ومنى ابو حراز من وزارة المالية وبحسب أقوال الوزير هم الذين رسموا معه تفاصل الموازنة وبنودها والتي تمت إجازتها استنادًا إلى مؤشرات البرنامج الثلاثي للفترة من «2012 2014» لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني منذ بداية التسعينات والى اليوم، ولتحقيق الاستقرار المطلوب بالرغم من غياب رسوم عبور البترول نتيجة عدم الاتفاق مع حكومة الجنوب وإغلاق الخط الناقل وحرب هجليج وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وقال الوزير ان تلك الإجراءات لامفر منها من اجل توفير الموارد القومية ولتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن بجانب ميزان المدفوعات
وقال وزير المالية علي محمود في خطابه امس ان الموازنة الحالية مرت بمجموعة صعوبات وتحديات جاءت نتيجة للضغوط التضخمية العالية وانخفاض سعر الصرف واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي وزيادة الانفاق العام وتزايد استيراد المواد البترولية، وابان ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعًا في معدل التضخم ل«30%» الامر الذى يتطلب تعديلاً فى الاطار الاقتصادى الكلي، واوضح الوزير في خطابة للبرلمان جملة المعالجات التي تمت قائلاً: تم تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي الى «4,4» جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية الى جانب رفع الاحتياطي النقدي القانوني واستعادة المركزي لودائعه طرف البنوك التجارية على ان يراعى الموقف المالي واستحداث آلية جديدة كأداة لإدارة السياسة النقدية والتحرك الخارجي لتوفير مواد بترولية بدفع مؤجل بالضافة الى ايقاف الضخ بالنقد الأجنبي للصرافات والسماح لهم بحرية تحديد سعر الصرف للمدفوعات غير المنظورة وفي مجال السياسات المالية قال علي محمود انه سيتم محاصرة ظاهرة تجنيب الايرادات وزيادة فئة الرسم الاضافي على بعض السلع الخاضعة وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من «10 الى 13%» باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج والسلع الضرورية الى جانب زيادة الضريبة على القيمة المضافة من «15 الى 17%» ورفع ضريبة ارباح الاعمال على قطاع البنوك من «15 الى 30%» على ان يتم لاحقًا ادخال ضريبة على المعاملات المالية كبديل وقال د محمد خير الزبير ان الاجراءات المالية والنقدية تأتي مكملة لمجابهة التحديات الراهنة وقال في تصريحات صحفية ان عملية ايقاف الضخ للصرافات سوف تتم تدريجيًا وقال: على الصرافات ان تجلب موارد من النقد الاجنبي وبعد ذلك سيخرج المركزي تدريجياً من منحها النقد الاجنبي لمقابلة احتياجات الصرف للاربعة قطاعات المحددة لها «السفر والعلاج والعمال الاجانب والدفعيات غير المنظورة» واكد مساعدة المركزي للصرافات وكشف عن اتجاه المركزي لتحديد سعر موحد لكل القطاعات.. في حدود «5» جنيهات الى جانب السعر المحدد للدولار الجمركي في حدود «4,4» جنيه.
وقال عبد الرحيم حمدي وزير المالية الاسبق ان الموازنة المعدلة ببساطة حاولت ان تسترجع الايرادات التي فقدتها الدولة بعد خروج البترول خاصة واننا كنا نصدر البترول ونستفيد من العائد ولكن بعد توقف صادر البترول توقف العائد وشهدت الميزانية اشكالات وعقبات عديدة الامر الذي ادى الى تدخل الدولة لايجاد معالجات لانقاذ الموقف بعد زيادة الصرف وتراجع الايرادات وابان حمدي في تصريحات صحفية امس ان الموازنة فقدت ايرادات معتبرة وكان لا بد من ايجاد معالجات قائلاً: «ان الصرف للمرتبات في المركز والولايات فقط تقدر ب«72% » كما ان هنالك منصرفات لتشغيل الدولة وكان لابد من استدراك الموقف من عمل معالجات والبحث عن ايرادات جديدة واوضح ان الحكومة لديها معالجات وخيارات لزيادة الإيرادات من خلال الاستدانة من البنك المركزي والجمهور والخارج وعمل اجراءات واسعة جدًا في محاولة استرداد الفرق والعجز الذي حدث في الميزانية، وقال ان المعالجات لم تعتمد على مزيد من فرض الضرائب.
واشار حمدي أن المعالجات التي تمت الآن هي بمثابة «80%» من التحديات الراهنة والفرق في الميزانية الحالية ولم يستبعد ان تتبعها اجراءات اخرى في المستقبل القريب قائلاً «بعد فترة حترجع الحكومة تاني للمجلس الوطني وتطالب بفرض مزيد من الاجراءات خاصة في دعم البترول»، وابان حمدي أن سعر الصرف غير واضح حتى الآن مبينًا ان الحكومة كانت تقوم بشراء الذهب من قبل المعدنين بواقع (5.8 ) جنيه للدولار وتبيع ب(2.3) جنيه مبينًا ان الحكومة كانت تدفع 3 جنيهات وقال ان ذلك احدث فرقًا كبيرًا واحدث عجزًا
الا انة قال ان موضوع العجز في الميزانيات مستمرة منذ اكثر من (50) عامًا وهذا ليس عيبًا وتكون هناك وسائل لسد العجز من الاستدانة ووصف العجز الحالي بغير المخيفة معربًا عن امله ان تتحقق المعالجات ايجابيات في الموازنة حتى لا تزيد التضخم الى اكثر من «25%»
وقال غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني بالبرلمان هذه الإجراءات استثناية وما يتم الآن ليس بالإجراء المتكامل بل انها اجراءات استثنائية اقتضتها الظروف التي تمر بها البلاد، وابان غازي في تصريحات صحفية امس بالبرلمان ان المعالجات التي اودعت البرلمان سوف تتم مناقشها من قبل النواب، وقال لا امانع من مقترح تقليص الدستوريين واجراء الهيكلة قائلاً ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتم الآن هي اجراءات متكاملة تهدف لانفاذ التحديات الراهنة. وقال ان المعالجات الاقتصادية هي التي تتصدر الآن.
أهم التحديات التي تواجه الموازنة
قال الوزير في خطابه تحت قبة البرلمان أمس ان اهم التحديات التي تواجه الموازنة تتمثل في تدني الإيرادات القومية نتيجة فقدان رسوم عبور وخدمات البترول وجزء من عائد الخام بجانب الصرف المتزايد على الاجهزة الدفاعية والأمنية وتزايد حجم الدعم للمحروقات وتحمل الدولة تكلفة شراء خام البترول من الشركات لتشغيل المصافي واستمرار تحصيل الرسوم وتجنيبها بواسطة بعض الوحدات الحكومية وتراكم التزامات الدين الداخلي
دواعي الإصلاحات المالية والنقدية
برر دوافعها بفقدان جزء مقدر من عائد مبيعات نصيب الحكومة من خام البترول والضغوط المتواصلة على ميزان المدفوعات نتيجة استيراد السلع الأساسية ومقابلة التزامات الدولة بالعملات الحرة.
الانعكاسات السالبة على مؤشرات الاقتصاد الكلي
اشار الى انها تتمثل في تباطؤ نمو الاقتصاد واستمرار الحصار الاقتصادي بجانب النقص الكبير في موارد النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم
الأهداف العامة للإصلاح المالي والنقدي بين الوزير اهميتها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وهيكلة الموازنة العامة وخروج الدولة تدريجيًا من عبء الدعم ومعالجة اختلال الميزان الخارجي
السياسات المستهدفة في الموازنة
تحريك سعر الصرف لتقريب الفجوة بين السعر الرسمي والموازي بآليات تدخل في سوق النقد الاجنبي لتحقيق سعر الصرف حيث تم اعداد الموازنة المعدلة وفق سعر صرف 4,4 جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية ليتم شراؤها وفق ماهو مجاز بالموازنة بجانب رفع الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك واستعادة البنك المركزي لودائعه طرف البنوك التجارية وإيقاف ضخ النقد لاجنبي للصرافات والسماح لها بتحديد سعر صرف للمدفوعات غير المنظورة
السياسات المالية العامة
في مجال الإيرادات
تحرير سعر سلعة السكر وايجاد مصادر ايرادية جديدة بزيادة فئة الرسم الإضافي على بعض السلع وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من «10» الى «13%» وإعفاء السلع الراسمالية ومدخلات الانتاج وزيادة فئة الضريبة على القيمة المضافة من 15 إلى 17% ورفع ضريبة ارباح الأعمال على قطاع البنوك من «15» الى «30%»
في مجال المصروفات
هيكلة الدولة لخفض الانفاق السيادي وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالغاء الدعم التدريجي للمحروقات واستمرار تخفيض بند السفر للخارج بنسبة «25%» من الاعتماد المجاز بالموازنة وبند الوقود بنسبة «15%» للوحدات الحكومية ووضع ضوابط لايجار العقارات للوحدات الحكومية والتقيد بإجراءات الشراء والتعاقد وتخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة «50%» وإيقاف التعاقدات الجديدة
في مجال تخفيف المعيشة
زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين واستمرار دعم سلعة القمح والمواد البترولية وخفض الرسوم الجمركية على الزيوت الخام من «10» إلى «3%» والمكملات الغذائية من 40 الى «25%» ولبن البدرة والصلصة من «40» الى «25%» وإطارات الشاحنات وعربات النقل من 25 الى «10%»
في مجال القروض والمنح وجذب الاستثمارات
التحرك على الصعيد الخارجي لجذب مزيد من القروض والمنح من مؤسسات التمويل المختلفة والتفاوض مع الصين والهند لإعادة جدولة مديونيتهم واستقطاب المستثمرين.
في مجال موارد أدوات الدين الداخلي
التوسع في اصدار الصكوك واستغلال موارد الصكوك في تمويل المشروعات الإنتاجية ذات الأثر الموجب في توسيع القاعدة الإنتاجية
مؤشرات الاقتصاد الكلي في موازنة «2012م»
تمثلت في ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي وارتفاع معدلات التضخم واختلال ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات الفقر ومساهمة القطاع الإنتاجي
اهم مؤشرات الاقتصاد الكلي
تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالى 2%
ويتوقع زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي بشقية بنسبة 7 ,7% مقارنة بالعام 2011 ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 39 ,4%
القطاع الصناعي يقدر له نمو سالب في العام 2012 بنسبة 4,5% وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 ,3 العام 2011 الى 15 ,9 نتيجة انخفاض انتاج البترول في العام 2012 بنسبة 50%
القطاع الخدمي
يتوقع انخفاض النمو الى 1,3% لانخفاض مساهمة الخدمات الحكومية وزيادة استثمارات القطاع الخاص
سعر الصرف العمل على إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية للمحافظة على استقرار سعر الصرف
عرض النقود
ضرورة الاستمرار في سياسات نقدية انكماشية تهدف لتصحيح المسار الكلي للاقتصاد وكبح ارتفاع معدل التضخم ويتوقع تقييد نمو الكتلة النقدية وضبط حجم عرض النقود وتم تقدير معدل نمو العرض في حدود 12%
معدل التضخم
من المتوقع ان يبلغ متوسط معدل التضخم في الموازنة المعدلة 2012 حوالى «25%»
الإيرادات العامة والمنح الأجنبية
تم تقديرها في الموازنة المعدلة بمبلغ «19253» مليون جنيه بنسبة نقصان «19%» من الربط المجاز للعام 2012م بالغرم من السياسات التي اتخذتها الدولة لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية والتي ادت لزيادة قدرها 2,9 مليار ج وذلك لتعويض الفاقد الإيرادي البالغ قدره «7 ,3 مليار ج.. ناتجة من عدم الاتفاق مع الجنوب حول رسوم عبور النفط وخدمات البترول المقدرة بحوالى 6 ,5 مليار جنيه وفقدان 0,75 مليار جنيه من عائد الخام المحلي نتيجة أحداث هجليج
الإيرادات الضريبية
تم تقديرها بمبلغ 11195,4 مليون ج. بنسبة زيادة قدرها «20%» من الربط المجاز للعام «2012».
الإيرادات الأخرى
تم تقديرها بمبلغ «6142» مليون ج. بنسبة نقصان قدرها «53%» من الربط المجاز للعام «2012» ويعزى ذلك لعدم تضمين أي ايرادات خاصة برسوم عبور وخدمات البترول
المنح الأجنبية
تم تقديرها بمبلغ 1915,2 مليون ج. بنسبة زيادة قدرها 47% من الربط المجاز نتيجة تحرك سعر الصرف
المصروفات تم تقدير الاجمالي بمبلغ 25520 مليون ج. يقارب من الاعتماد المجاز للعام 2012 وتم تخفيض بنود الإنفاق بمبلغ 6366 مليون ج. وزيادة بنود اخرى بمبلغ 3726 مليون جنيه ليصبح صافي النقصان في الانفاق العام مبلغ 2640 مليون ج.
تعويضات العاملين
تم تقدير التعويضات من الموازنة بمبلغ 11148,8 مليون ج. بنسبة زيادة 10% من الاعتماد المجاز، ويعزى ذلك لزيادة بند الأجور والمرتبات بنسبة 9 5 لمقابلة الزيادة في المرتبات بواقع 100ج ابتداء من شهر يوليو «2012»م
دعم السلع الإستراتيجية
تم رصد مبلغ 2030 مليون جنيه لدعم السلع الإستراتيجية للموازنة المعدلة بنسبة نقصان 22 5 من الاعتماد المجاز نتيجة رفع الدعم التدريجي للدعم بتحريك أسعار البنزين والجازولين ووقود الطائرات والغاز.
تكلفة التمويل
تم تقدير تكلفة التمويل بمبلغ 2243,6 مليون ج بنقصان 27% من الاعتماد المجاز للعام 2012م
المنافع الاجتماعية
تم تقديرها بمبلغ 35 مليون ج بنسبة زيادة 57% من الاعتماد المجاز بنسبة زيادة قدرها 100%
المصروفات الأخرى والالتزامات القومية
يشمل البند قيمة الرسوم الجمركية على الواردات والقيمة المضافة وقدرت بمبلغ 566,5 مليون ج. بنسبة زيادة 139% من الاعتماد المجاز وترجع الزيادة لارتفاع الدولار الجمركي وتحرك سعر الصرف
تحويلات حكومات الولايات
تم تقديرها بمبلغ 6670,6 مليون جنيه منها مبلغ 4196,5 مليون ج. للتحويلات الجارية ومبلغ 2474,1 مليون جنيه للتحويلات الرأسمالية بنسبة نقصان 8 5 من الاعتماد المجاز.
التنمية القومية
تم تقديرها بمبلغ 2517 مليون ج. منها 830 مليون ج. بالعملة المحلية ومبلغ 1688 مليون ج. بالعملة الأجنبية بنسبة نقصان 51% من الاعتماد المجاز للعام 2012م
اتفاقيات التمويل مع مؤسسات التمويل الخارجية
يتوقع ان تبلغ تقديراتها مبلغ 2238 مليون دولار منها 1929 مليون دولار اتفاقيات قروض وحوال« 309 مليون دولار اتفاقيات منح في إطار التحرك لجذب مزيد من المنح والاستثمارات.
ويتوقع ان تبلغ تقديرات السحب من الموازنة المعدلة حوالى 869 مليون دولار منها 434 مليون دولار سحب على القروض ومبلغ 435 مليون دولار سحب على المنح تعادل 3822 مليون ج. منها 1970 مليون ج. سحوبات على القروض وحوالى 1915 مليون ج. سحب على المنح وقد انخفض السحب بنسبة 67% لانخفاض السحب من دولة الصين.
سداد الالتزامات الخارجية
تم تقدير السداد بحوالى 350,8 مليون دولار منها 304 مليون دولار سداد اصل القروض وحوالى 46 تكلفة التمويل تعادل حوالى 1543 مليون ج. منها 1338 مليون ج. سداد اصل القروض وحوالى 205 مليون ج. سداد تكلفة التمويل للالتزامات الخارجية
التمويل المحلي
تم تقدير إصدارا ت شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» للموازنة بحوالى 4336 مليون ج. بنسبة زيادة 16% لسداد العجز في الموازنة كما قدر ان يتم سداد 2293 مليون جنيه.
الضمانات
تم تقدير إصدارات الضمانات للموازنة المعدلة بمبلغ 3200 مليون ج. بنسبة زيادة قدرها 28% من الاعتماد المجاز بالموازنة.
الاستدانة من البنك المركزي
بلغت تقديرات الاستدانة من الجهاز المصرفي للموازنة المعدلة للعام 2012م حوالى 2000 مليون جنيه.
سداد المتأخرات
بلغت تقديرات سداد ديون الافراد والشركات 809 مليون جنيه وتقدر مساهمة ادوات التمويل الداخلي في تمويل العجز بالموازنة المعدلة بحوالى 36% وبلغت تقديرات سداد ها حوالى 7415 ملين ج. منها 28,5% تقديرات سداد التزامات شهامة وحوالى 38 تقديرات سداد اصدارات الضمانات وبلغ سداد اصدارات الصكوك 16 ,5 5 والسندات 7,0% من جملة تقديرات ادوات التمويل الداخلي وسداد المتأخرات بنسبة 10 5 ويلاحظ الاعتماد الكبير على مصادر تمويل داخلية في تمويل عجز الموازنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.