تمسك وزير المالية برفع دعم الدولة للمحروقات البالغ 6.6 مليار جنيه نهائيا، واعتبرها سياسة خاطئة، رغم اسقاط البرلمان امس لمقترح زيادة البنزين من موازنة العام 2012 في مرحلة العرض الثاني «السمات العامة»، وحذر نواب من ان اعتماد الزيادة سيجعل السودان على موعد مع «ربيع عربي» اخر وسيثير البلبلة. وقطع رئيس لجنة التنسيق والصياغة بابكر محمد توم باستحالة تمرير البرلمان لمقترح وزارة المالية بزيادة اسعار البنزين، واكد ان القطاعات البرلمانية ستشرع اليوم في ايجاد بدائل للزيادة وقال ل»الصحافة» ان اقتراح الزيادة ليس وقته الان، وذكر ان البرلمان يمكن ان يجلس مستقبلا مع وزارة المالية بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية لتنفيذ برنامج مستقبلي متدرج لخفض الدعم عبر دراسة متأنية وورش عمل وبتوسيع دائرة المشاركة لاسيما الشعبية، وتابع «المسأله لا تطرح خبط عشواء في الميزانية فهي ليست مسأله اقتصادية نظرية سطحية وانما مسألة اقت?ادية سياسية اجتماعية». ودعا رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، النواب للدفع بمقترحات كبدائل لزيادة البنزين وطالبهم بالوصول لتفاهمات مرضية للطرفين مع وزارة المالية، وقال ان الدعم المستمر سيهدد الاقتصاد كما ان سحبه في هذا التوقيت قد يضر البلاد، وزاد «لابد من ان نوازن بين المصالح». وفي هذه الاثناء طالب رئيس كتلة المعارضة اسماعيل حسين فضل، بإرجاع الموازنة لوزارة المالية لاعادة النظر فيها لتكون اكثر واقعية، وحذر من ان اي اتجاه غير ذلك سيقود لكارثه باعتبار ان الموازنة الحالية بنيت على اشياء غير واقعية. في السياق ذاته، اكد وزير المالية علي محمود ان الموازنة الجديدة بنيت على 3 جنيهات لسعر الدولار ودافع بشدة عن مقترح رفع الدعم عن البنزين، وقال لدى رده على مداولات النواب ان قضية رفع الدعم عن البنزين غير قابلة للنقاش باعتبارها تشوه الاقتصاد، واوضح ان مشكلة الوزارة ليست في ال400 مليون جنيه التي توفرها لدعم البنزين وانما المشكلة في تجارة البترول «لأنه بقدر ما ندعم يزيد الاستهلاك». واكد وزير المالية ان اخذ مستحقات البلاد من تصدير بترول الجنوب خط احمر، وطالب البرلمان بمساعدة الحكومة واعانتها لاستخلاص ذلك الحق. ودفعت النائبة البرلمانية، بدرية سليمان، بمقترحات كبدائل لزيادة البنزين على رأسها النظر في المتحصل من الهيئات والشركات الحكومية، بجانب مقترح اخر يقضي بإضافة رسوم المغادرة داخل تذاكر السفر وزيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات، وخفض تسيير الوزارات الذي اكدت ان به «لعب كبير». وسخر النائب فتحي شيلا، من مبررات وزير المالية بأن رفع الدعم عن البنزين لن يؤثر على الشرائح الضعيفة، واشار لاحصائية بوجود اكثر من عشرة آلاف من وسائل النقل العام تعمل بالبنزين. وجدد النواب رفضهم للزيادة واعتبروها نذر ربيع عربي اخر على البلاد، وقطعوا بأن اعتمادها سيخلق بلبلة في السودان.
