نشرت «الصحافة» في 21 يونيو الماضي أن والي الجزيرة أصدر قرارا بمنع الركشات من العمل في الطرق الفرعية المؤدية للرئيسية بود مدني،وتم تدوين اتهامات في مواجهة عدد من سائقي الركشات ما دفعهم الى التظاهر أمام مبنى حكومة الولاية،وتأكد للصحيفة أن هذه المعلومات غير دقيقة،لذا نعتذر لحكومة الجزيرة عن ذلك،ونأسف للازعاج الذي سببه لهم،ونؤكد احترامنا وتقديرنا لحكومة الولاية ومواطنيها وقراء الصحيفة.