كشفت جولة (الصحافة ) بسوق السيارات المستعملة عن ارتفاع في اسعار السيارات وعزا التجار الزيادة الى سياسات منع استيراد السيارات المستعملة او الموديل القديم مما ادى الى ارتفاع اسعار العربات القديمة والجديدة، وقال التاجربسوق السيارات بالقرب من فندق مريديان السابق اسحاق محمد ابراهيم ان اسعار السيارات شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ سعر العربة من نوع الفيستو والاتوز (31) الف جنيه والكلك موديل 2005 (50) ألف جنيه وعربة الريو موديل 2004 دبل درج (27) الف جنيه اما اللانسر متسوبتشي وصل سعرها (50) ألف جنيه والكوريلا موديل?2007 (95) الف جنيه وعربة جياد موديل 2009 اتوماتيك (67) ألف جروبوكس والاتومتيك (120) ألف جنيه والبرادو 2006 ديزل (125) الف جنيه . واضاف التاجر اسحاق محمد ابراهيم الى ان الاسعار مرتفعة يوميا بسبب تذبذب سعر الدولار اليى جانب منع استيراد العربات القديمة مع ارتفاع رسم الجمارك على الجديدة حيث كان في السابق يصل سعر العربة من نوع الاكسنت مابين 15-16 ألف جنيه، اما حاليا قد بلغ سعر عربات الاكسنت اقلها 30 الف جنيه اما التاجر (م. ع ) قال انه مع سياسة منع استيراد العربات المستعملة نسبة الى ان السيارات التي تأتي من ا?خارج تأتي بعملات صعبة وياخذ اصحابها كميات كبيرة من الدولارات التي تحتاج اليها الدولة .وقال بان السودان مصنف من دول العالم الفقيرة التي يفتقر شعبها الى ابسط الاحتياجات المنزلية لذلك من الافضل ان تقوم الدولة بجلب كميات الوقود الى المناطق الزراعية بدلا من اهدارها في العربات الفارهة التي ادت الى ازدحام الطرقات العامة، فيما ذهب الخبير الاقتصادي عصام بوب الى ان مايرد عبر وسائل الاعلام المقروء من قرارات يدعو اليى الاستغراب لان كل هذه القرارات تتعارض مع سياسات الاقتصاد المفتوح ويمكن ان ينطبق هذا القول على قرارات ?ستيراد السيارات او غيرها مضيفا الى ان ارتفاع اسعار السيارات الجديدة والمستعملة هو نتاج طبيعي لانخفاض سعر العملة السودانية وارتفاع اسعار العملات الحرة وتضارب القدرات الحكومية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي العام للدولة، وهذا له اثر على عدم الثقة في اداء الاقتصاد السوداني وبالتالي ارتفاع كل اسعار السلع والمعدات وفي حالة استمرار هذه السياسات التي لا تتفق مع سياسات السوق الحر بل تدعو الى التفكير بان هذه القرارات غير مؤسسة بصورة علمية وغير قابلة للتطبيق وبالتالي ان هنالك فوضى في السياسات الاقتصادية تنعكس على فو?ى اقتصادية في اسواق الانتاج واسواق المستهلكين نتيجة لعدم اليقين في القرارات التي تصدر يوميا، ومن الواجب على الدولة اولا ان تكون لها سياسة اقتصادية ثابتة وهذا هو المطلوب لإحياء الاقتصاد السوداني .