حذّرت شعبة أصحاب معارض السيارات والخبراء الاقتصاديين والتجار في مجال السيارات من خطورة الآثار المترتبة جراء القرار الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني والقاضي بمحاصرة استيراد السيارات المستعملة من الخارج، كاشفين أن القرار تم اتخاذه دون دراسة وجلوس مع أصحاب الشأن، مشيرين في ذات الوقت إلى أن تنفيذه سيزج بكثير من التجار في السجون وسيكون شراء السيارات حصرياً على الأغنياء فقط لارتفاع أسعار موديلات 2009، 2010م. وقالوا: إن تنفيذ القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السيارات والنقل والمواصلات بصورة عامة. ولأهمية الموضوع (آخر لحظة) استطلعت ذوي الاختصاص للتعرّف على الآثار المترتبة عليه وحذّر الأمين العام لشعبة أصحاب معارض السيارات خالد محمد أحمد الشيخ من العواقب الوخيمة المترتبة على تنفيذ القرار موضحاً أنهم ساهموا بنسبة 90% في حل أزمة المواصلات في السودان باستيراد سيارات ممتازة ذات مواصفات عالية من حيث أسعارها الزهيدة واستهلاكها القليل للوقود وغيرها من البصات، الحافلات، الإمجادات والشاحنات القريس مؤكداً على مساهمتهم الكبيرة في وضع بنية تحتية بالإضافة لمساعدة كل فئات الشعب السوداني في الحصول على وسيلة حركة خاصة وأن العربات التي يتم دخولها للسودان أسعارها واسبيراتها باهظة الثمن، إلى جانب استهلاكها الكبير للوقود وبالتالي عدم استطاعة المواطنين من الاقتراب منها. وقال إنهم يشكلون أكثر من 85% لكل متحركات السيارات الموجودة في السودان وبنسبة 100% لكل وسائل المواصلات التي تربط ولايات السودان مع بعضها البعض إلى جانب دورهم في احلال التاكسي القديم بعربات (الاتوس والفستو) بأسعار زهيدة مما ساعد على حل مشاكل الحركة في السودان. وأكد أنهم فوجئوا بهذا القرار المتسرع وغير المخطط له والذي يضر بسمعة السودان خارجياً بالتعامل معه وزاد أن القرار لم يمهلهم أي فترة سماح للايفاء بكل التزامات السيارات المدفوعة القيمة خارجياً والتي بها جزء كبير لأسر سودانية وأيتام وأرامل ومعاشيين وتعاقدات مع أفراد وجهات داخلية موضحاً أن الخسارة فادحة ومصير التجار السجون مضيفاً أن السودان بعيد كل البعد عن اتباع سياسة موديل السنة وإن القرار سيضاعف من أسعار السيارات وزيادة أسعار النقل والمواصلات داخل السودان بصورة عامة متسائلاً هل تستطيع قيادات الدولة وديوان الزكاة توزيع وتمليك وسائل نقل لأسر الشهداء والمعاشيين والأرامل بإمكانياتها المتواضعة. وهل السيارات التي يتم شراؤها من الخارج بمبلغ (2) ألف دولار هي التي تؤثر في ارتفاع سعر الدولار، أم التي تأتي بمبلغ يتجاوز 50 أو 70 ألف دولار واصفاً القرار بغير العادل قائلاً يجب مراجعته بصورة دقيقة وعادلة لتفادي وقوع أي أضرار. وقال عادل بركات صاحب معرض سيارات إن القرار سيؤثر سلباً ويخلق أضراراً بالغة للتجار الذين يستوردون السيارات من الخارج، وأضاف أن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي من الموديلات القديمة وأسعارها تكون مناسبة وفي متناول الزبائن مقارنة بموديلات عام 2009 و2010 والتي وصفها بأن أسعارها عالية واستيرادها يكون من قبل الشركات الكبيرة والتي يقوم بشرائها ذوي الدخول العالية، لارتفاع أسعارها. وأضاف قائلاً: إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار الموديلات القديمة الموجودة حالياً بالأسواق وذلك لعدم وجود سيارات منافسة لها، وأوضح أن أسعار العربات الكورية عموماً ك «الاتوس» كانت في بداية العام الحالي في حدود ال (20) مليون وحالياً يتوقع زيادة أسعارها إلى (23) مليون بالقديم، فيما كانت أسعار سيارات «الفيستو» في بداية العام الحالي في حدود ال «20 - 21» مليون جنيه وحالياً الزيادة في حدود ال «22 - 25» مليون جنيه، أما أسعار السيارات من نوع «كِلَك» في بداية العام الحالي فكانت في حدود ال (32) مليون جنيه وحالياً يتوقع الوصول إلى «35 - 40» مليون جنيه ومبيناً أن أسعار الحافلات الصغيرة سعة (21) راكباً موديل 1995 في بداية العام الحالي في حدود ال 19 - 30 مليون جنيه وحالياً في حدود ال (35) مليون جنيه، بينما أسعار الحافلات سعة (21) راكب في حدود ال (35 - 40) مليون جنيه، وأرجع ارتفاع أسعار السيارات إلى منع الاستيراد بجانب السياسات الجمركية. وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن حزمة القرارات والضوابط التي صدرت من وزارة المالية بعد اجتماع شهير بين وزارة المالية وبنك السودان وأصحاب العمل الهدف منها هو تقليل الطلب على النقد الأجنبي بالبلاد وذلك من أجل توفير العملات الصعبة التي كانت توجه لاستيراد السيارات القديمة والأسمنت وغيره من السلع على أن توجه الآن إلى السلع الضرورية. وأهداف أخرى منها ترشيد الانفاق العام وتخفيض حجم الاستيراد لأن الاستيراد في العام 2009 قد بلغ أكثر من (9) مليارات دولار وقدرات البلاد حالياً من النقد الأجنبي لا تتحمل خاصة وأن ال 5 أشهر الأولى من العام الحالي الاستيراد فاق (4) مليارات دولار. هنالك أهداف أخرى وهي إحلال الواردات للإنتاج المحلي سواء كانت في المجال الزراعي والصناعي، على سبيل المثال الأسمنت حالياً بالبلاد وفي مرحلة الاكتفاء الذاتي الذي يتحقق بنهاية العام الحالي ثم التصدير في العام المقبل وهذا ما جعل الدولة تفرض رسوماً جمركية من (25% - 40%) بالإضافة لخفض الضرائب على المنتج. وهذا فيه بُعدان هما وقف الاستيراد من الخارج وتشجيع المنتج المحلي. وطالب بضرورة خفض أسعار الأسمنت المنتج محلياً حتى يستطيع المواطن تناوله وقال إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إحلال الواردات بالسلع المحلية.. الاكتفاء الذاتي ثم التصدير ونفى أن يكون الهدف من القرارات زيادة إيرادات الدولة كما أثار قرار منع الاستيراد الكثير من ردود الأفعال من قبل الأطراف من مواطنين وأصحاب معارض ووكالات بيع السيارات وسماسرة يعملون في بيع وشراء السيارات المستوردة على حد سواء .. وهنالك نقاط ايجابية ونقاط سلبية مترتبة على قرار المنع والكل أجمع على أن رفع القيمة الجمركية سوف يسبب ضرراً جسيماً بالمتعاملين الآن بسوق السيارات اذا نفذ القرار لأن هنالك عقودات تمت بالفعل وهناك سيارات في البحر وأخرى في الميناء تحت الإجراءات. وساهم تأثير القرار في حركة البيع والشراء. التاجر محمد عثمان صاحب معرض بشارع عبيد ختم أجابنا: القرار إذا نفذ على الفور بالتأكيد سوف يكون هنالك ضرر لأن لدينا الآن سيارات بالميناء وسوف تحجز وتمنع ولكن على الجانب الثاني ما لدينا في المعرض بالتأكيد سوف يرتفع سعره بحسب القرار. وسوف يرتفع سعر بعض السيارات وإن الأسعار الآن تتراوح ما بين (10) ملايين و(20) للكوريلا موديل 90 - 2000م الاكسنت وصلت (15) إلى (20) مليون موديل 2001 - 2003م وهكذا ارتفعت الأسعار وهذا جانب إيجابي بالنسبة لنا.. عبد الله الأمين صاحب معرض أجاب على سؤالنا: القرار سلاح ذو حدين ولم يتسن لنا التأكد منه بعد لكنه أوقف البيع مؤقتاً حتى يعرف ما له وما عليه وما ينتج من خسارة وربح حسب القرار.. رغم أن الزيادة في الجمارك ستزيد من ركود الحالة الاقتصادية في سوق السيارات وأن قلة الطلب سوف تزداد مع توقع ارتفاع أسعار السيارات الموجودة مع حالة ضعف السيولة التي يشكي منها الجميع. الخبير الاقتصادي علي التوم قال لنا في انفعال: القرار يعنى به تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيفه في السلع الأخرى.. ومن ناحية يؤمن السلامة للمواطنين في عدم استخدام السيارات المستعملة وتقليل الصرف واستيراد قطع الغيار التي أغرقت السوق.. من جانبه تحدث حمد عبد الرحمن كدودة تاجر سيارات عن أثر القرار بالنسبة لهم كتجار في الوقت الحالي لأن لديهم سيارات في الميناء ولديهم عقودات في الخليج تم دفع مبالغها وتمنى لو منحوا فرصة لاستكمال إجراءاتهم التي بدأوا فيها وان تنفيذ القرار يجب أن لا يكون فورياً لتفادي الضرر المادي.. وقال انهم يستوردون من أسواق دبي وسياراتهم كورية وهي مطلوبة في السودان وإن السيارات الجديدة لها وكلاء وعلى مستوى من الكفاءة ولكنها ليست في متناول أي مواطن عادي بالتالي هي لمن يدفع أكثر.. وأغلبية الناس يرغبون في السيارات المستعملة وبالأقساط المريحة لأن القوى الشرائية للسودانيين ضعيفة حسب الواقع الاقتصادي ونحن كشعب لم نصل بعد مرحلة شراء السيارات بالموديل.. ü ومن المعلوم أن سوق استيراد السيارات المستعملة في السودان قسمان السوق التجاري الكوري الذي يعد السوق المنفصل حالياً نظراً لرخص السيارات وسهولة الثمن المباشر. ومعظمها من دول شرق آسيا ومحطتها الأولى دول الخليج والقسم الثاني هو سوق السيارات الموديل عبر المعارض المتخصصة وهي بالمواصفات والطلبات.. إذن يبقى القرار لحين وجوب تنفيذه ملقياً بظلاله الاقتصادية التي بدأت على الفور على سوق السيارات بالبلاد من حيث ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وانتظار أصحاب المعارض وعدم البيع للسيارات الجديدة إلى حين التأكد من القرار بينما يبقى المواطن في انتظار منافذ أخرى تتيح له شراء سيارة بأقساط مريحة وأسعار مناسبة لدخله البسيط وتؤمن له سلامته.
