كشف وزير الدفاع، الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين، في جلسة سرية للبرلمان امس ان محادثة هاتفية هي التي مكنت من رصد زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم وقصفه بالطيران الحربي، واكد مدير جهاز الامن الفريق محمد عطا ان طائرات الجيش قصفت موكب خليل من ارتفاع 120 150 كلم ما يؤكد تطور قدرات الطيران الحربي، ووجه البرلمان وزارة العدل بوضع مسودة لقانون مكافحة التجسس. واكد المتحدث الرسمي للحركة، جبريل ادم بلال، ان خليل اغتيل في تمام الساعة الثالثة صباحا بقذيفة صاروخية أطلقتها طائرة حربية لم تمس إلا زعيم الحركة واحد الحراس الذي كان ينام في موقع غير بعيد عنه. واعلن وزير الدفاع، بحسب مصادر برلمانية موثوقة ل»الصحافة»، عن وجود قوات يوغندية على حدود السودان مع افريقيا الوسطى بحجة محاربة جيش الرب، وقال انها تشارك في الهجوم الموجه ضد البلاد، وحذر من ان البلاد ستواجه في العام 2012 بمخاطر اقتصادية واستراتيجية يمكن ان تحرك في آن واحد لزعزعة الامن، مؤكدا ان كل تلك التحركات تحت الرصد والسيطرة، واضاف ان القوات المسلحة منتشرة في كل مواقع الاختراقات وهي جاهزة للتصدى لاي عدوان . واتهم عبدالرحيم محمد حسين الحركة الشعبية بالتخطيط لشن حرب على السودان من عدة محاور على رأسها النيل الازرق وراجا وجنوب دارفور وكاودا، وقال ان هناك مخططا أجنبياً اسرائيليا، عبر اذرع عسكرية تتمثل في الحركات واذرع سياسية تتبدى في تحالف احزاب جوبا. وابلغ وزير الدفاع، نواب البرلمان بأن عملية اغتيال خليل كانت نتاج عمل استخباراتي كبير بدأ برصد خليل منذ خروجه من ليبيا واكد تدمير ثلث معداته في وادي هور بشمال دارفور واعتبر مقتل زعيم حركة العدل والمساواة بمثابة «قطع رأس التمرد». وذكر ان الحركة اصبحت حاليا مجموعات اذ ان الجيش تمكن من تدمير 45% من سياراتها المسلحة التي تبلغ 200 سيارة، مؤكدا ان ما تبقى منها مرصود تماما وافاد بوجود قوات من العدل والمساواة في طريقها للانضمام الى قوات عبدالعزيز الحلو قرب منطقة الابيض في جنوب كردفان، متعهدا بتدميرها والقضاء عليها. ونقلت مصادر برلمانية موثوقة ل»الصحافة» ان مدير جهاز الامن محمد عطا ابدى خلال الجلسة السرية مخاوف من افرازات سالبة لزيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لاسرائيل. من جانبه، ابلغ رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر الصحافيين عقب انتهاء الجلسة بارتياح البرلمان للتطور التقني والبشري اللافت الذي شهدته القوات المسلحة في الخمسة اعوام الماضية وتطور قدراتها الدفاعية. وكشف عن توصية للجنة البرلمانية الطارئة بإجازة قانون مكافحة التجسس، «وهذه ثغرة اشتكت منها الاجهزة الامنية» وقال ان اتصالا سيتم مع وزارة العدل ولجنتي التشريع والعدل، والامن والدفاع بالبرلمان لاعداد مسودة قانون التجسس وطالب الصحافة بلعب دور في تأمين البلاد. وحمل تقرير اللجنة الطارئة الذي اجازه المجلس جملة من التوصيات على رأسها المطالبة بتعزيز الجيش في المناطق الحدودية وتعزيز الوضع الامني في البلاد بصورة عامة والعمل على وحدة الجبهة الداخلية عبر الحوار، ودعوة الحركات المسلحة للانضمام لركب السلام، كما طالبت التوصيات بالتعامل مع كل من يثبت ان لديه تعاونا عدائيا مع اي جسم حسب القانون ومراجعة المنظمات الاجنبية العاملة. وكانت الهيئة التشريعية القومية قد وقفت دقيقة امس تكريما للقوات المسلحة. الى ذلك ذكرت تقارير أمس أن تكليف رئيس جديد لقيادة «حركة العدل والمساواة»عقب مقتل رئيسها ، شكّل موضوعاً أساسياً في مداولات شهدتها أوساط الحركة واعتبر مسؤول بالحركة هذا الملف يبدو محسوماً من خلال «النظام الأساسي» للحركة الذي يخوّل رئيس المجلس التشريعي الطاهر الفكي اختيار رئيس لفترة 60 يوماً، وسيتم عقب ذلك تعيين الرئيس بالانتخاب في مؤتمر عام للحركة. وفي شكل تلقائي، يُعتبر الفكي قبل اختياره رئيساً مكلفاً، «الشخصية الدستورية» وفق النظام الأساسي. وطُرح أمس بقوة إسم نائب رئيس الحركة أحمد آدم بخيت باعتباره «الشخصية الرئيسة» المرشحة جدياً لتولي موقع الرئيس،وهو مسؤول سايق في الخدمة الوطنية وكان قائداً ميدانياً أثناء العملية العسكرية»الذراع الطويلة» التي نفذتها «حركة العدل» ، وأصيب بخيت في الهجوم على أم درمان في مايو 2008 ، ما أدى إلى كسر في يده اليمنى. وكان بخيت أصيب أيضاً بخرق في العين في معارك دارفور. ويوصف بأنه «رجل ميدان» على رغم أنه ليس شخصية عسكرية. وإلى جانب توليه موقع نائب رئيس الحركة، فهو «أمين إقليم دارفور»في الحركة، وكان تولى مسؤولية «الأمي? السياسي» فيها.وينحدر بخيت من قبيلة البرتي.
