أعلنت حركة العدل والمساواة رسمياً، تولي الطاهر الفكي رئاسة الحركة بعد اغتيال زعيمها خليل إبراهيم في غارة جوية، وجاء تعيين الفكي الذي كان يتولى رئاسة المجلس التشريعي للحركة وفقاً للوائح الحركة. وينص النظام الأساسي للحركة على أنه وفي حال غياب الرئيس أو وفاته يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس الحركة لمدة شهرين على أن تنتخب الحركة خلال هذه الفترة قائدها الجديد.