تفجرت قضية خريج كلية الهندسة والكادر البعثي محمد حسن عالم (البوشي) في اعقاب الندوة التي شهدتها جامعة الخرطوم قبل أكثر من شهر بحضور مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع، وظهوره على مقطع فيديو نشر على موقع اليوتيوب بشبكة الانترنت، وهو ينتقد مساعد الرئيس وسياسات حزبه، وتخوفه الذي أبداه من ان يتم اعتقاله، ولم تمر اكثر من ثلاثة اسابيع على تلك الندوة الا وكان البوشي رهن الاعتقال، ورغم ان البعض ربطوا بين اعتقاله وحديثه الذي وجهه للدكتور نافع، إلا أن هذا الاخير نفى هذا الربط الذي قال به البعض، وأقسم بالله العظيم من خلال تصريحات صحفية اول من امس، انه لم يسمع باعتقاله الا من خلال الصحف و بعض القوى المعارضة، وقال ان كان لي شفاعة، فأرجو ان يطلق سراح الطالب. وكان الناطق باسم المؤتمر الوطني، البروفيسور، ابراهيم غندور، قد اثار جدلا كثيفا حول توصيف اوضاع المعتقلين السياسيين قانونيا، حين قال في تصريحات نقلت عنه الاحد، انه ليس هناك معتقلين سياسيين بالمعنى المعروف للاعتقال السياسي، وكشف غندور عن إخضاع القيادات المعارضة المعتقلة إلى تحقيقات قريباً جداً وإطلاقها حال ثبوت عدم تورطها. ورفض تصنيف التوقيف كاعتقال سياسي، وشدد على عدم وجود معتقلين سياسيين بالمعنى المعروف، وهذا التوقيف بحسب القيادي الوطني يرتبط من ناحية اخرى باسئلة تتعلق بالحقوق القانونية لهكذا اشخاص بحسب المؤتمر الوطني ليسوا معتقلين ب(المعنى المعروف)، وإن كان القانون يسمح بهذا التوصيف للذين يعتقلهم جهاز الامن والمخابرات السوداني، فلماذا يتم اعتقالهم من دون توجيه تهم جنائية بحقهم، ام انه اعتقال جنائي - سياسي، بمعنى ان يحقق معهم الامن فيما يليه ومن بعد ذلك، يتم تسليمهم للشرطة ومن ثم القضاء ليقول كلمته، وفي تلك الاثناء يكونوا امضوا ما قد امضوا رهن (الاعتقال السياسي) في حضرة جهاز الامن كما تقول الاسئلة؟!. المؤتمر الوطني، يرى بان هنالك خطوطاً حمراء وان الحرية لا يمكن ان تكون مطلقة باي حال من الاحوال وان هنالك توقيفا لا يمكن ان يتعارض مع الدستور والقوانين اذا كانت هنالك اي مهددات او اي فعل يهدد الامن القومي وان ذلك من صميم الدستور والقانون. ويقول القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور اسماعيل الحاج موسى ل (الصحافة) عبر الهاتف امس، تعليقا على تصريحات مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية، الدكتور نافع علي نافع، في ما يتعلق بقضية المهندس (البوشي) الذي تم اعتقاله في وقت لاحق بعد (اكثر من 3 اسابيع) من ندوة جامعة الخرطوم، التي كان قد تداخل فيها مع الدكتور نافع، ان رده على ذلك لم يجيء متأخرا، وهو اصلا لم يكن يرد، وانما الامر يتعلق باثارة الموضوع، لذا رده كان على تلك الاثارة. ونبه موسى الى ان الدكتور نافع يرسل بذلك رسالة واضحة لجهاز الامن والمخابرات الوطني ان كان قد تم اعتقاله بسبب ندوة جامعة الخرطوم بحديثه (ان كانت له شفاعة) فيجب اطلاق سراح المهندس البوشي، معتبرا انه بذلك يعفو عن حق خاص (في اشارة الى ما قد قاله البوشي بحق نافع على المستوى الشخصي)، وليس «حقا عاما وهذا حق مشروع ليس مثل الحق العام»، ويشير الى انه من الناحية القانونية، ومن صفته كقانوني، فان فترة الثلاثة اسابيع في قرائن الاحوال القانونية كما يقول القيادي الوطني انها قد تعضد فرضية انه لم يعتقل على اساس رأيه الذي ابداه امام الدكتور نافع، لجهة ان الفترة طويلة نوعا ما وقد يكون استجدت احداث، في اشارة الى ثمة شيء ما قد يكون ارتكبه المهندس المعتقل. ويرى موسى ان اتهام مساعد رئيس الجمهورية للحزب الذي ينتمي اليه المعتقل البوشي، يشير الى انه قد تكون هنالك معلومات اخرى تشي بتورط الاخير هو ليس بعلم بها كما يقول محدثي. وعودا على بدء الى حديث مساعد رئيس الجمهورية ونفيه لان يكون اعتقال البوشي بسبب آرائه في ندوة جامعة الخرطوم، وانما ارجع ذلك الى حزب البعث الذي ينتمي اليه البوشي واشارته الى انه اعلم باسباب اعتقاله، ما يشير بحسب الدكتور نافع الى ان هنالك شبهات سياسية اخرى تدور حول اعتقال المهندس البعثي، ورغم مضي اكثر من شهر على الحادثة الا ان الرد جاء اخيرا من مساعد رئيس الجمهورية ليتحول الامر الى نقطة اخرى وهي»مجرد اعتقال سياسي»، لاسباب عادة لا يفصح عنها جهاز الامن، و قد تدخل في اطار ذات توصيف البروفيسور غندور لها. غير ان الخبير القانوني ، نبيل اديب يوضح من ناحية اخرى، ان مفهومي الاعتقال والتوقيف يتعلقان بالتقييد، ويقول ان التوقيف هو لحظة القبض الاولى تحت طوع من يعتقله، والاعتقال السياسي هو الحد من حرية الشخص والهدف منه سلب حرية الحركة، والاعتقال في كل العالم موجود سواء كانت جريمة سياسية او غير سياسية لحين التحري معه واخذ اقواله وتأكيد حضوره لاي محاكمة وهذه حقوق لا بد من مراعاتها، وايضا هنالك شروط تحكمه، وهي تحديد الجريمة التي ارتكبها، اخطار اسرته، اعتقاله في مكان جيد، وان يعرض على قاض، او وكيل نيابة وهذا منصوص عليه بحسب المادة 27، ويضيف المشكلة ليست في توصيف معين توقيف، او اعتقال، وانما ما يترتب على ذلك من حقوق ومواثيق اقرتها القوانين العالمية، وهي جزء من الدستور (في اشارة الى ما ادلى به غندور من تصريحات، كون المعتقلين الحاليين موقوفين وليسوا معتقلين)، ويضيف، ان القانون الجنائي به قوانين سياسية اذا كان هذا هو المقصود من تصريحات الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني لكن كل هذا يندرج وفقا للشروط القانونية والدستورية والمواثيق الدولية. ويقول اديب في حديثه ل(الصحافة) عبر الهاتف امس، ان ما هو جار الآن يسمح باعتقال متطاول، دون السماح للمعتقل بمقابلة محاميه او اسرته ودون السماح بالحقوق الاساسية، مستطردا انه في حالات يتم ذلك لكن دون اعتباره حقا للمعتقل، وهذا ما نعيبه على قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني بخرقه لهذه القوانين كما يقول، وما نأخذه على قانون الامن ايضا، انه لا يلبي الشروط الدولية من حيث ضمانات الإبقاء في الحراسة.
