شهدت أسعار العقارات بالعاصمة القومية ارتفاعا وصفه ضالعون في بيع وشراء العقارات بغير المبرر أو معلوم الدواعي، ورفعوا أصواتهم بمر الشكوى من حالة الركود التي يعاني منها السوق لاسيما في المناطق التي تعتبر جيدة مستقبلا للاستثمار السكني أو التجاري ،وأبان التجار استقرار أسعار الإيجارات وتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار العقارات والقطع السكنية في ظل تعنت وتمسك العارضين بالأسعار التي يطلبونها. وتوقع التجار أن تؤثر التخفيضات التي أعلنتها ولاية الخرطوم أخيراً فيما يتعلق بالرسوم في انخفاض أسعار العقارات لاسيما في المناطق الطرفية التي لم تكن ضمن المناطق المسجلة وأكدوا استقرار أسعار الإيجارات بأحياء مدن العاصمة القومية الثلاث فيما ربط خبراء حالة كساد سوق العقارات وارتفاع أسعارها بالإطار الاقتصادي بالبلاد وما يعانيه من أزمات داخلية و تداعيات الأزمات الخارجية عليه . وبمنطقة جبرة يقول خليفة يعقوب صاحب مكتب عقارات نبتة إن سوق العقارات بالمنطقة يشهد ركودا كبيرا في حركتي البيع والشراء، بالرغم من زيادة نسبة المعروض من العقارات الذي لا يجد على كثرته من يشتريه وأرجع يعقوب استمرار توالي ارتفاع الأسعار إلى تمسك العارضين بأسعار محددة وفسر ذلك بأن الغالبية العظمى منهم في ما يبدو أصحاب مقدرة مالية جيدة تمكنهم من التمسك بالأسعار التي يريدونها وأبان يعقوب أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بمستقبل الأسعار في سوق العقارات وأوضح أن سعر القطعة بمدينة الشهيد طه الماحي وصل إلى (400 -420) ألف جنيه للقطع المميزة و(360 - 375) ألف جنيه للقطع العادية. وبحي الشارقة قفز سعر القطعة الناصية من 230 ألف جنيه إلى (300 - 350) ألف جنيه، ووصل سعر القطعة المميزة في مربعات (18-15) إلى 200 ألف جنيه، وسعر القطعة العادية 185 ألف جنيه. وعن الإيجارات يقول يعقوب إنها مستقرة ولم تشهد أي تذبذب في الفترة الأخيرة، وعزا استقرارها إلى كثرة المعروض منها بجانب ضعف القدرة المالية. وفي مدينة أم درمان يقول يوسف أحمد دفع الله صاحب مكتب عقارات بمنطقة الصالحة، إن أسعار العقارات التي تحمل شهادة بحث تشهد ارتفاعاً كبيراً منذ فترة، غير أنه توقع أن تسهم التخفيضات في رسوم تسجيل الأراضي التي أعلنتها ولاية الخرطوم أخيراً في خفض أسعار العقارات،لاسيما في الأراضي ذات شهادة الحيازة. وعلل يوسف ارتفاع أسعار العقارات بالمناطق التي بها شهادة بحث إلى زيادة الطلب عليها، وقال إن سعر القطعة بمربع 53 أبو سعد قفز من 80 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وبمربع 24 حي الجامعة خاصة القطع الاستثمارية قفز سعر القطعة من 350 ألف جنيه إلى 375 ألف جنيه وزاد يوسف أن أسعار القطع السكنية بمربعات صالحة والأطراف مستقرة ولم تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً. وختم يوسف حديثه بأن الريف الجنوبي بأم درمان يتمتع بمقومات تنمية كبيرة تعمل على زيادة الطلب على العقارات والأراضي به، نسبة لوجود المطار الجديد وقربه من جسر (الدباسين - الصالحة) بجانب إنشاء محطة المياه النيلية بالريف الجنوبي، الأمر الذي قاد لزيادة الطلب على العقارات والأراضي بها، مما أدى لارتفاع نسبي فيها خاصة بعد فتح باب التسجيلات لأراضي الحيازات وأشار يوسف لارتفاع أسعار القطع السكنية في مخطط امتداد الغمراب الشرقي، حيث يتراوح سعر القطعة التي تفتح على المخطط الاستثماري بين (70 -100) ألف جنيه ويقل سعرها كلما تم التوجه غرباً في ما يطلق عليه الخريطة الأولى حتى يصل إلى 23 ألف جنيه فيما ينخفض في الخريطة الثانية التي تقع في الجزء الغربي، حيث يتراوح سعر القطعة بين (17 -20) ألف جنيه. وبحي العمارات يقول صاحب مكتب عقارات العمارات بشارع الصحافة شرق عمر عبد الرحمن إن أسعار العقارات بالمنطقة تتباين تبعاً لموقع القطعة السكنية حيث أن البعض يفضل الأحياء الحديثة لإمكانية التوسع فيها رأسياً وآخرون يحبذون الأحياء القديمة لعراقتها وقربها من مركز العاصمة ولفت إلى استقرار أسعار العقارات بصورة عامة وانخفاض قيمة الإيجارات لكثرة المعروض وألمح إلى أن أصحاب رؤوس الأموال يحبذون الاستثمار في العقارات وليس الاستثمار في مشاريع الإنتاج الحقيقية (الزراعة والصناعة) مما قاد لخلق وفرة في المعروض منها للإيجار، إذ أن بالعاصمة ما يزيد عن 1000 شقة معروضة للإيجار فانخفضت قيمة الإيجارات بصورة عامة حيث أن ما كان يعرض للإيجار في السابق بواقع 4 آلاف دولار انخفض إلى 2.5 ألف دولار والذي كان ب 10 آلاف دولار تدنى إلى 6 آلاف دولار ووصف عبد الرحمن ما يجري بسوق العقارات بالمعضلة الاقتصادية الاجتماعية لما تمسه من جوانب اقتصادية وما تفرزه من تداعيات اجتماعية. وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن السودان يعاني من أزمة اقتصادية داخلية حقيقية واكتواء بآثار أزمات عربية وعالمية لها ردود أفعال سالبة على مستوى أداء الاقتصاد السوداني، على رأسها تباطؤ حركة وتدفق رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات، جراء عدم اليقين مما تنجم عنه التداعيات السياسية على الاقتصاد لاسيما على القطاع الزراعي والصناعي، مما قاد لخلق فقدان الثقة في هيكل الاقتصاد السوداني وضعف إقبال صغار المستثمرين على الدخول في أي نشاط اقتصادي حقيقي، فاتجهوا مع الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود للاستثمار في قطاعات تقل فيها فرص الخسارة، فعمدوا إلى شراء الأصول العقارية وأرجع بوب قلة الإقبال على شراء العقارات إلى ضعف تدفق رؤوس الأموال وزاد إن محافظتها على أسعارها نسبياً وارتفاعها في أحيانٍ كثيرة دليل على الرهبة من الادخار في الأصول وختم بأن ما يحدث في سوق العقارات أشبه بالمتناقضة الاقتصادية وتوقع تفاقمها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
