أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري محمد رضا إسماعيل، امس: «أنه يتحدى أي شخص يٌثبت أنه أصدر قرارا بوقف استيراد اللحوم السودانية والأثيوبية». وقال اسماعيل ل«سونا» ،ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام بهذا الصدد لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا وزاريا امس بسفر بعثة بيطرية الى السودان للإشراف على ذبح 150 طن لحوم بقرية، كما صدر قرار من نقابة الفلاحين المصريين بالموافقة على استيراد 50 ألف رأس من الابقار الحية كطلبية محددة لنقابة الفلاحين لصالح وزارة الزراعة المصرية . وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري أن بقية عمليات الاستيراد الاخرى للعجول والجمال من السودان تسري كما هو معمول به سابقا، وبالتالي لا يوجد ما يشير الى الحظر الذي أشارت اليه بعض وسائل الاعلام . وقال عقب استدعاء رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري له لاستيضاح تقارير صحفية تحدثت عن قرار وقف استيراد مصر للحوم الحية من السودان: «انني وافقت على العديد من القرارات الاستيرادية للحوم السودانية والأثيوبية للشركات الملتزمة بالشروط البيطرية والصحية الموضوعة من قبل الوزارة». وأضاف وزير الزراعة: «اللجنة ما زالت تمارس عملها حتى الآن في السودان، وأتحدى أيضا أن يكون قد تم رفض أي طلب لأية شركة». وقال: «ان هناك شركة واحدة فقط تسمى شركة الشرق الأوسط، قد قدمت طلبا منذ 5 أيام، ويوجد عليها بعض الملاحظات بخصوص شحنتها الأخيرة التي تم استيرادها، وكان لابد من مراجعة الإجراءات الخاصة بها ومواصفاتها الفنية». واضاف وزير الزراعة المصري: «هل يعقل أن أرفض اتفاقا مع وزير التجارة السوداني لاستيراد اللحوم وأقوم بمنع هذا الاستيراد، الأمر الذي يكلف الشعب المصري من الخزينة العامة للدولة أموالا طائلة». واعتبر أن ما ينشر يثير الفتنة بين مصر ودول حوض النيل، في الوقت الذي تملك فيه مصر استثمارات في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وقال: «يكفي انني أستورد من السودان وأثيوبيا مابين 70- 80 % من احتياجات مصر».
