توقيع اتفاقية قرض ثانٍ بمبلغ 88 مليون دولار لمشروع سد عطبرة وستيت بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة السودان وقعت وزارة المالية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية على اتفاقية قرض ثانٍ بمبلغ 25 مليون دينار كويتى ما يعادل 88 مليون دولار لتمويل مجمع سدى اعالى عطبرة وستيت. وثمن يوسف عبدالله وكيل وزارة المالية العلاقة المتميزة مع الصندوق الكويتى في كافة مجالات الاقتصادية والتنموية وجهود الصندوق المتصلة في تمويل المشروعات بالبلاد ، مشيراً الى أن الصندوق الكويتى ساهم في تمويل العديد من المشاريع والبرامج الهامة في القطاعات الحيوية كالقطاع الاجتماعى والصناعى والزراعى والبنيات التحتية ، مبيناً ان أول قرض قدمه الصندوق الكويتى في بداية نشاطه 1962 للسودان لمشروع السكة الحديد ، مشيداً بتواصل تمويله للمشروعات الاستراتيجية لمشروع سد مروى وتعلية سد الرصيرص ومشروع مجمع سدى أعالى عطبرة وستيت ، داعياً الصندوق الكويتى لتقديم مزيد من القروض وذلك لسد الفجوة المتبقية التمويلية في مجمع سدى عطبرة وستيت حتى تنعكس ثمرته على المواطن السودانى والتنمية الاقتصادية في البلاد. من جانبه أشاد طارق المنيس رئيس بعثة الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون الذي وجده الصندوق منذ امد بعيد مع السودان ،مشيراً الى ان القروض التى قدمها الصندوق للسودان بلغت 22قرضاً بمبلغ 700مليون دولار ،و قال ان مشروع مجمع سدى عطبرة وستيت يضيف لبنة جديدة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان وخاصة في ولاية كسلا والقضارف ، وقال لا تقل أهمية سدى أعالى عطبرة وستيت عن سد مروى ، مبيناً ان الصندوق قدم قرضا أول بمبلغ 25مليون دينار كويتى مايعادل 88 مليون دولار والان يقدم الصندوق قرضا ثانيا بذات المبلغ 25مليون دينار مايعادل 88مليون دولار . بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية للتنمية أصحاب العمل ينظم السياسة التمويلية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الخرطوم : الصحافة ينظم اتحاد اصحاب العمل السودانى بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامى للتنمية بجدة فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين بقاعة عزالدين السيد للمؤتمرات بدار الاتحاد بالحديقة الدولية ندوة تعريفية حول «السياسة التمويلية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص «. واوضح عبد السلام محمد الخير القاضى المدير العام للاتحاد ان الندوة تهدف الى تنوير قطاعات الاعمال بالسودان بكيفية الاستفادة من الفرص التمويلية التى تقدمها المؤسسة للقطاع الخاص والقاء نظرة عامة على القروض الاستثمارية والمناخ والتحديات التى تواجه ممارسة الاعمال التجارية بالسودان الى جانب استعراض نماذج للمستفيدين من مجموعة البنك الإسلامى بالقطاع الخاص السودانى، وابان ان تنظيم اعمال الندوة يجئ فى ظل التحديات التى ظل يواجهها القطاع الخاص فى مجال التمويل وضرورة استفادة قطاعات الاعمال بالسودان من النوافذ التى تتيحها المؤسسات والصناديق المالية لتمويل القطاع الخاص. وقال ان السودان يعتبر من اقل الدول استفادة من تلك النوافذ التمويلية، مبيناً ان الندوة تعتبر نشاطاً تمهيدياً لورشة العمل الكبرى حول محور الندوة والتى سوف ينظمها البنك الإسلامى للتنمية بجدة بالخرطوم بالتعاون مع الاتحاد خلال الربع الاول من ابريل المقبل وذلك ضمن البرامج والفعاليات المصاحبة لانعقاد اجتماعات الدورة 37 لمجلس محافظى البنك الإسلامى بجدة التى تستضيفها الخرطوم فى الثالث من ابريل المقبل بحضور عدد كبير من المؤسسات المالية ذات العلاقة بالبنك الإسلامى بجدة . منشور للمركزي ينظم إنشاء صناديق الاستثمار في سلع البرنامج الثلاثي تنفيذا لسياساته في العام 2012 التي تشجع تكوين المحافظ التمويلية والصناديق الاستثمارية لسلع البرنامج الثلاثي، حدد منشور البنك المركزي رقم 10/2012 الصادر امس الأحد الضوابط المتعلقة بانشاء الصناديق الاستثمارية. وتمثلت الضوابط في ضرورة وضع أهداف محددة للصندوق تخدم الغرض الاساسي الذي من أجله انشيء. كما وجه المنشور باصدار نشرة للصندوق تنص على ان يكون استخدام موارد الصندوق للتمويل التشغيلي لمدخلات الانتاج التي ستسهم في مجال احلال الواردات من سلع البرنامج الثلاثي وهي القمح والسكر والحبوب الزيتية والأدوية، اضافة الى انتاج سلع الصادر التي تشمل القطن ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي وتعدين الذهب والمعادن الاخرى. واشترط المنشور ان تكون فترات الصناديق بما يتماشي مع فترة البرنامج الثلاثي. وتضمن المنشور ضوابط شرعية وقانونية واجرائية. كما نبه الى ضرورة تحديد نوع المخاطر المحتملة للصندوق، ونوه بأهمية قيام المصارف بالعرض والافصاح عن الصناديق التي تديرها وفقا لمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ويأتي المنشور في سياق سياسات البنك المركزي المتسقة مع البرنامج الثلاثي الهادف الى سد الفجوة الناجمة عن خروج النفط من موازنة الدولة حسبما أعلن البنك المركزي في سياساته للعام 2012
