وضعت نقطة التجارة السودانية خطتها خلال العام الجارى للوصول الى خمسة آلاف عميل فى الوقت الذى وصلت فيه الى 3 آلاف عميل منذ انشائها وكشفت آمنة محمد ابراهيم مديرة نقطة التجارة السودانية خلال تنوير اعلامى امس عن السعى لوضع برنامج متكامل لربط الولايات مع النقطة مؤكدة ان الحكومة الالكتترونية ستدفع بعمل النقطة كثيرا خلال المرحلة المقبلة باعتبار انها تروج للسلع السودانية فى اكثر من 22 موقعا مشيرة الى ان الاستجابة بجنوب السودان لانشاء نقاط الكترونية ضيف جدا وقالت ان النقاط بغرب السودان تأثرت بسبب المشاكل والامدادات الكهربائية ، وقالت ان الهدف الاساسى هو تحويل المنتجين بالولايات الى مصدرين وابدت استعدادها لمد الاجهزة الاعلامية بالاسعار العالمية ودراسات السوق المحلى والعالمى . وقالت إن الترويج للمنتجات السودانية يتم عادة من خلال برنامج الفرص التجارية عبر موقع الاتحاد الفدرالى عن طريق التعريف بالمنتج وكمياته المتوفرة عبر نظم الكاتلوجات الالكترونية مبينة ان ذلك لايلغى دور المعارض التقليدية باعتبار انها تظل واحدة من آليات الترويج للسلع السودانية والتى يمكن ان تلى عملية الترويج الالكترونى ، واشارت الى برنامج الفرص التجارية الذى يعتبر احدى برامج الاتحاد الفدرالى لنقاط التجارة تتاح من خلاله فرص تجارية «صادر ووارد» بصورة يومية ويتم توزيعها الكترونيا لعملاء النقطة المسجلين بالبرنامج مؤكدة ان الترويج للمصدرين السودانيين يتم بدون مقابل اذ يتاح لهم عرض فرصهم التجارية وتلقى الفرص التجارية من الآخرين الامر الذى يتيح فرصة الحصول على افضل الشركاء والاسواق لسلعهم والحصول على افضل السلع ذات الجودة العالية وبافضل الاسعار . واكدت وجود برنامج للاستثمار يسمح بالترويج للمشروعات الاستثمارية الجديدة والمناخ الاستثمارى فى السودان ومزايا الاستثمار بالاضافة الى اتاحة الوصول لافضل الفرص الاستثمارية وتزويدهم بالمعلومات الكافية . مبينة ان البرنامج يسعى الى تسهيل العملية التجارية والذى تسعى لتحقيقه الاتفاقيات متعددة الاطراف ، وقالت انه تم انشاء تسعة فروع للنقاط التجارية بالولايات من اجل تطوير المنتجات التى تذخر بها معظم الولايات ورفع وعى المنتجين فى كيفية الخروج بهذه المنتجات من المستوى المحلى للسوق العالمى من خلال برامج تحسين المنتجات . وتهدف عملية نشر برنامج نقاط التجارة بالولايات الى الترويج للمنتجات التى تذخر بها الولايات ولكنها تعانى فى نفس الوقت من عدم وجود هياكل وظيفية لها مما يترتب عليه عدم الاستمرارية واستقرار العاملين بها بالاضافة الى عدم توفر المال اللازم للتأسيس الكامل والتشغيل وضعف استجابة القطاعات المستهدفة فى التعامل معها .