وخرجت الشركات الأجنبية العاملة في مجال تنقيب البترول من صمتها إزاء قضية النفط المستخرج من آبار دولة جنوب السودان وما يدور حولها من لغط تسير وتيرته بصورة متصاعدة منذ سبعة شهور مضت ، لكن المُحفز الذي دفعها الى الرد لم يكن وضع حد للنزاع بين الشمال والجنوب ، وإنما كان لنفي التهم التي قذفتها بها حكومة جنوب السودان لتواطئها مع الخرطوم في مسألة إحتجاز بواخر محملة بالنفط في ميناء بورتسودان ومنع ثماني أخريات من الوصول الى المرفأ المائي. وبدا لافتاً ان الشركة العاملة في مجال تنقيب الفنط في الجنوب لم تقرر الرد على إتهامات جوبا إلاّ بعد أن شرعت الأخيرة في تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة السودانية وفي معيتها الشركات الصينيه إن أثبتت التحقيقات إشتراكها في إحتجاز النفط المنتج من الآبار الجنوبية ، في مقابل ذلك دبجت الشركة الصينية الماليزية المُشغل الرئيس للبترول في السودان بياناً نفت فيه بشدة أن تكون ساعدت السودان على احتجاز أية كميات من نفط الجنوب، كما أفادت شركة بترودار كونسورتيوم التي تتألف من سينوبك ومؤسسة النفط الوطنية الصينية وبتروناس الماليزية. وتدير الشركة حقولا نفطية في جنوب السودان وخط أنابيب التصدير الذي يعبر أراضي السودان، افادت بإلتزامها على الدوام حتى تاريخ وقف الانتاج بتعليمات جوبا ولم يكن لها أي دور في احتجاز النفط الجنوبي بميناء بورسودان. وشددت بأنها أمرت موظفيها بعدم التعاون أثناء احتجاز الشحنات الثلاث موضحةً أن من قام بذلك الأجهزة الامنية للخرطوم، ولمزيد من الدفوعات وحتى تبعد تهمة شراء النفط المصادر أكدت بترودار عدم علمها بالوجهه ولا المشتري للشحنات التي احتجزتها حكومة السودان ، وكانت وزارة البترول في الدولة الناشئة قد شككت أيضاً في الأرقام التي تضعها بترودار كمؤشر لكمية المنتج من البترول ، فيما شرحت الشركة ماهية التفاوت الموجود في الأرقام معللة ذلك بأن " العدد اليومي للآبار العاملة يتفاوت من يوم لآخر بناء على العمليات وصيانة الابار وأنشطة تجديد الآبار" و أنها ظلت دائما تقدم تحديثات يومية للانتاج والآبار العاملة . ويرى متابعون ان الصراع حول النفط إمتد ليصل الى الشركات العاملة فيه وجوبا إذ تصعد من خلافاتها مع شركة بترودار فإنها بذلك تريد تحجيم نشاط الصين في الجنوب بإعتباره الحليف الأبرز والأقوى للخرطوم لتعلي من الوجود الامريكي داخل اراضيها ، في الوقت الذي تنظر فيه الحكومة السودانية الى اتهامات الجنوب في حق الشركة الصينية الماليزية بمنأي عنها وعن علاقتها مع جمهورية الصين ، فحسب وزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية امين حسن عمر فإن تلك التهم" شأن يخص بترودار وحدها " . ويرجح مصدر حكومي زهد الولاياتالمتحدة في السيطرة بشكل كامل على نفط الجنوب إذ أن الأبحاث أثبتت أن البترول المنتج من الجنوب في طريقة نحو النضوب ليجف بصورة كامله في 2030 مع عدم وجود إحتياطي نفطي وقال المصدر ل( الصحافة) " بحلول العام المقبل 2012 سيبدأ العد التنازلي في كمية المنتج من بترول الجنوب ، لذلك فإن واشنطن قد لا ترغب في التورط في شراكات تجارية ليس لها مستقبل " ، واضاف بل إن البيت الابيض لم يستجيب الى طلب جوبا بإنشاء مصفاة لتكرير البترول .وفسر الضغوط التي تمارسها جوبا على الشركات الصينيه بأنها ترمي الى أهداف أخرى بعيدة عن واشنطن ، حيث أعلنت الحكومة في الجنوب عن تخفيض نفقاتها الى النصف وسبق وفقدت ما نسبته 98% من ميزانتيها بإيقاف ضخ النفط وبالتالي فإنه مواجه بعجز يقدر 48% "وزاد بقوله " لايوجد أمام حكومة الجنوب إلاّ بكين لتساعدها في تنفيذ خطة إسعافية لموازنتها بتوفير قروض ماليه مؤجله على حساب ما سينتج مستقبلاً من البترول . ولم يكن تصعيد حكومة الجنوب قضية قانونية في مواجهة شركة عاملة في مجال التنقيب عن النفط هو الأول من نوعه حيث سبق وصادرت ذات الحكومة أسهم شركة "سودابت" المملوكة لحكومة السودان لصالح شركة " نابل بت " المملوكة لحكومة جنوب السودان ، لتتم إضافة أجندة جديدة في ملف التفاوض المطروح للنقاش ، وعلى الرغم من أن الخرطوم سبق ولوحت به بإعتبارة كرت تفاوضي قد تكسب من ورائه نقاط في العملية التفاوضية إلاّ أنها سرعان ما إستجابت لضغوط جوبا بمعاونة وساطة الرئيس الاثيوبي ملس زيناوي ، وقد صّرح بذلك الرئيس عمر البشير قائلاً " أثناء التفاوض الذي انعقد على هامش قمة الاتحاد الافريقي طالبنا الوساطة بإعادة أسهمنا في سودابت مقابل فك رهن السفن المتحجزرة لكن زيناوي طلب منا إبداء مزيد من حسن النيه ووافقنا على ذلك " . ولم يكن تأخير كرت " سودابت " تنازل عن الحق بقدر ما كان إختصار لمراحل عدة سيتغرقها الإجراء القانوني ، في حال أُختير طريق القضاء والمحاكم الدولية ، ويرى مسؤول حكومي رفيع تحدث ل( الصحافة ) أن الحكومة لم تتنازل عن حقها في سودابت بإبعاده من العملية التفاوضية ، وكشف عن تحريك إجراءات قانونية في هذا الإتجاه لاستيراد أسهمها في الشركة النفطية وقال " في السابق أردنا أن نسلك طريق السياسة والتفاوض بإعتباره الاقصر وحتى لايكون عقبة أمام القضايا الأخرى ، أما الان فلا سبيل الإّ طريق المحاكم والقانون " . ويتوقع خبراء في مجال النفط أن تسير عملية إستئناف إنتاج البترول من الآابار عسراً قد يطول أمده ليتعدى الستة أشهر وهي بذلك تأتي عكس التطمينات التي بثتها حكومة الجنوب عقب إتخاذها قرار وقف ضخ النفط ، فقد قلل مسئولها من المخاوف التي ابديت من تأثير الايقاف على اعادة ضخ النفط ، محاججين بان عملية اعادة الضخ في الانبوب لن تستغرغ غير يوم واحد ، الا ان هذه التقديرات لا تتوائم مع ما قالته بترودار من ان استئناف انتاج النفط سيستغرق من 40 يوما الى ستة أشهر على اقل تقدير وربما أكثر من ذلك، مما يلقي بظلال من الشك على تصريحات حكومة الجنوب الانفة بأنه يمكن استئناف انتاج النفط في أي وقت. ويبدو أن الامر مستبعد حتى من الناجية الفنية فمن المستحيل أن يستأنف إنتاج البترول من الابار في مدة أقل من (40) يوما على أقل تقدير ، فالمضخات التي تعمل على رفعه يكون غير صالحه للعمل في حال توقفت عن العمل لمدة اسبوعين وذلك بالنظر الى نوعية النفط السوداني الذي من خصائصه التجلط السريع ، ومتى ما توقف ضخ السائل داخل المضخات يعني ذلك أن تكون في حالة انسداد تام . ومن الناحية الفنية أيضاً هناك طريقة لتلافي تلك الأعطاب وذلك بسحب المضخات الى الخارج ومن ثم إعادة تركيبها مرةً أخرى وهي عملية تستغرق ما لايقل عن 45 يوماً تزيد أوتنقص وفق خبرة الفنين القائمين على امر إعادة التشغيل .
