علق تجار الإسبيرات أعمالهم أمس في كل من المنطقة الصناعية بالخرطوم والسجانة والسوق الشعبي وبعض مناطق العاصمة ،ودخلوا في اعتصام مفتوح علي خلفية قرار وزارة التجارة الخارجية الخاص بمنع استيراد قطع الغيار المستعملة منذ نهاية الشهر الماضي. وعممت وزارة التجارة قرارها الوزاري رقم «8» لهذا العام بحظر استيراد قطع الغيار المستخدمة علي الجهات ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار علي أن تتم معالجة الالتزامات التي تم اعتمادها من الوزارة، ويتم إكمال إجراءاتها المصرفية في أو قبل تاريخ هذا القرار. ورفضت أعداد كبيرة من تجار الاسبيرات القرار،وتجمعوا أمس بالمنطقة الصناعية منددين بالقرار، وطالبوا في اجتماع موسع ضم العشرات من التجار، وزارة التجارة بضرورة التراجع عن القرار، ووصفوا الخسائر التي قد تنجم عنه بالكبيرة. وأكد رئيس لجنة تجار الاسبيرات المتضررين إبراهيم هاشم، ان القرار له أبعاد وأضرار كثيرة سوف تلحق بآلاف العاملين في هذا المجال ،موضحا في تصريحات صحفية أمس أن القرار سيشرد أكثر من 500 تاجر بالخرطوم ،وطالب وزارة التجارة الخارجية بالعدول عن القرار ،قبل ان يصفه بالجائر والظالم، وتساءل عن مصير العشرات الذين دخلوا في التزامات من قبل لاستيراد الأسبيرات ،مشيرا الى أنهم شرعوا في قفل محلاتهم التجارية لحين التراجع من القرار.وقال تاجر اسبيرات ،ان تكلفة الحاوية من الاسبيرات المستعملة أقل بنسبة 30% من تكلفة الحاوية من الأسبيرات الجديدة ،فضلا عن رغبة الكثير من أصحاب العربات للأسبيرات المستعملة ،وطالب الجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لاثناء وزارة التجارة عن القرار، ووصف تبعاته بالكبيرة علي دخل من يعتمدون علي هذه المهنة .
