سودارس : سخط المواطنين على أوزان الخبز يتواصل .. حماية المستهلك تنتقد عدم اتخاذ قرار لتحديد أوزان الخبز في ولاية الخرطوم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سخط المواطنين على أوزان الخبز يتواصل .. حماية المستهلك تنتقد عدم اتخاذ قرار لتحديد أوزان الخبز في ولاية الخرطوم

اعتدال أحمد نشر في الصحافة يوم 01 - 08 - 2016

عشوائية انتاج وتوزيع الخبز بولاية الخرطوم التي اعقبت زيادة اسعار الدقيق عند بداية العام الحالي، تحوّلت إلى فوضى تجارية تعتمد على المضاربات لتحقيق اكبر قدرٍ من الارباح على حساب المواطنين الذين بات يتهددهم الغلاء ، وبسبب التلاعب في اوزان الخبز ، وهناك غياب تام للرقابة على الافران ومنتجاتها لذلك جاء التلاعب باوزان الخبز داخل مدن ولاية الخرطوم تحديدا اطراف تلك المدن التي يعيش مواطنوها في حيرة وارتباك بسبب الاعباء الجديدة التي اضافتها فوضى اسواق الخبز على مصروفاتهم اليومية المحدودة فالاسرة التي كان يكفيها خبز 5 جنيهات اصبح اليوم لا يكفيها خبز 15 جنيها بالاضافة الى ذلك اشتكت مواطنة لجريدة «الصحافة» عمَّا يحدث بالخبز من عدم النقاء.
وكشف نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم عن وجود تلاعب فى اوزان الخبز وجودته داعين الى ايجاد حلول جذرية عاجلة للتصاعد فى اسعار السلع الاستراتيجية جاء ذلك لدى تداولهم فى جلسة المجلس برئاسة م. صديق الشيخ رئيس المجلس التشريعى حول خطاب والى ولاية الخرطوم الذى القاه امام المجلس فى فاتحة اعمال دورة الانعقاد الثالثة لمجلس تشريعى ولاية الخرطوم
الدور الرقابي
وفي السياق كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة وشؤون المستهلك التجانى اودون عن رفضهم مقترحا من وزارة المالية بالولاية لزيادة اسعار الخبز في موازنة 2016 م ، وقال: نحن رفضناه لان الخبز سلعة استراتيجية وزيادة اسعاره تؤثر على المواطن ونحن نسعى كمجلس لتخفيف اعباء المعيشة على المواطن واضاف ان قانون حماية المستهلك غير مفعل من الاجهزة التنفيذية كونه لا يراقب تجاوزات الوزن وذلك ساهم في تراجع اوزان الخبز.
عدم اتخاذ القرارات
و اكد رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي عدم اتخاذ قرار لتحديد وزن معين للخبز من قبل الجهات المختصة في ولاية الخرطوم رغم ان جميع ولايات السودان شرعت في تحديد الوزن المعين واكد شلقامي عدم وجودهم داخل اللجنة لهذا العام.
موجة سخط
ولاحظت «الصحافة» خلال الجولة التي قامت بها موجة من السخط وسط المواطنين من انخفاض أوزان الخبز حيث استنطقت فيها عددا من المواطنين ابتدرها لنا المواطن خليفة دفع الله قائلا ان امر «الرغيف» اصبح عجيبا فكل يوم يأتينا الخبز بوزن مختلف لذا فضلنا ان نقضي وجبة الفطور والغداء مثلا بعمل «قراصة او الكسرة» لان الامر اصبح مكلفا ففي السابق كنا نشتري ما يكفينا لوجبة واحدة مثلا بحوالي «3 جنيهات» لكن الان اصبحت للوجبة الواحدة يتراوح سعر الخبز فيها مابين «12 15» جنيها واصبح حجم الخبز متناقصا.
مخالفات صحية
وتقول اماني خليل من شرق النيل تصف الامر بانه اهمال من اصحاب المخابز وقصور من المسؤولين وقالت فوجئنا بنقص الرغيف من 3 بجنيه الى 2 وقبلنا بذلك عندما رأينا العبوة زادت عما كانت عليه لكن سرعان ما قل الوزن و الجهات المختصة لا تكلف نفسها عناء البحث عما يحدث بالافران من اوزان وغيرها من المخالفات واضافت اماني يجب ان يراعي اصحاب الافران ضميرهم.
برر أصحاب المخابز تخفيض الوزن بزيادة مدخلات صناعة الخبز.
وفي السياق أكد فريد احمد صاحب مخبز تخفيض وزن الخبز وقال إن صناعة الخبز أصبحت لا تغطي التكلفة في ظل الزيادات على الأسعار، وأضاف إن هنالك زيادة في سعر ترحيل الدقيق يدفعها أصحاب المطاحن بالإضافة إلى الرسوم التي تفرضها المحلية وإن أغلب الأفران أصبحت تبيع «رغيفتين» بجنيه واحد.
واشتكى صاحب مطعم مأكولات شرق النيل من احتجاج الزبائن على تقديم قطعة خبز واحدة مع الطلب بدلا عن اثنين وقال نضطر احيانا لارضاء زبائننا حتى لو نخسر فنحن علينا التزامات ايضا مثلنا مثل اي مواطن مشيرا الى ان ارتفاع سعر اسطوانة الغاز ساهم بشكل كبير في زيادة تعرفة الطلبات واضاف نحن في المطاعم لا نربح في الخبز ذاته بل نسير به عملنا فقط وليست من صالحنا زيادة اسعارة او تقليص وزنه.
تلاعب بالاوزان
واكد مواطنون أن غياب الرقابة على المخابز أدى إلى تلاعب بعض المنتجين بالأوزان ، وقالوا إن هنالك تجاوزات كبيرة تحدث بالمخابز في الأوزان والسعر وكمية ونسب الدقيق إلى الذرة المخلوط وأوضحوا إن هنالك مناطق تعاني في أوقات معينة من شح وندرة، وقالوا: «على الرغم من أن الدولة تضع أوزاناً معينة إلا أن المواطن قد لا يستطيع إثبات وزن الرغيف نظرياً.»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.