وقفت لجنة التخطيط العمراني والمرافق العامة بمجلس ولاية الجزيرة التشريعي في اجتماعها ظهر امس، برئاسة كمبال حسن الماحي، على سير أداء الشركات المنفذة لمشاريع الكهرباء بالمحليات من خلال التقارير التي قدمها المسؤولون بالمحليات . وأكد رئيس اللجنة ،خرق الشركات للعقود وعدم اكمالها للعمل في الفترة المحددة، بجانب عدم وجود اجراءات قانونية رادعة وجادة لمحاسبة تلك الشركات ، مضيفاً أنهم من واقع المسؤولية الرقابية والتشريعية سيعملون على الدفع بقوة تجاه انفاذ مشاريع كهربة القرى، وضبط التكلفة، وتخفيف العبء على المواطن، والخروج برؤية واضحة تساهم في تذليل العقبات والصعوبات لضمان استمرارية العمل بالكفاءة المطلوبة . واوصى الاجتماع بتحريك اجراءات قانونية ضد بعض الشركات المتوقفة والتي لم تلتزم بشروط العقد، وتوجيه انذارات للشركات الأخرى بالتسليم حسب العقود المبرمة، الى جانب فتح المجال للشركات الأخرى، ومراعاة معايير الكفاءة والتأهيل والالتزام والمقدرة.