أشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر التي قدمها أمام المجلس وزير المالية علي محمود، موضحاً أهم المرتكزات التي تقوم عليها والمتمثلة في دعم نظم الحكم الرشيد والقدرات المؤسسية واعادة دمج النازحين وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الغايات الصحية والتعليمية للألفية وتوفير مياه الشرب النقية وتشجيع النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل. ونقل المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح إشادة مجلس الوزراء بالوثيقة وبالجهد الذى بذلته الدولة والمجتمع لمكافحة الفقر والذي تمثل في جهود الاسكان وتوفير مياه الشرب النقية ومد شبكة التأمين الصحي وتوسيع مظلة التأمين الأصغر وتشغيل الخريجين ومكافحة البطالة. وأكد المجلس أن برامجه ظلت موجهة لسنوات عديدة لتخفيف حدة الفقر، حيث تركزت الجهود على مد الطرق والاتصالات وتطوير البنية التحتية التى تساعد المنتجين المحليين وتخرجهم من دائرة الفقر. الى ذلك، أجاز مجلس الوزراء مشروعات القوانين التي تركز على تنقية القوانين الوطنية من المواد التى تشير الى جنوب السودان والسلطات التى كانت تمنحها تلك القوانين للأجهزة القائمة ، قدمها وزير العدل محمد بشارة دوسة . كما أجاز المجلس مشروع قانون جامعة ودمدني الأهلية للعام 2012م بترفيع الكلية الى جامعة بعد استيفائها للشروط المؤهلة للترفيع. في السياق ذاته، أجاز المجلس كذلك اتفاقية بين حكومة السودان والصندوق الكويتي لتمويل مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت قدمها وزير المالية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي «90 مليون دولار»، وشكر المجلس حكومة الكويت والصندوق الكويتي وكل داعمي التنمية بالبلاد.