عرضت وزارة العدل امس الجمعة على نظيرتها في دولة جنوب السودان مسودة توقيع اتفاقية قانونية تتضمن اتفاقية لتبادل المجرمين وتقنين تجارة الحدود بين البلدين وسلم وزير العدل محمد بشارة دوسة مسودة الاتفاقية الى وزير العدل الجنوبي بيت مايير والذي يزور البلاد هذه الايام ضمن وفد دولة الجنوب وذلك في لقاء التعارف الذي نظمته وزارة العدل بمقرها بالخرطوم امس وحضره من الجانب السوداني جميع مستشاري ورؤساء قطاعات الوزارة ومن الجانب الجنوبي وزير الدولة برئاسة مجلس وزراء الجنوب وانخرط الطرفان في النقاش حول المسودة ، ورحب وزير العدل الجنوبي بالمسودة وطلب بعض الوقت لدراسة المسودة وابداء الملاحظات حولها وافصح دوسة عن بعض بنود مسودة الاتفاقية،وقال للصحفيين ان الاتفاقية تتعلق بتبادل المجرمين، ووضع القوانين المتعلقة بالتجارة بين حدود البلدين في فترات التداخل بجانب تبادل الخبرات والمستشارين القانونيين ، مشيرا الى ان المشروع اعد من قبل الوزارة وتم تسليمه الى الوفد الجنوبي لدراسته واعلان رأي دولة الجنوب فيه ومن ثم التوقيع عليه وابدى دوسه حرص وزارته على مساعدة دولة الجنوب في القضايا القانونية في اطار تبادل المنافع بين البلدين ، وقال نحن حريصون على مساعدة دولة الجنوب ، ولاسيما انها في طور صياغة القوانين الداخلية وقال وزير العدل بدولة الجنوب بيت مايير، ان الكثير من المشاكل تواجه وزارة العدل الجنوبية لجهة انها في طور التأسيس ، لافتا الى انهم سيعودون الى الشمال في مجال تبادل الآراء والبرامج والخبرات القانونية، واضاف ان الموروث القضائي بين البلدين واحد و˜نحن جزء منكم رغم الفواصل ورغم اننا انفصلنا الا ان هناك روابط لا تنقطع بين الشمال والجنوب واستحسن وزير العدل الجنوبي مشروع الاتفاقية، مشيرا الى انها جاءت مباشرة من دون وسطاء، ورأى ان المفاوضات والاتفاقات التي تقوم مباشرة بين السودان وجنوبه افضل من الاتفاقيات التي يرعاها وسطاء، وقال انه لابد من الحوار بلا وسيط وطالب بضرورة تجنيب البلدين اي حرب بالحوار، وزاد يجب ان لا نسلك مسلك الدول التي انفصلت وعادت الى الحرب
