كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن مشروع اتفاق إطاري مقترح دفع به السودان لدولة جنوب السودان لدراسته ومن ثم المصادقة عليه من قبل الدولتين يتضمن مسودة اتفاق لتبادل المجرمين بين الدولتين وتقنين القوانين لتنظيم عملية التجارة الحدودية خلال فترات التداخل وتبادل الخبرات ومساعدة وزارة العدل بدولة الجنوب فى صياغة قوانينها الداخلية وتشريعاتها القضائية والمدنية لاستكمال حلقات التعاون بين البلدين، فى وقت شدد وزير العدل بدولة جنوب السودان جون لوك على ضرورة تحمل قيادات الدولتين لمسؤولياتهم التاريخية تجاه شعبي البلدين باتخاذ القرارات الصحيحة التي تعمل على إدامة السلام بالبلدين لجهة أن أمن ومصالح الدولتين ترتبط ارتباطاً وثيقاً. وقال دوسة فى تصريحات صحفية عقب لقائه بوفد دولة الجنوب بمباني الوزارة أمس قال إن الخلافات يمكن حلها بين قيادات البلدين عبر الجلوس للتفاوض بعيداً عن الوساطة. وأضاف ( لم تكن هنالك ضرورة للوسطاء). وأكد أن زيارة وفد دولة الجنوب يأتي في إطار التباحث حول عدد من القضايا. وأشار دوسة إلى أن قضية العدالة تأخذ محوراً مهماً في الزيارة. وتعهد بتعاون وزارته مع الجهات العدلية بالجنوب ومدها بالخبرات باعتبارها في مرحلة التأسيس. وأوضح أن الزيارة ستعمل على بناء أرضية صلبة من أجل ديمومة السلام. من جانبه أقر لوك بتدهور ملحوظ طرأ على العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية. وطالب لوك قيادات الدولتين بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه شعبي البلدين واتخاذ القرارات الصحيحة عبر التفاوض لحل القضايا العالقة وعدم إتاحة الفرصة لانفصال الدولتين بإفشال العلاقة بينهما، وزاد(لابد أن نتقبل بعضنا البعض حكومة وشعباً)، وقال لوك إن الملف الأمني يعد من أهم الملفات التي لابد من حسمها بين الجانبين لجهة أن الأمن والمصالح فيهما مشتركة وتربطهما علاقات أزلية وتاريخية على الرغم من الحدود الجغرافية. وقال لوك إن هنالك إشكاليات تواجه وزارة العدل بدولة الجنوب تتمثل في حاجتها لتدريب كوادرها ومراجعة قوانينها التي قال إنها لاتختلف عن قوانين دولة السودان بيد أنها تحتاج لمراجعات لتواكب متطلبات العدالة لجهة أن الموروث القانوني بالدولتين واحد، وطالب بضرورة تعاون دولة السودان معهم ومدهم بالكوادر والخبرات القانونية وبناء القدرات باعتبار أن وزارة العدل بدولة الجنوب لا تزال في طور التأسيس وأن الأجهزة العدلية بالبلاد تمثل المرجعية الأساسية لهم في القضايا العدلية.وشدد لوك على ضرورة أن تلعب الاجهزة العدلية بالدولتين دوراً رائداً في تحسين العلاقة بين البلدين .