**هل تضطر الأوضاع المستجدة مجموعات سكانية إلى تغيير نمط عيشها أوالنزوح داخليا أو الهجرة خارجيا أو محاولة الإنضمام لإحدى الدولتين..؟ ** تأثير الأوضاع الإقتصادية المستجدة على سكان المناطق الحضرية.. مهما إختلفت الآراء والمواقف حول إنفصال جنوب السودان من المنظور السياسي أو الفكري، تبقى هنالك النتائج والآثار الواقعية التي تحمل قوة دفع ذاتي تتجاوز قدرات أولئك الذين ظنوا أنهم قد صنعوا وبلوروا أوضاع السودان إلى ما هي عليه حاليا، بما حسبوه يقينا من داخل غرف صنع القرارات السياسية التي تعكس جدرانها الداخلية للسياسي رؤاه مرة بعد أخرى بزوايا مختلفة. ومهما كان ما يراه البعض من دواعٍ وأسباب موضوعية كانت تدفع نحو ذلك الإنفصال، وإن طال به تأجيل الأوان، فمما يزيد من حدة وقسوة الآثار المترتبة أنه قد وقع في ظرف كانت أوضاع السودان السياسية - الإجتماعية والإقتصادية قد تهششت وصارت قابلة للكسر ربما من تلقاء نفسها. فالعلاقات التي كانت تبدو متماسكة بين المجموعات القبلية والجهوية في بقاع السودان الممتدة بروابط المصلحة المعيشية الملموسة واقعا لدى الأفراد، قد تحوّرت وتحوّلت إلى أطروحات فكرية وآيديولوجية تبريرية للغرض السياسي بين النخب في سباق حيازة أكبر نصيب من كعكة المركز. ولكن تحريك ذلك الذي كان ساكنا من مفاصل العلاقات بين المجموعات السكانية ما كان له أن يقف عند حدود ما أرادت له تلك النخب مما حسبته ضمن لعبة السياسة.. فقد تدحرجت الأوضاع بقوة الدفع الذاتي المزوّد بوقود الدعم المالي والمسلح إلى المحور الجهنمي من الإستقطاب والتحزّم والتلزّم وتقاتل الأصلعين على المقص.ومن ثمّ تطوّرذلك الذي كان تلاعبا لفظيا فلكلوريا في توصيف المجموعات السكانية لبعضها البعض إلى مادة للتنافر العرقي وحجة يتكئ عليها كل فريق ويؤسّس لأحقية تاريخية ومطالبة لما صار معروفا بقسمة للسلطة والثروة مركزيا ومحليا. ولقد كان مبتدأ خروج ذلك المارد من قمقمه بدايات ثمانينيات القرن الماضي متخذا من تمرد الجنوب منصة ومسرحا تمثّل في تحريش قبائل التماس على بعضها البعض وإستغلالها عسكريا ثم وقودا للخلاف والصراع السياسي خلال الفترة الإنتقالية لإتفاقية نيفاشا للسلام الشامل..وقس على ذلك سيناريوهات دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. أما المرتكز الإقتصادي لسكان السودان فقد كان ضحية لتلك الصراعات المستوقدة بزناد السياسة المنعكسة بشكل مباشر وغير مباشرعلى البيئة وكذلك على سبل كسب العيش التي ظلت حياة المجموعات السكانية متشكّلة عليها، منذ إتخاذها السودان مقاما مختارا مناسبا وتقوّمت عليها علاقاتها محليا ومع المركز.وبالطبع لم تسلم من تلك الآثار المراكز الحضرية. ولئن كانت الحكومة في الخرطوم تسعى من جانبها لمعالجة الأوضاع سياسيا وإقتصاديا بسياسات تقديرية،فإن القوة الذاتية لتلك الأوضاع وتفاعل السكان الإضطراري التلقائي والذاتي معها ربما سيكون هو العنصر الحاكم والذي لا ينتظر ما في رحم غيب السياسات في جو من الأوضاع الضاغطة. فإذا ما آلت العلاقات السياسية والأوضاع الحدودية إلى تأزّم ونزاع بين دولتي السودان وجنوب السودان وصارت مانعة لقبائل رعوية من إرتياد المرعى والماء، فربما تضطر تلك القبائل إلى النزوح والإنتقال بقطعانها من الماشية والأغنام إلى مناطق أخرى، وهو ما ظهرت بوادره فعلا. أو ربما إضطرت تلك المجموعات لتغيير نمط سبل عيشها من بقارة إلى أبالة مثلا ومن ثمّ الإنتقال إلى بيئة أخرى أكثر ملاءمة شمالا وشرقا، وفي كلتا الحالتين فربما لن يكون القادمون الجدد مرحبا بهم هنالك، بسبب ضيق الموارد، مما قد يؤدي إلى نزاعات قبلية ربما تطال مجموعات تعتبر ذات منشأ واحد. بل ليس بمستبعد أن تجد مجموعات أخرى نفسها قد تابعت سرحان قطعانها إلى مناطق خارج السودان، هي ليست بغريبة عليها بحكم وجود عناصر سكانية مشابهة وعلاقات إقتصادية لم تنقطع مع تلك المناطق. ولكن لن يكون ذلك الخيار أيضا خاليا من نزاعات أشد قسوة وآثارا سالبة ربما طالت العلاقات الإقليمية..ولعل صورة من سهولة إندماج القبائل الرعوية مع البيئة يتمثل في إغتراب وتجمع آلاف من مجموعة قبلية واحدة في مناطق صحراوية في دول مجاورة للسودان حيث الحاجة لقدراتهم. ولتبيان الأثر السالب بل المدمر للنزاعات على التعايش السلمي بين المجموعات السكانية، يمكننا أن ننظر مثلا في المصيرالذي ينتظرظاهرة وسمة معيشية ظلت ملازمة للمجموعات الرعوية متمثلة في الهجرة صيفا إلى مناطق نبات «الجزو» حيث تتجمع قبائل ذات أصول مختلفة في المنطقة الشمالية الغربية من السودان ثم تواصل مسيرها لتلتقي مع قبائل في تشاد. ولن تسلم المجموعات السكانية في جنوب السودان أيضا من تأثير للإنفصال على طبيعة حياتها: فالتمرد بدعوته للإنفصال قد تأسّس في مبتداه إستوائيا، وذلك بعامل التجاذب مع قبائل وعقائد وثقافات مشتركة مع دول في الجوار، ثم تأسّس مجدّدا تحت قيادة جون قرنق معتمدا ومتبادلا الرؤية السياسية والمنفعة المادية مع تلك الدول، والتي واصل بعضها جني الثمار بدفع الجنوب نحو الإنفصال خلال الفترة الإنتقالية لإتفاقية نيفاشا.. فالإستوائية ربما كانت ترى نفسها أقرب لدول في الجوار كما عبر عن ذلك الفريق «جوزيف لاقو» قائد التمرد الأول عند زيارته الأولى لكمبالا ب «أنه قد وجد نفسه أقرب إلى تلك البيئة».. وبنفس القدر، فربما يجد الإستوائيون أنفسهم أضعف حظا في تقاسم ثمرات الإنفصال مع النيليين، ولا زالت تجربة ما بعد إتفاقية أديس أبابا 1972 ماثلة في الأذهان. فهذه البيئة السياسية في مركز الحكم مع التفاوت في مقومات الحياة المدنية في الإستوائية بمقوماتها الزراعية والخدمية وبين تلك الرعوية فقيرة البنية المدنية في أعالي النيل وبحر الغزال،ربما أدت بأبناء تلك المناطق للنظر شمالا، إضافة للتنازع القبلي الحاد والممتد إلى ما لانهاية الذي ربما إضطرت معه بعض القبائل المستضعفة للإلتجاء شمالا. وربما يذهب الخيال في بحثه عن مخرج عملي للمترتبات السلبية للإنفصال على مجموعات سكانية شمالا وجنوبا، أن تسعى بعض تلك المجموعات لإلحاق نفسها سكانا وأرضا إلى إحدى الدولتين، كمخرج من التنازع القائم بينهما بالدوافع السياسية وبدفع خارجي في أحيان كثيرة، في أجواء أوضاع من هشاشة العلاقة مع المركز..ولقد تمثل ملمح من ذلك في إتفاقات بين قبائل، دونما ترتيب من الإدارات الحكومية، آو قل بغض للبصر عنها، فتحت المجال للماشية إلى مناطق الناصر على النيل الأبيض. ولعل إحدى سبل مساعدة تلك المجموعات السكانية للخروج مما أدخلتهم فيها العوامل السياسية تتمثل في تقنين حرية التنقل بين الدولتين، وما يستتبعها من تعاون أو تكامل تحدد مداه ودرجته المصلحة العملية لكل طرف وهوملاذ سيضطر له كل من الطرفين علاجا عمليا للأوضاع المعقدة الناتجة عن إنقسام كيان متداخل كالسودان القديم.. وهي معالجة ستظل منتظرة عند نهاية المطاف مهما بلغت حدة الخلاف والتعارك بين القيادات القائمة ، وإن تصاعد ذلك إلى مستوى ما هو مسلح. لئن كان ما سبق من محاولة رصد وتحليل هو ما يلي تلك المجموعات السكانية الرعوية التي يمكن أن تكتفي من المعالجة برجوع أوضاعها المعيشية إلى ما كانت عليه سابقا قبل أن تخربها العوامل السياسية، لكن تبقى هنالك الآثار المترتبة على ما أصاب بنية الإقتصاد المدني أو المديني في السودان من إختلال نتيجة للفشل في إدارة الشأن العام. لا شك أنّ المركز منذ إستقلال السودان كان له القدح المعلى فيما صار إليه الوضع الإقتصادي، وذلك من خلال سياساته القائمة على الغرض والهدف السياسي قصير المدى والتي شاركت فيها النخب من كافة مناطق السودان والذين إستقطبتهم وجمّعتهم مؤسسات التعليم ثم التوظيف في محور ريع ذلك المركز بعينه.أما أولئك الذين هم دون النخبة السياسية من أبناء الريف من جيل ما بعد ثمانينيات القرن الماضي فما كان لهم من ملجأ سوى التدفق نحو مناطق المدن والحضر لإستحصاد ثمرة ما إعتبروه نتاجا وحقا لما نالوه من نصيب من تعليم.ولكن المورد الذي كان يوفر ذلك المطلب الترفي كان قد نضدب بتدهور المداخيل النقدية المركزية من مشروعات زراعية وتعدينية قومية.. فالسودان يكاد أن يلج إلى مدار الحلقة المفرغة بتحوله إلى إقتصاد خدمي إستهلاكي وربما ترفيهي لأصحاب الإستثمار المالي النقدي البحت، مما سيجعل مقام تلك الفئات في تلك البيئة المدينية صعبا سواء بحساب القدرة المالية أو بعامل عدم الرضا بإمتهان ما تراه دون طموحها وتطلعاتها، إضافة إلى أن تلك الفئة بطبيعة شخصيتها ونوعية كفاءتها ربما لا تكون مطلوبة أو مرغوبة من قبل أصحاب تلك المهن الخدمية. وربما تطال تلك الظاهرة حتى أولئك الذين نالوا تعليما تقنيا أو طبيا، وذلك بقصور المستوى المعرفي عن متطلبات سوق العمل في تلك المجالات. ولا شك أنه سيكون أكثر صعوبة على تلك الفئة الرجوع إلى البيئة التي خرجت منها. ولعل تلك الأوضاع الضاغطة هي إحدى العوامل وراء ظاهرة سعي الشباب لإختصار الطريق من خلال الإحتماء بل إمتهان النشاط السياسي، بديلا عن الكفاءة العلمية..ولا شك أن طبيعة الأداء السياسي الحالي في السودان وما تورثه من رؤى وأهداف ستجعل من أولئك الشباب وقودا في تأزيم أوضاع السودان بمردودها السالب على أهليهم الذين دفعوا بهم للمراكز المدنية بمطمع أن يلعبوا دورا في ترقية الأوضاع القديمة هنالك، تلك الأوضاع التي صارت العودة إليها اليوم غاية المنى إن لم تكن الأحلام. ولئن كانت الأوضاع الإقتصادية المدينية والحضرية في السودان قد صارت إلى ما آلت إليه، فهنالك فئات بشرية أخرى ظلت متحينة إنفتاح الباب، بعوامل من الداخل، ليحلوا ويحتلوا المجالات التي صار إرتيادها مستصعبا على تلك الفئة من المجتمع السوداني..وتلك العناصر البشرية هي نفسها التي حلت مكان العمالة الجنوبية في مناطق الإنتاج الزراعي.. ولئن كان هنالك ما و»من» يدفع تلك المجموعات البشرية إلى داخل السودان، فإن نفس تلك القوى تعمل على تجذيب وإضعاف إرتباط مساحات جغرافية من السودان شرقا وجنوبا بوسائل إحداها تفريغها من سكانها بتصعيب بيئة العيش، في وقت لا زال أبناء السودان يتنازعون حول قسمة مزعومة لثروة وسلطة، والإثنان يتسربان يوما بعد آخر من بين أيديهم جميعا، بسبب العجز عن إدارة ما هو تحت اليد، منشغلين بالتنازع حول المقص.
