شكا العاملون الذين ألغيت وظائفهم بمشروع الجزيرة العملاق الذي قبر وأهيل عليه التراب وهو في ريعان شبابه لغيبوبة ألمت به وظن الجميع انه احتضر ولا فائدة منه إلا بإصلاحه وتأهيله مرة أخري ، ليعود مجددا ليملأ الآفاق قمحا وقطنا وفولا وذرة، ويشبع حتى الطير في سماه ، وتعود من جديد مقولة( يا ضال الطريق ميل علي أهل القرى) فجاءت النتيجة عكس توقعاتهم حيث تردي حاله بصفة عامة وبالأخص حال الذين كانوا يعملون به فظهرت الآثار السالبة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحول عامل مشروع الجزيرة الذي كان رقما يصعب تجاوزه في خدمة الاقتصاد السوداني وسد الرمق وتخضير الضراع وفلاحة الأرض وإلباسها لون السندس، فأصبح يستجدي الغير حيث عمل معظمهم كسائقين في العربات العامة بعد أن حولوا جميع استحقاقاتهم المدفوعة لهم جراء إلغاء وظائفهم في العام 2009 إلي ركشات وامجادات وحافلات لظنهم الضعيف بأن انجح الاستثمار في العربات العامة فخاب ظنهم بعد مرور اقل من عام، عندها تلفتوا يمنة ويسرة بحثا عن البديل فكان مرساهم الأعمال الهامشية ، وقد طالت تلك الظروف حتى أصحاب الخبرات والشهادات العليا وليس صغار العاملين وحدهم . الصحافة كانت حضورا وسط محكمة الطعون الإدارية للولايات الوسطي بود مدني وشهدت تدافع العاملين بالمشروع للوقوف علي مجريات المحكمة وعلمت أنهم وكلوا عنهم عددا من المحامين للدفاع عنهم مطالبين بإرجعاهم إلي وظائفهم أو تعويضهم التعويض العادل مؤكدين أن المادة28/1 من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م لم تنص علي إيقافهم وان جميع قيادات النقابة آنذاك نادت بالا تشريد ولا إيقاف عن العمل وقد اقسم منهم من اقسم وحلف منهم بالطلاق من حلف وكانت النتيجة إلغاء 3577 وظيفة ليصبح بعدها العاملون وأسرهم في خط التشريد،مطالبة الدولة بإعادة العاملين بالمشروع. الصحافة التقت برئيس لجنة العاملين الذين تم إلغاء وظائفهم بمشروع الجزيرة عثمان السماني كوكو مشيرا إلي أصل المشكلة التي بدأت بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الذي فسر فيه مجلس إدارة المشروع المادة 28/1تفسيرا خطأ اضر من بعد بالعاملين وقال إنها تنص علي تأمين حاضر ومستقبل العاملين وليس إلغاء وظائفهم، مؤكدا أنها لم تشر من قريب أو بعيد لإلغاء الوظائف ، مؤكدا ان قرار إلغاء الوظائف هو من اختصاص مجلس الوزراء حسب نصوص قوانين الخدمة العامة والتي تنفذ عمليات الإيقاف ( بإلغاء الوظائف - انتهاء الخدمة - المعاش - الوفاة - الفصل - المعاش الاختياري- الغياب عن العمل )، ولا تلغي الوظائف إلا إذا توفر احد تلك الأسباب ، مشيرا إلي الخطأ الجسيم الذي وقع فيه مجلس الادارة سيئ الذكر كما قال ، واعتبر قرار إلغاء الوظائف يشابه قرار ملاك الأراضي والذي أصدرت فيه المحكمة ببطلان القرار الصادر من نفس المجلس، واشار المهندس عثمان السماني الي الأوضاع التي يعيشها العاملون والتي وصفها بالمأساوية ، قائلا بسبب ذاك القرار توقف سوق العمل تماما بالولاية وأصبح العاملون يبحثون عن الإعمال الهامشية علي قلتها .علي الرغم من تأهيلهم أكاديميا واكتسابهم للخبرة عبر فترة عملهم بالمشروع، وقال كان علي الدولة ان تستفيد منهم في قيادة النهضة الزراعية مؤكدا ما ترتب علي ذلك من آثار سالبة وظواهر خطيرة وسط العاملين وأسرهم، مناشدا القائمين علي الامر بوضع حد لتلك المهازل،مستنكرا دور النقابة بالمشروع وسلبيتها وقال بدلا من ان تقف مع العاملين حسب وعدها لهم جنت عليم وساندت مجلس الإدارة وإنها ساهمت في إلغاء الوظائف وتشريد العاملين وان ماحدث منها وراءه مصلحة شخصية، وقال من مفارقات القرار استيعاب الأمين العام للنقابة في إدارة المشروع ومنحه وظيفة رئيس فريق الموارد البشرية، والأغرب انه قام بتكوين نقابة أخري لعاملين لا يتجاوزون 74 عاملا بالمشروع و164 عاملا مؤقتا بشركة ارض المحنة، واكد المهندس عثمان السماني انه نتيجة للظلم الذي حاق بهم كعاملين بالمشرع تم تكوين لجنة بتفويض من أكثر من 3000 عامل لمناهضة قرار إلغاء ألوظائف الجائر وانهم اتبعوا جميع الخطوات القانونية بدءا من الإدارة القانونية ومجلس إدارة المشروع ووزارة المالية الاتحادية وديوان العدل الاتحادي ومن ثم تم اخذ الإذن من النائب العام بولاية الجزيرة إلي ان وصلنا بعد تلك الخطوات واكتمالها إلي قاضي محكمة الطعون الإدارية والذي قام بدوره بإلغاء الطلب المقدم من جانبهم لانتفاء الأسباب وبعدها قال إنهم قاموا باستئناف القرار وأعيدت القضية مرة أخري وهذا يوضح نزاهة القضاء السوداني وعدالته، مشيرا إلي أن قضيتهم الان وصلت مرحلة الاستماع إلي الشهود من بينهم النائب الأول ووزير المالية الأسبق بعد جلسة التاسع من ابريل، وقال إن المحكمة استمعت إلي الأمين العام لاتحاد نقابات السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم والذي أكد إن إلغاء الوظائف شأن اداري وتنفيذي ولا علاقة للنقابات او الاتحاد بذلك. فرح : النقابة العامة للعاملين أظهرت خلاف ماتبطن فكنست العاملين من وظائفهم وفي ذات الموضوع، التقت الصحافة برئيس الهيئة النقابية لعمال الزيوت والترحيل بمكتب الجزيرة ببور تسودان الأستاذ علي احمد محمد فرح، الذي قال انه رئيس للهيئة التي أنجبت فيلسوف الزمان كمال النقر، مؤكدا وبصفته رئيس الهيئة النقابية انه لم يتم استعراض أمر هيكلة أو خصخصة العاملين بالمشروع منذ العام 2006م إلي 2011م مؤكدا أن مهمة النقابة هي الدفاع عن العاملين والحفاظ علي حقوقهم وليس تشريدهم، وقال إن الأمين العام للنقابة كان يطمئن العاملين بأن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م جاء لتحسين شروط خدمة العاملين وتطوير العمل الزراعي بمشروع الجزيرة خاصة من خلال التنوير الذي قدم في العام 2007 م بحضور المدير السابق لمشروع الجزيرة عمر علي محمد الأمين وسط حضور أعداد كبيرة من العاملين بالمشروع، وقال فرح إن الأمين العام اقسم بالله أولا و حلف بالطلاق ثانيا وفي يده فأيل بأنه لن يتم تشريد العاملين بالمشروع ولا واحدا منهم علي الإطلاق والحقه بتنوير آخر بقاعة الشهيد ببركات وطلب من العاملين أن يظلوا في أماكنهم ولا يستمعوا للشائعات حيث لا توجد نية لتشريد أي من العاملين، وقال إن غندور الذي كان حاضرا في احد اللقاءات مع العاملين والذي نقل لهم قول رئيس الجمهورية بأنه لن يحدث تشريد ولا هيكلة ولا خصخصة للعاملين بمشروع الجزيرة وبذلك اطمأن العاملون بالمشروع . وفي العام 2009م قال فرح أصدرت النقابة الفتية بيانا أكدت فيه ان لا تنازل ولا مساومة ولا تشريد للعاملين، وهذا هو المنتظر من النقابة وهذا هو دورها، ولكن قالها وقد رقرق الدمع في عينيه إن تلك النقابة اظهرت العكس تماما وكانت تظهر خلاف ماتبطن فعملت علي كنس العاملين وتشريدهم . علي الدولة إلغاء قرار إلغاء الوظائف بينما التقت الصحافة بالمدير التنفيذي لمشروع الجزيرة صلاح الدين فضل مختار والذي لخص قضايا ومطالب العاملين في عدد من المحاور وأشار إليها بالمهمة والضرورية علي الدولة مراجعة قرار إلغاء وظائف العاملين بالمشروع وإرجاع العاملين إلي وظائفهم وفي حالة عدم الاستجابة طالب بحتمية تعويضهم التعويض المجزي عن إلغاء وظائفهم في حالة عدم إرجاعهم لوظائفهم إضافة إلي تمليك المنازل للذين لم يتم تمليكهم من قبل أسوة بزملائهم في كل من بركات ومارنجان، ومنحهم قطع أراضي سكنية وقبل ذلك صرف استحقاقاتهم المالية قبل إلغاء وظائفهم والتي هي طرف إدارة المشروع وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمليك العربات الحكومية من 1/7/2009م إضافة إلي حقهم في الاستحقاقات العينية المتمثلة في محالج المشروع وبرج العمال بالولاية . أبودبارة :الطلاق اختيار العاملين لتجاوز أزماتهم المالية بعد إلغاء الوظائف بالمشروع ولعكس المزيد من المعلومات حول الاثار السالبة التي خلفها الغاء وظائف العاملين بمشروع الجزيرة، التقينا بالصحفي الفاتح ابو دبارة والذي قال إن لديه العديد من الامثلة ذات الاثار السالبة في كيفية استثمار مستحقات العاملين في الجوانب الاجتماعية بعد تسريح العاملين منها حدوث العديد من الانشقاقات الاسرية والبعض منهم اي العاملين بالمشروع اختار ابغض الحلال عند الله (الطلاق ) كحل للخروج من الازمات المالية التي حلت وادت الي تشظي الاسر وانتفاء الروابط الاجتماعية التي كانت تربط جميع العاملين بالمشروع خاصة القاطنين ببركات رئاسة المشروع ومارنجان والباقير والحصاحيصا 24 القرشي والتي وصفها بالروابط الراسخة في عهد المشروع الزاهر ، مشيرا الي تصاعد حدة اصوات تلك الاسر في توفير ابسط مقومات الحياة اليومية فضلا عن مستقبل الاسرة الذي ينتظرها في مجال التعليم والصحة وغيرها من متطلبات الحياة ،وبدلا ان العامل بالمشروع كان يعول اضافة الي اسرته الصغيرة اسرة ممتدة مكونة من الوالد والوالدة وعدد من الاخوان والاخوات اصبح الان ينتظر معاشه الشهري الذي لايتجاوز 300 جنيه، واخرون منهم اصبحوا يتكفكفون ما في ايدي الناس . اشارابودباره الي ان معظم العاملين الذين الغيت وظائفهم هم في مقتبل العمر دون سن المعاش خاصة ان معظم ابنائهم في مراحل رياض الاطفال ومرحلة الاساس ولايستطيعون تحمل المسؤولية مع ابائهم العاطلين عن العمل، واشار الي تفاقم الازمة المالية وسط اسر العاملين لدرجة جعلتهم يفضلون عدم استمرار ابنائهم في التعليم وتخوف من ازدياد الفاقد التربوي وانتشار الجريمة والظواهر السالبة بالمجتمع . واكد ابودبارة امتداد تلك الاثار حتي بلغت المزارعين بالمشروع الذين تدنت انتاجيتهم عكس المتوقع والذي بشر به المفسرون لبنود قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005،موضحا ان ابناء المزارعين انفسهم اصبحوا باعة متجولين بشوارع الخرطوم ( باعة لمناديل الورق - وبيع السبح - والمفارش والمياه الصحية ....الخ) واثبتت دراسة اجرتها وزارة الضمان الاجتماعي الاتحادية ان اكثر من 50% من هؤلاء الباعة هم من ابناء مزارعي مشروع الجزيرة، وهذا دليل علي ان الخير بهذا المشروع انحسر للحد الذي يطرح العديد من الاسئلة .
