صادق مجلس الوزراء على دعوة وزيرالمالية علي محمود بمراجعة موازنة العام 2012لمقابلة التحديات التي طرأت على الموازنة بفقدان رسوم عبور نفط دولة الجنوب التي تقدر ب6.9 مليار جنيه، وتسجيل الميزان التجاري عجزا بلغ 285 مليون دولار ، بينما تنازل الدستوريون عن نصف مخصصاتهم اعتبارا من امس لتطبيق التقشف الاقتصادي. وقال وزير المالية علي محمود في تقرير خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري امس برئاسة عمر البشير، والذي ناقش الاداء المالي للربع الاول من العام الحالي، ان الموازنة للعام الحالي حققت ايرادات ضريبية بلغت نسبة 109% مؤكدا ان الاداء الاقتصادي جاء معبرا عن الغايات المرسومة والبرنامج الثلاثي الاقتصادي بتحرير القطاعات الانتاجية ومكافحة البطالة وعوامل تدني المعيشة. وكشف الوزير عن ارتفاع صادرات الذهب بنسبة 138% ، بينما تمكن المخزون الاستراتيجي من بناء مخزون من محصول الذرة بلغ 3.4 مليون جوال، استوردت البلاد كميات من سلعتي السكر والقمح تفيضان عن حاجة البلاد. ونقل محمود في تقريره ابرز التحديات التي تقابل الموازنة والتي تمثلت في فقدان الايرادات المالية التي بنيت على رسوم عبور نفط دولة الجنوب والتي تبلغ 6.9 مليار جنيه، وارتفاع الصرف على الاوضاع الامنية التي نتجت على الحدود، وتسجيل الميزان التجاري عجزا وصل الى 285 مليون دولار، وارتفاع نسبة التضخم الى 21%. وقال المتحدث الاعلامي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحفيين، ان تقرير الاداء المالي للربع الاول من العام الحالي اظهر التحديات التي تواجه الموازنة وابرزها الحصار الاقتصادي المفروض على السودان وعدم تحصيل رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان وارتفاع الصرف على الاوضاع الامنية الناتجة على الحدود واستمرار دعم المحروقات ب490 مليون جنيه. وذكر صالح ان التقرير اشار الى ارتفاع نسبة التضخم الى 21% مقارنة ب16% في ذات الوقت من العام الماضي بجانب وجود فجوة بين سعر العملة الوطنية والعملة الاجنبية في السوق الموازي والمنظم بلغت 55% بينما بلغ عرض النقود 5.5% مقارنة ب3.7% من المستهدف. وقال ان التقرير توقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الى نسبة 2% في وقت وجه فيه المجلس بالتوسع في الانتاج وكبح جماح النقد الاجنبي وتخفيف الضغط عليه. ونقل صالح تنازل الدستوريين عن نصف مخصصاتهم المالية لتطبيق التقشف الاقتصادي اعتبارا من امس ،كما وجه المجلس وزير المالية باتخاذ تدابير اضافية ومراجعة الموازنة الحالية وتحقيق الايرادات التي فقدتها بناء على دعوة تقدم بها للمجلس. وردا على سؤال الصحفيين حول مخصصات الدستوريين ، قال صالح «مرتبات الدستوريين اقل من مخصصات مديري الشركات».
