أقل من شهر من عمر الزمان وتحزم دولة الجنوب أمتعتها مستفردة بمواردها بعيدا عن حمى الوطن إيذانا بإنزال الانفصال عن الشمال إلى أرض الواقع، وما لا يحتاج إلى كبير عناء أو كثير تفكير أن للانفصال تبعاته وآثاره على كل الأصعدة، غير أن أكثر ما يثير الهواجس والمواجس ما يجره الانفصال من تداعيات سالبة على سفينة الاقتصاد القومي التي تتلاطمها أمواج التحديات يمنة ويسرى مذ تسنم الإنقاذ سدة الحكم في العام 1989 وإلى يوم الناس هذا حيث الضغوط الدولية المتتالية والمتوالية التي لم تفتر لها عزيمة أو تخور لها قوة أو تلين لها قناة فمارست شتى ضروب وفنون الضغوط على الحكومة غير أنها سارت غير عابئة أو آبهة فحققت كثيرا من النجاحات المشهودة غير المنكورة على شتى الأصعدة، بيد أن مخاوف الاقتصاديين والخبراء تعالت وتيرتها وزادت جرعة تحذيراتهم من مغبة التعاطي مع تداعيات الانفصال دون كبير اكتراث لما لها من تأثيرات ربما تعمل آلتها في جسد الاقتصاد القومي فتنهكه ولعل الرؤية العامة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وحادي ركبها علي محمود عبد الرسول سمتها العام عدم تهويل تداعيات الانفصال وإعطائها أكبر من حجمها أو الاستسهال بها والتعاطي معها باستهتار لجهة أن الانفصال لن يكون نهاية مطاف اقتصاد الشمال رغم ما يرمي به من ظلال سالبة. ولعل دعوة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أول من أمس لأجهزة الإعلام بغية تبصيرها بما يجري وما وضعته من تدبيرات للخروج من نفق الانفصال وتداعياته على النظام الاقتصاد بالشمال خطوة جيدة بحسب مختصين إذ أوضحت تبنيها لحزمة تدابير وإجراءات لتخفيف حدة الآثار السالبة لانفصال الجنوب على الاقتصاد الكلي بالبلاد وفق برنامج إسعافي يستمر لمدة ثلاث سنوات، وقال وزير المالية علي محمود إن وزارته وأذرعها وضعت تحسبات لدرء انفصال الجنوب حال وقوعه منذ السنة الماضية دون البوح بها التزاما بالدستور ونصوص اتفاقية السلام الداعية لدعم الوحدة الجاذبة وأقر بتأثير الانفصال على الموازنة العامة وميزان المدفوعات جراء فقدان عائدات نفط الجنوب التي قدرها ب36.5 % من حجم نصيب النفط الكلي ما يفقد الخزينة العامة جزء مقدر من النقد الأجنبي علاوة على تأثر قطاعات الإنتاج الحقيقي التي أكثرها تأثرا القطاع الصناعي وأكد الاستمرار في سياسة التقشف وخفض الانفاق الحكومي مع إعادة هيكل بناء أجهزة الدولة مع زيادة الإيرادات بالتوسع الافقي في تحصيل الضرائب والجمارك والاستفادة من إيجار البنيات التحتية للنفط من أنابيب ومصفاة وميناء بجانب العمل على رفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في ميزان المدفوعات بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي لا سيما من السلع الاستراتيجية وتعظيم مساهمةعائدات المغتربين والعمل على إحلال الصادرات للواردات وتحسين مستوى دخل الفرد عبر خفض معدلات التضخم عبر زيادة الإنتاج وتفعيل برامج الدعم الاجتماعي للأسر ولفت إلى إمكانية الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي المنشود وتخطي آثار الانفصال حال تطبيق الوصفة الاقتصادية المتبعة دون خلل، وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تحتاج لجهد لعبورها وأنها لن تكون نهاية المطاف للاقتصاد السوداني الذي تجاوز مثيلاتها في أوقات سابقة. الوضع الراهن يقول علي محمود: إن وزارته منذ بواكير العام الحالي 2011 بدأت في تطبيق حزمة من الإجراءات اللازمة لاستعادة التوازن الاقتصادي والنقدي والمالي توطئة لمواجهة التحديات كافة، الداخلية والخارجية المتوقعة عقب الانفصال حيث عملت على تخفيض بند شراء السلع والخدمات للوحدات الحكومية بنسبة 30% لازمه خفض لسفر الدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بالنسبة ذاتها، بجانب خفض مخصصات الدستوريين بنسبة 25% مع خفض ميزانية البعثات الدبلوماسية، حيث أوضح محمود أن خفض مخصصات الدستوريين وفر للخزينة العامة ما يوازي مرتبات ومخصصات 20 وزيرا، وصاحب جملة التقشفات أعلاه مسيرة لزيادة الايرادات القومية عبر فرض رسم تركيز على المواد البترولية وسلعة السكر بجانب تفعيل تحصيل الرسوم المصلحية. مؤشرات الأداء عملت الوزارة على ضبط العملة في المجال المالي والنقدي عبر التنسيق بين السياسات المالية والنقدية حيث بغلت نسبة تحصيل الإيرادات القومية 91% من الربط النسبي بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 41% من جملة الإيرادات القومية بينما وصلت مساهمة الإيرادات غير النفطية والمنح 59%. أداء القطاع الخارجي والقطاع النقدي ارتفع اجمالي الودائع بالمصارف مع استقطاب المصارف التجارية لموارد إضافية حسنت من موقف احتياطي النقد الأجنبي الأمر الذي ساعد في مقابلة الطلب على النقد الأجنبي مع الاستمرار في التدخل في سوق النقد الأجنبي ما قاد لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية ما قاد لانخفاض حافز الصادر إلى 4% وحقق الميزان التجاري فائضا قدرته المالية ب 1478.75 مليون دولار جراء زيادة الصادرات وانخفاض الواردات نتيجة التقشف والترشيد الأمر الذي أسهم في خفض عجز الحساب الجاري وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات الكلي. تحديات الانفصال على الخط لخصت المالية أثر الانفصال على المالية العامة في انخفاض الايرادات الداخلة للخزينة العامة للدولة غير أنها أوضحت اتخاذها لجملة تدابير وصفتها بالحصيفة قوامها زيادة الجهد الضريبي عبر توسيع المظلة الضريبية دون اللجوء لزيادة رأسية في الضرائب للجم أثر الانفصال على المالية العامة. الناتج المحلي الإجمالي في المحك: أقرت وزارة المالية بتأثر الناتج المحلي الإجمالي بخروج جزء من النفط المنتج بالبلاد لا سيما على صعيد الصناعات الاستراتيجية المعتمدة على النفط غير أنه قللت من تأثر الناتج المحلي الإجمالي في جانب الزراعة ونعتته بالطفيف ويمكن تلافيه عن طريق عدم تخفيض الموارد الموجهة للزراعة بعد خروج النفط مع الاستمرار في حفز الإنتاج الزراعي وأوضحت أن قطاع الخدمات لن يتأثر هو الآخر بتداعيات فقدان الشمال لنصيبه من نفط الجنوب لجهة امتلاك القطاع للمقدرة على تخطي إفرازات نقصان عائدات نفط الجنوب وسيخرج منها أكثر قوة ومنعة. مخاوف تلف بالقطاع الخارجي تقول وزارة المالية إن خروج نفط الجنوب سيخفض موارد النقد الأجنبي المتدفقة على البلاد ما يؤثر على ميزان المدفوعات غير أن الموارد المتوقعة من تدفقات مبيعات الذهب وزيادة الصادرات غير النفطية والعائدات المتوقعة من إيجار البنيات التحتية لصناعة النفط (أنابيب مصفاة ميناء) ستعمل على تخفيف حدة آثار فقدان نفط الجنوب بجانب السياسات التقشفية التي تبنتها الحكومة. خارطة الخروج من نفق الانفصال تقول المالية إنها تعمل وسعها وتبذل جهدها للمحافظة على استقرار الأحوال المعيشية للمواطنين والعمل على المحافظة على النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم واستعادة التوازن بين الإيرادات والمصروفات والصادرات والواردات والعرض والطلب مع محاصرة عوامل تدني مستوى معيشة القطاعات الضعيفة ومحاربة الفقر وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلي والتركيز على مشروعات التنمية التي تقود لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه شرب وكهرباء وخلافه وتفعيل القطاعات الإنتاجية الحقيقية (الزراعة والصناعة). من جانبه أقر محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بأن انفصال الجنوب سيرمي بظلال سالبة على الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للشمال والقطاعين الخارجي والاجتماعي وأن الدولة تبنت برنامجا إسعافيا لتلافي وتخفيف حدة آثار الانفصال. العبرة بالتنفيذ وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب: إن ما جاء في بنود البرنامج الإسعافي الثلاثي من مؤشرات وبيانات يعتبر جيدا غير أن العبرة بالتنفيذ لا سيما على صعيد التقشف الحكومي وإنزاله إلى أرض الواقع حيث إن الموازنة بنيت على التقشف في الصرف الحكومي الذي كان يشكل بعبعا وخطرا عظيما على إيرادات الموازنات السابقة وإن نجحت المالية في تنفيذ سياستها التي أعلنتها فإنها حتما ستوفر للخزانة العامة مبالغ كبيرة كانت تصرف بواسطة الحكومة دون أن يكون لها اثر يذكر في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق غايات البلاد والعباد. ودعا بوب الى أن تبدأ المالية بإعمال سياسة التقشف التي تبنتها بقمة الهرم الحكومي بتقليص الهياكل والأجسام الحكومية بحيث تكون الحكومة صغيرة العدد عاجلة التنفيذ بجانب تقليص المناصب الدستورية والانفاق عليها، وتخوف بوب من أن تكون الدعوة مجرد شعارات لا تجد طريقها للتنفيذ والنزول بها إلى أرض الواقع وأن يستمر الصرف من بنود الموازنة بنفس النمط في السابق وأن يكون تقليل الإنفاق غير واضح فتضطر الدولة لفرض ضرائب جديدة رغم أنفها ما يزيد العبء على عاتق المواطن، وقال: لابد من البدء بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بصورة حقيقية بعيدا عن سياسة تدوير المناصب بين أهل الحظوة، وأضاف أن تنفيذ أي موازنة على أرض الواقع لا يتم إلا بالجهاز التنفيذي وأن أساس تنفيذ الأرقام والالتزام بها هو المتابعة لأجل هذا يرى بوب أن يكون المبدأ الأساس لتنفيذ ومتابعة بنود الموازنة مركزيتها. المحافظة على النجاحات ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير: لابد من وجود سياسة قوية لترشيد الانفاق الحكومي لا سيما على صعيد الوزارات السيادية حيث تعود الناس على تخفيض الإنفاق في الوزارات الخدمية (صحة وتعليم) وإطلاق المقود للوزارات ذات الطابع السيادي، وقال يجب أن يطال خفض الإنفاق مؤسسة الرئاسة والدستوريين وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية شريطة ألا يمس التخفيض الصرف على مشاريع التنمية وتلك التي توفر فرص العمل للطاقات العاطلة، وقال: لا مانع في تعطيل وتجميد كثير من البنود بعد فحصها بصورة دقيقة (السفر الخارجي - الكرنفالات - الاحتفالات - المعارض) وأن يتم التركيز على الصرف الإنتاجي، وعن الإيرادات يقول الناير: لابد من تفعيل وتسريع وتيرة العمل في دفع عجلة إنتاج حقول النفط بالشمال لتغطية النقص في الإيرادات الذي ينجم عن انسحاب عائدات نفط الجنوب حال انفصاله، وأضاف لابد من التركيز على استخراج نفط الشمال لأنه لا بديل للنفط غير النفط وطفق معددا ما يعضد وجهة نظره هذه لجهة أن النفط يمثل 95% من صادرات البلاد وأن عائدات النفط تأتي عبر القنوات الشرعية والرسمية بالعملات الحرة فتكون تحت سيطرة البنك المركزي الأمر الذي يسهل عليه أمر إعمال سياسته النقدية بعيدا عن التهرب المباشر وغير المباشر الذي تمارسه القطاعات الأخرى غير النفط حيث إنها تتبع في الغالب الأعم للقطاع الخاص الذي لا يملك كائناً في إجباره بالإتيان بعائداته من مباع صادراته عملة حرة بل يتفنن في إدخالها في شكل خدمات وسلع غير ضرورية، الأمر الذي يقلل من أهميتها في دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية بالبلاد علاوة على أن عائدات النفط تتميز بانخفاض التكلفة ما يسهل عملية استغلالها في المشاريع التنموية المختلفة، وطالب الناير بالتوسع في التعدين الأهلي وليس العشوائي عن الذهب بالإضافة لخفض الواردات دون التأثير على حركة الاقتصاد مع طرح المزيد من المحفزات والمشجعات للمستثمرين الأجانب بجانب تفعيل وتنشيط حركة السياحة بالبلاد عن طريق التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية التي لها روادها من سائر دول العالم وشدد على ضرورة المحافظة على النجاحات التي يتم تحقيقها في كل مجال وضرب مثلا بمعاودة أسعار الأسمنت الارتفاع بعد طول انخفاض
