أعلنت شعبة المواصلات الداخلية بولاية البحر الأحمر التزامها بعدم زيادة أسعار تعرفة النقل بعد أن تخطت معدلات الزيادة العامة 8%. وقالت حكومة البحر الأحمر انها وضعت العديد من الاحتياطات حتى لا تتأثر الولاية بالزيادة بشكل كبير، حيث تم توفير أموال ومدخرات بقيمة «50» مليون جنيه توضع في محفظة خاصة لدعم قطاع النقل تكفي حاجة الولاية من المواد الضرورية لثلاثة أشهر قادمة. وأكد والي البحر الأحمر محمد طاهر ايلا أن الولاية أمنت الاحتياجات الأساسية للمواطنين لمدة لا تقل عن الثلاثة أشهر. وذكر رئيس شعبة الحافلات محمد عثمان أنهم طلبوا من الولاية منحهم امتيازات، مثل تخفيض رسوم الترخيص، وانشاء محفظة لشراء قطع الغيار والصيانة، حتى يتسنى لهم عدم زيادة تعرفة المواصلات. وتخوف عدد من المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات، وقالوا ل»شبكة الشروق» ان هناك أصلا ارتفاع في الأسعار، اضافة الى ارتفاع تعرفة المواصلات، ودعوا الى خفض النفقات الحكومية، والمهرجانات والمؤتمرات والسفريات الخارجية.