قلل مهتمون بالشأن الاقتصادي بولاية البحر الأحمر من تأثيرات الزيادة المتوقعة على أسعار المحروقات على المواطنين، حيث أعلنت شعبة المواصلات الداخلية بالولاية عن التزامها بعدم زيادة أسعار تذاكر الترحيل بعد أن تخطت معدلات الزيادة العامة 8%. وأوضحت حكومة البحر الأحمر أنها وضعت العديد من الاحتياطيات حتي لا تتأثر الولاية بالزيادة بشكل كبير، حيث تم توفير أموال ومدخرات بقيمة (50) مليون جنيه توضع في محفظة خاصة لدعم قطاع النقل تكفي حاجة الولاية من المواد الضرورية لثلاثة أشهر قادمة. وتخوف عدد من المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات، وقالوا ل"شبكة الشروق" إن هنالك أصلاً ارتفاع في الأسعار، مما يتسبب في زيادة الأسعار بصورة كبيرة، إضافة إلى ارتفاع تعرفة المواصلات، ودعوا إلى خفض النفقات الحكومية، والمهرجانات والمؤتمرات والسفريات الخارجية. وأكد والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا أن الولاية أمنت الاحتياجات الأساسية للمواطنين لمدة لاتقل عن الثلاثة أشهر. وذكر رئيس شعبة الحافلات محمد عثمان أنهم طلبوا من الولاية منحهم امتيازات، مثل تخفيض رسوم الترخيص، وإنشاء محفظة لشراء قطع الغيار والصيانة، حتى يتسنى لهم عدم زيادة تعرفة المواصلات.