فى وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في اختصاصيي طب الاطفال والاسنان والعظام والتخدير والممرضين، تفتح ابواب الهجرة غير المرشدة من داخل دار اتحاد الاطباء الى الخارج، وفى الشهر الماضى تم اختيار اكثر من «500» للعمل بالكفرة احد الاقاليم الليبية في وقت يتوقع فيه انضمام اقاليم ليبية اخرى لاستقطاب المزيد من الكوادر الطبية في وقت لا تعير فيه الوزارة الامر ما يستحق من اهتمام بالرغم ما يعنيه الامر من عجز في اعداد الاختصاصيين. وبرغم ان المؤسسات التعليمية البالغ عددها 33 كلية طب تخرج سنويا حوالي ستة عناصر، الا ان هؤلاء الخريجين يتحولون لارقام في سجل البطالة بالبلاد، ويبدو ان وزارة الصحة لا تملك غير تصريحات منسوبيها وهم يشكون نقص الكوادر الطبية والنقص الحاد فى الادوية وشح الاجهزة الطبية الحديثة والفشل فى توطين العلاج بالداخل. وفي السياق ذاته جاء بيان وزير الدولة بالصحة الخير النور مبارك امام مجلس الولايات الذي رسم صورة قاتمة عن تردي الاوضاع والنقص فى الكوادر الطبية، حيث كشف ان المشرفين على عمليات التخدير فى المستشفيات ليسو اختصاصيي تخدير يباشرون عملهم كاختصاصيين وعزا النقص الى عامل الهجرة والاستقطاب الخارجى ومن قبله صرح وزير صحة الخرطوم، البروفيسور مأمون حميدة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ، بوجود مشاكل تواجه الحقل الطبي الحكومي وعلى رأسها عوامل الهجرة والاستقطاب بجانب اتجاه الاطباء الى العمل الخاص، وشكا حميدة من فراغ كبير في التخصصات النوعية ورأى ان هناك احتياجا نوعيا لبعض التخصصات في مستشفيات الخرطوم، مبينا أن نوعية التخصصات «غير مدروسة» وتتطلب المراجعة والتنظيم، واكد بان الوزارة بصدد الجلوس مع التعليم العالي للبحث في تخصصات الكوادر الطبية في الجامعات التي يبلغ عدد خريجيها من الكوادر 6 آلاف خريج . زمرة من الاطباء ذوي الاختصاصات المختلفة ابرزهم الامين العام لاتحاد اطباء السودان الدكتور الشيخ الصديق اشاروا الى إن التوسع الذي شهدته دراسة الطب قد ادى إلى زيادة اعداد الاطباء ، وان كليات الطب البالغ عددها «33» كلية تخرج حوالي «4000» سنويا، الامر الذي ادى لبروز قضايا التدريب والتوظيف واوضاع الأطباء الوظيفية والمالية والاجتماعية، واضاف رئيس اللجنة التمهيدية للاختصاصيين دكتور محمد عبد الرازق أن المسئولين عن التدريب بوزارة الصحة دربوا اولادهم واقاربهم ولم يدربوا الاطباء الآخرين، واضاف أن وزارة الصحة لم تقم بالتدريب خلال ال «20» سنة الاخيرة ، مشيرا الى اغلاق عنبر الاطفال لعدم وجود اختصاصيين . وليس ببعيد عن نقص اطباء الاطفال فقد سبق في الحديث عن نقص الكوادر المؤهلة مدير المركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي واستشاري الطب النووي الدكتور صديق محمد مصطفى الذي مضى للقول ان الكوادر الطبية يتم فقدانها باعداد كبيرة جدا نتيجة للظروف الطاردة، مشيرا الى ان الفترة ما بين عامي 2006م و 2011م فقد المركز 108 من الكوادر التي تم تأهيلها وتدريبها بالخارج. تقرير اداء ولاية الخرطوم الخطة الخمسية الاولى من العام 2007 الى العام 2011م والذي استعرضه المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي كان قد اوضح بان عدد الاختصاصيين بالولاية لم يتجاوز ال 354 اختصاصي مقابل «5706507» نسمة من السكان اي ان هنالك اختصاصي واحد مقابل عشرة آلاف من السكان، واشار التقرير الى ضعف تغطية الاختصاصيين بالنسبة للسكان طوال سنوات الخطة الخمسية الممتدة من العام « 2007م الى 2011م » في حين تلاحظ زيادة عدد الاطباء العموميين الى نسبة 106% في عام 2001م، كما ابانت احصائيات التقرير عجزا واضحا في عدد اطباء الاسنان داخل مستشفيات الولاية وان كانت النسبة قد ارتفعت في عامي 20102011م الا ان عددهم لم يتجاوز ال192طبيبا بنسبة 33.7% ، واظهر التقرير وجود مشكلة كبرى في التمريض واعداد الممرضين خاصة ان العدد المطلوب هو ستة ممرضين لكل عشرة آلاف من السكان وفقا للمنظومة العالمية بينما النسبة المتوفرة ضعيفة جدا لا تتجاوز نسبة 63% ، واوصى التقرير بالسعي الى التقدم في توفير عدد من التخصصات النادرة بالولاية منها العظام والتخدير. كبير اختصاصيي التخدير الدكتور سيد قنات ابدى في حديثه «للصحافة» اسفه على تدهور القطاع الصحى وتحدث عن الجانب الذى يخص اختصاصيي التخدير قائلا ان اختصاصيي التخدير المسجلين بالمجلس الطبى حوالى «237» اختصاصيا لكن ليس هنالك آلية فى الصحة الاتحادية او الولائية وحتى وزارات الصحة بالاقاليم ملمة بعدد الذين يعملون داخل السودان، وقال قنات ان توزيع اختصاصيي التخدير على المستشفيات ليس فيه آليهة محدودة لاسس التوزيع اضافة الى فقدان بيئة ومناخ العمل فى المستشفيات بما فيها الاتحادية ما ادى الى هجرة اختصاصيي التخدير، مؤكدا ان الهجرة لم تكن من اجل المادة ولكن لكرامة الطبيب والاحترام الذى يحظى به خارج وطنه، مبينا ان الحقل الطبى ما زال فى السلم الاسفل . وكشف دكتور قنات ان كثيرا من المستشفيات الاساسية بالولايات تفتقد لاختصاصيي التخدير بما فيها المستشفيات الجامعية التى يطلق عليها لفظ التعليمية مجازا، اما فى العاصمة فتبدو الصورة قاتمة لاختصاصيي التخدير خاصة بالمستشفيات الطرفية اذ يكاد ينعدم فيها هذا التخصص الحيوي، واستدل قنات بولاية الجزيرة حيث لا يتعدى اختصاصيو التخدير اصابع اليد وهنالك ولايات لايوجد بها ، مشيرا الى ان للهجرة اسبابا فمرتب اختصاصيي التخدير لا يزيد عن«120» دولارا وتساءل قنات «هل هذا يعقل علما بان مرتبه فى المملكة العربية السعودية يبلغ «20» الف ريال اي ما يعادل «30» مليون سودانى فالمفارقة كبيرة، واضاف متحسرا على ما يحدث من هجرة الكوادر المؤهلة مؤكدا انه تم استيعاب اكثر من «500» طبيب للعمل باقليم الكفرة بليبيا ما يدل على ان الدولة رفعت يدها نهائيا عن الخدمات الصحية، ليطال التدهور كل القطاع. ويعود اختصاصيي التخدير سيد قنات ليستدل بلغة الارقام فيقول ان الفترة بين عام 20102012 شهدت هجرة حوالى «6» آلاف طبيب وهو مؤشر خطير على قطاع الصحة وجرس انذار للدولة التي عليها اقامة سرادق لمناقشة المشاكل التى تواجه الوزارة بدلا من العويل والبكاء. ويرى قنات ان الحلول تكمن فى تهيئة مناخ بيئة العمل لجميع الكوادر الطبية بما فيهم اختصاصيو التخدير. الامين العام للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية البروفيسور عبد الغفار علي آدم قال «للصحافة» ان المجلس الذي انشئ منذ العام 1994 م يهدف الى توفير اعداد كافية من الاطباء الاختصاصيين، وان كانت الجامعات في السابق تقوم بتخريج الاختصاصيين ولكن اعدادهم غير كافية، وفي بداية عمل المجلس كان التركيز على التدريب في الخمسة تخصصات الاساسية «النساء والتوليد، الجراحة، الباطنية ،الاطفال وطب المجتمع»، وبعد عام 1999م بدأ المجلس بتطوير التخصصات وادخال تخصصات جديدة الى ان وصلت الى 30 مجلسا تخصصيا شملت معظم التخصصات الطبية والصحية كما ادخلت تخصصات في ادارة النظام الصحي، وفي الفترة الاخيرة كان جل اهتمام المجلس بالتخصصات الفرعية الدقيقة فادخل جراحة الاطفال وجراحة التجميل وامراض الكلى وامراض القلب وامراض المناعة ولاول مرة يشهد السودان تخريج اختصاصيين في هذه المجالات داخل السودان. ويمضي بروفيسور عبدالغفار في حديثه عن علاقة المجلس بوزارة الصحة والعقبات التي تعيق نشاطات المركز بالقول : «خاطبنا وزارة الصحة و طالبناها بابتعاث اطباء للمجلس كي يتم تخصصهم في التخصصات الفرعية الدقيقة التي ادخلها المجلس حديثا، ولكن يعد التمويل العقبة الكبرى التي تقف امام التدريب ورسوم الدارسين غالبا ما يتم سدادها من قبل المجلس القومي للتدريب ويكون مبتعثوه من خلال وزارة الصحة وعلى الرغم من ضعف رسوم التدريب الا ان المجلس القومي للتدريب ووزارة الصحة لا يوفون بالتزاماتهم ما ادى الى تراكم مديونية هذه الجهات لدى المجلس، ومع هذا نحسب ان التخصصات الاساسية اوشكنا ان نصل فيها الى مرحلة الاكتفاء ونغطيها الآن بالرغم من تخريجنا لهذه الكوادر المؤهلة الا ان وزارة الصحة لا تستوعبهم وتعينهم وتواجههم مشكلة لذا لا بد من التنسيق بين المخدم والمنتج وفق تنسيق تام بينهما»، واختتم عبدالغفار حديثه بالقول ان المنخرطين في التدريب بالمجلس الآن ثلاثة آلاف وسبعمائة متدرب في مستويات مختلفة ما يعني انه وبعد اربع سنوات من التدريب سيمثل هذا العدد اضافة في النواب الاختصاصيين ولكن تظل المعضلة الحقيقية سوق العمل واستيعابهم. وزارة الصحة بولاية الخرطوم وعلى لسان الناطق الرسمي الدكتور المعز عمر بخيت قال في حديثه «للصحافة» ان ندرة التخصصات كانت في مجالات امراض الكلى والمخ والاعصاب ولكن تمت معالجة ذلك النقص، كما هناك منح ودراسات للخارج تم ابتعاث اطباء للدراسة والتدريب، ولكن المشكلة التي تعاني منها الوزارة هي ان المبعوثين لا يعودون نتيجة لتقديم العروض الافضل وهناك «5» آلاف اختصاصي في اوربا تخصصات مختلفة اضافة الى «3» آلاف في الدول العربية.
