يعاني قاطنو منطقة اليرموك من حوض تجمع الصرف الصحي ومركز المعالجة بالخرطومجنوب امنيا ونفسيا وصحيا ،حيث تمثل تلك الاحواض الستة مركزا للمعالجة بعد ان كانت تستغل مياهها لري الحزام الاخضر في ذلك الوقت قبل ان يزيل ومن ثم انعكس ذلك سلبا على سكان تلك المنطقة القريبة من تلك الاحواض من خلال الروائح الكريهة التي اثبتت دراسات علمية مدى الضرر الصحي على الانسان والتربة، كما انها تعتبر مهددا امنيا للاطفال الذين يلهون بداخلها ويجهلون المصير الغامض هذا الى جانب المصانع التي تغطي ادخنتها عباب المنطقة. الصحافة طرقت الموضوع مع الجهات وطرحنا عدة تساؤلات حول خطورة ذلك على الانسان والتربة ومدى جدية الجهات المسؤولة في تجفيف الاحواض ؟؟ والى اي مدى تلك المعالجات فاعلة في منع الضرر قبل ذهاب تلك المياه الى النيل؟؟!!. صورة مقربة منطقة اليرموك او حي النصري المخطط من وزارة التخطيط العمراني « تبلغ مساحتها ( 2) كيلو متر جنوب السوق المحلي وشمال حي النصر تحدها غربا المنطقة الصناعية الجديدة ، ومن الناحية الشمالية هناك مصنع صهر الحديد الذي لاتقل خطورته عن سابقه. وفيما يخص الناحية الشرقية نجد بحيرة الصرف الصحي محور النقاش مما يجعل المنطقة بين مضار حوض تجمع المعالجات وادخنة المصانع التي تستخدم الفيرنس او الزيت الثقيل التي تسبب امراض الجهاز التنفسي للاطفال حديثي الولادة وكبار السن، علما ان خطورة ذلك يتجلى في قرب المدارس من تلك المصانع الى هذا يمثل خطورة غاز «ثاني اكسيد الكربون» الذي يتسبب في الإجهاض !! هذا في ظل رؤية جهات مسؤولة بأن السكان هم من جنوا على منطقة «الحزام الأخضر» لاسيما ان هذا يكشف مدى عشوائية التخطيط في البلاد حيث ان تزايد السكان امر متوقع! مما كان يفترض إتباع إستراتيجيات طويلة المدى حتى لانضطر في كل حقبة زمانية لإهدار أموال طائلة كان يمكن الاستفادة منها في مشاريع تنمية البلاد وإعمارها!! السكان: الأحواض مربد للخارجين عن القانون ومهدد أمني للأطفال كشف عدد من المواطنين ل»الصحافة» عن مدى حجم المعاناة التي يعيشونها في كل لحظة وساعة ويوم مع الروائح الكريهة التي يستنشقونها صباحا ومساء ويسبب لهم امراضاً جمة اودت بحياة الكثير اضافة للمخاطر الكبيرة التي يتعرض لها اطفال المنطقة لوجود هذا الحوض المملوء بالمخلفات الضارة الذي يبلغ طوله مابين كيلومتر ونصف الى 2 كيلومتر،واصفين مدى تأثيرهم من هذا الحوض صحياً اضافةً لتوالد الذباب والباعوض وتلوث الجو بالروائح الكريهة ليكون بذلك مهدداً لأمراض الملاريا - الدسنتاريا - الاسهالات الدرن ...الخ، كما يضيف احد السكان ان هناك مخلفات تلك الاحواض التي تعرف ب»الصج» وهي عبارة عن مركبات غاز «الميسان» ذات الاشتعال السريع. ومن جهته يقول عمار هاشم رئيس اللجنة الشعبية بالمنطقة الى انهم طرقوا أبواب الشكاوي كثيراً إلا أنهم لم ولن ييأسوا من ذلك الى ان تحل جميع مشاكلهم ويضيف أنهم جلسوا مؤخراً مع المدير العام للصرف الصحي بولاية الخرطوم في إجتماع مطول تناول كل المشاكل المتعلقة بالمنطقة ووعدوا بحل تلك الملفات العالقة في اقرب وقت.. ويقول انهم مازالوا ينتظرون نتيجة هذا الحل..!!! فيما اكد ان تلك الاحواض تمثل مهدداً امنياً لسلامة الاطفال الذين يستهويهم اللعب مما ادى لكثير منهم غرقاً او عن طريق الاشتعال والكثير قد لاينجو بعامل الامراض، كما اشار الى انها تعد مأوىً للخارجين عن القانون حيث تعد مرتعاً للنهب والسلب والقتل. د. عمر مصطفى عبد القادر الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم اعتبر ان الصرف الصحي بنية تحتية مهمة وملازمة في تكوين المدينة والولاية ويسهم في حضارتها وترقيتها وثقافتها وفي نفس الوقت يأتي في المقام الاول المحافظة على حياة الانسان وحفظ المياه لاسيما ان له مضاراً صحية كثيرة سواء على الانسان وتسبيب الأمراض الجلدية والباطنية والكلى والتنفس وخلاف ذلك مما ينجم من جراء ذلك او من جانب الاضرار التي تلحق بالتربة باعتبار انه يحتوي على المواد الثقيلة المعدنية من الرصاص والزنك والكادميون مما تؤثر تاثيرا بليغا على جودة التربة . وتطرق في حديثه الى اهمية الاهتمام بالحفاظ على المياه الجوفية محذرا من استخدام حفر الآبار عن طريق الآلات باصدارهم قانونا رادعا بالسجن والجلد والغرامة وربما المصادرة سواء من جانب المخدم او المستفيد وهذا لان الحفر عن طريق الآلة يتعدى المياه السطحية مما يصل للمياه الجوفية ويسبب كثيراً من المخاطر والامراض مما ينجم من تلوث بيئي. كما اوضح ان المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية في الخرطوم فقط يقدر بنسبة 55% وتعتبر تلك النسبة اعلى من نسبة مياه المسطحات الموجودة عليها حيث تمثل مياه النيلين نسبة 45% مما يجعل الخرطوم تعيش فوق بحيرة مائية. كل هذه الاهمية جعلتنا نحرص على بقائها بعيدا من التلوث، وهناك جهود جارية بالتعاون مع اجهزة المباحث الامنية للقبض على المخالفين. فيما افاد انهم في ولاية الخرطوم رهن تنفيذ مشروع ضخم بالخرطوم بحري بمنطقة كافوري تتم فيه معالجة مياه الصرف الصحي التي يمكن الاستفادة منها في منطقة الحزام ،ومن خلال هذا العام قبل نهايته بإذن الله ستحل مشكلة الصرف الصحي ببحري، معترفا بوجود مشكلة صحية بالخرطوم يقول ان الخرطوم فيما مضى من زمن كانت ضيقة حيث تحدها من الجنوب الحزام الاخضر الذي كان بعيدا عن السكان لكن ظروف البلد وكثافة السكان جعل تلك الاحواض ومراكز المعالجات الصحية تكون وسط السكان وضرورة هذه المعالجات ان هناك جزء يذهب الى النيل الابيض بعد معالجات من التعقيم الكيميائية وذلك عبر مجرى ومن خلاله يتعرض فيه جزء كبير للتبخر والترسبات ويصل منه الجزء الآخر الذي يكون اصابه كثير من المعالجات ورغم ذلك الا ان هناك اضراراً ايضا لكنها اقل من ذهابها مباشرة دون المعالجة الكيميائية .وكشف عن اتفاق لنقل هذه المياه لارض معلومة وسيتم معالجتها الكيميائية لدرجة ان تكون صالحة للزراعة والاستخدام وشدد على اهمية حرصهم بتنفيذ هذه المشروع بمتابعته خطوة باخرى. واشار الى الدور الفاعل الذي يقوم به مدير الهيئة الجديد محمد المكي معتمد بحري السابق ويسير العمل وفق ما خطط له تماما. وحول ذلك السياق اشار الى مشروع محطة السنط بالخرطوم والتي تقدم خدماتها للممحطة الوسطى بالخرطوم التي يتم فيها معالجة الصرف الصحي. وقال ان المعيار العلمي للمعالجة يسمى «D.O.P» ويعني معالجة المياه لدرجة استخدامها للشرب واكد ان هذا الاستخدام مستعمل عالميا وانه موجود في السودان حيث يخضع مياه الصرف الصحي لمعالجات علمية دقيقة. ووصف مدينة امدرمان بالتحدي الكبير حيث تعاني مشكلة كبيرة في الصرف الصحي ولا يوجد فيها مركز للصرف الصحي سوى محطة المعالجة الموجودة بالسلاح الطبي.. وقال هناك اتجاه لمراكز صرف صحي بالاحياء ليتم معالجة المياه ويستفاد منها في التشجير والانماء وهذا المشروع سينفذ على ارض الواقع بعد ان وقع في عطاء لاحدى الشركات. البروفيسور محمد عبدالله الريح الخبير في مجال البيئة: باعتباره واحدا من المهتمين جدا بالبيئة وسلامة الانسان ومعافاته في السودان حيث قدم كثيراً من البحوث والدراسات في ذلك المجال ومن اكثر الطارقين للاهتمام بهذا الملف المهم الذي رد على سؤال الصحافة عبر مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ،حيث صرح بخطورة التلوث البيئ الذي تسببه مضار الصرف الصحي وعدد خطورته على المواطن ضاربا عدة امثال لهذه المشكلات الصحية التي تنجم عن ذلك كما اشار بحديثه الى انه قام بدراسات كثيرة في هذا المنحى كلها تؤكد خطورة ذلك على صحة الانسان. المستشار محمد حسن محمد احمد، المدير العام بشركة الخرطوم للمياه والخدمات التابعة لوزارة المياه والبنية التحتية: ذهب في حديثه الى ان التجني الاول نتج من جانب السكان وليس مركز المعالجة! متحدثا عن الأضرار الناجمة من محطة معالجة سوبا جنوبالخرطوم قائلا ان منطقة الحزام الاخضر قديمة جداً حيث أُنشئت احواض المعالجة هناك في العام 1982م وسط الحزام الاخضر وأعرب ان كمية المياه كانت لاتفي ري الحزام مما أُضطر المسؤولين للاستفادة من الترعة القادمة من مشروع الجزيرة لري الحزام الاخضر في ذلك الوقت. وحول الحديث عن تناول مشكلات الحزام قال ان الخطة الاسكانية تحدثت عن الحزام الاخضر ووزارة التخطيط العمراني تحدثت عنه ايضا الا ان هناك مدينة كاملة في الحزام الاخضر الآن موجودة ويشكو سكانها آثار المجاري المذكورة والصحيح ان هناك تعدي من جانب السكان على منطقة الحزام وبالتالي شكل هذا مشكلة في تصريف تلك المياه وحتى العام 2004م كان هناك تجهيز بديل وهو مشروع سوبا غرب لذهاب تلك المياه بعد معالجتها ،وفيما يخص تلك المعالجات يقول هناك معالجات تتم من خلال منشط يعرف ب»P.O.D» كلما ارتفع زادت الخطورة والعكس صحيح حيث يعطي نسبة معالجة (40 - 60) وهو المستخدم الآن في المعالجة التي تذهب الى النيل الابيض اما الدرجة الثانية الاكثر استحداثا منها تعطي نسبة 10 وهذه يمكن تنزيلها في اي مكان اما الحديثة جدا حتى الآن تعرف ب «M.P.R» وهي الآن مستخدمة فقط في المستشفى العسكري والشرطة وجامعة امدرمان الاسلامية . وعن إتجاه ذهاب تلك المياه لسوبا غرب كشف ان هناك اكثر من جهة معنية بهذا الأمر منها وزارة الزراعة الولائية التي اخيراً وافقت على مساحة الف فدان وهي بكل التفاصيل غير كافية لحل هذه المعالجات التي تقضي بان تكون المحطة في سوبا غرب لذا نحن نرى حل المسألة حلاً نهائياً وربما جذرياً من ناحية تصريف المياه ومشكلة الاحواض التي تعد مصدر إزعاج للسكان في موافقة وزارة الزراعة على منح ارض بمساحة 3000 فدان وستجفف الاحواض علماً بان تلك الاحواض تستقبل يوميا ما لايقل عن 35 الف لتر مكعب. وقال هناك محطة جديدة تنفيذ تركي هي الآن شبه جاهزة بكل موادها وادواتها فقط ننتظر قرار وزارة الزراعة. مهندس/ محمد مكي عبدالله المدير العام لهيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم باعتباره يتربع على عرش الجهة المعنية بهذا الملف منذ اوائل التسعينيات هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم الذي لم يخف وجود المشكلة الكبيرة التي تدور رحاها في اطار الصرف الصحي ومحطات المعالجة الصحية وما تسببه من امراض ومشكلات صحية وبيئية وتلوث الهواء، يقول محمد المكي انهم يعلمون جيدا حجم المشكلة التي يعيشها اهالي تلك المناطق المحيطة باحواض تجمع الصرف الصحي ونقطة المعالجة خصوصا منطقة اليرموك، الا انه قال ان كل الحكومات السابقة لم تهتم بالصرف الصحي مما جعل المشكلة تكبر وتتفاقم وهذا مادعاهم الى التحرك بصورة كثيفة لايجاد حل لها ولم يكن امامنا خيارات كثيرة حيث ان تمدد العاصمة السكنية جعل مراكز المعالجة للصرف الصحي ان تتوسط العاصمة بعد ان كانت بعيدة عن العاصمة هذا ماجعل الانظار تتجه الى مشروع سندس الا انه اضافة لكونه بعيداً وهناك ثلاث ولايات تشترك فيه - الجزيرة - النيل الازرق اضافة للخرطوم. وهناك خيار ثانٍ وهو المنطقة الجنوبية الا انها خارج اختصاصنا مما دعانا التوجه الى سوبا غرب وتم التوصل الى مساحة الف فدان كخطوة اولى لتنفيذ المشروع الذي سيزرع لتكون غابة يستفاد من المياه بعد معالجتها، واوضح ان تلك المساحة في الوقت الحالي هي كافية وعن اصحاب تلك الاراضي قال هناك تعويضات من قبل وزارة التخطيط العمراني للمتضررين من ذلك المشروع. وكشف الى انهم الآن بصدد ابرام العقد لذلك مع الاخ والي ولاية الخرطوم ووزير التخطيط العمراني ووزير الزراعة الولائية لانشاء خطين ناقلين من الخرطوم الى هناك حيث يعد الثاني رديفا او احتياطيا بمدى طولي يصل الى 15كيلو متر اضافة ل 10 كيلو من محطة الرميلة ليصل الى مساحة الالف فدان بسوبا، موضحا ان هذا العمل يعد وفقا للحملة الانتخابية للوالي وانهم لاينقصهم شئ موضحا ان المحطة تعتبر جاهزة ميكانيكيا بكل ادواتها واجهزتها فقط ننتظر موافقة المقاول مشيرا الى اجراءات مالية بطرف وزارة المالية لم تنتهِ بعد. من المحرر: البيئة تتربص بالصرف الصحي !!!!! الصرف الصحي ينتظر وزارة الزراعة !!! الكل ينتظرموافقة المقاول الذي ينتظرالمال !! السكان على أمل الفرج يترقبون !!!
