شبكات الخرطوم الحالية انتهت صلاحيتها وإعادة تأهيلها يتم كل (10) سنوات تداخل الاختصاصات ما بين الوزارة والمحليات والشركة والهيئة تسبب في المشاكل! الجهات المسؤولة: نسعى لتأهيل الشبكات وتركيب مضخات وخطوط ناقلة جديدة والى الخرطوم أقال المسؤولين عن إدارة محطة(ود دفيعة) ووجه بإجراء المعالجات اللازمة بسبب الروائح النتنة مواطنون بشرق النيل هجروا مناطقهم مواطنون طالبوا بنقل محطة (ود دفيعة)، فكافأتهم السلطات بإقامة محطة ثانية؟؟ مسؤول يعترف: محطة شرق النيل (مستنقع مهمل).. وشلل بشبكة السوق المركزي لهذا السبب؟! يُعد الصرف الصحي من متطلبات الدول المتقدمة في هذا العصر، وبقدر ما يوفر لها من منافذ جيدة يستفاد منها في مجالات شتى كالزارعة والمحافظة على الغطاء النباتي الغابي، والإسهام بصورة مباشرة في المحافظة على البيئة، و رغم ذلك له سلبيات تصل الى تهديد حياة الإنسان في بعض الأحيان. وأعادت حادثة إنفجار محطة (ود دفيعة) فى الأسبوع الماضى تسليط الأضواء مجددا على مشكلات الصرف الصحى وما يترتب على وجودها فى مقربة من الأحياء السكنية. بعد إنهيار الجسور الواقية لأحواض مياه الصرف الصحى بمحطة (وددفيعة) بمحلية شرق النيل أصدر السيد والي ولاية الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر توجهات بإجراء تحقيق عاجل في حادثة إنهيار حوض مياه الصرف الصحى بالمحطة مع تكليف معتمد شرق النيل عمار حامد سليمان بالإسراع فى تنفيذ المعالجات الفورية للحد من خطورة تدفق المياه على المزارع والمساكن تفادياً للأخطار البيئية مع تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث. وقد أبرمت حكومة الولاية إتفاقاً مع شركة (أوتوتيك) للعمل في جمع ونقل ومعالجة النفايات بالولاية والإستفادة من النفايات وتحويلها إلى غاز ووقود وأسمدة ، وقد كلف السيد وزير التخطيط العمرانى والبنية التحتية ولاية الخرطوم ،الفريق مهندس الرشيد فقيرى ،المهندس عبدالقادر يوسف عبدالقادر لإدارة شركة الخرطوم للمياه والخدمات ،وتشكيل لجنة لأحواض مياه الصرف الصحى بمحطة (ود دفيعة)، وتحديد المسئولين عن الخطاء ،وسوف يشمل التحقيق العاملين بهيئة الصرف الصحى ومدير المحطة ونائبه. عرف السودان الصرف الصحي منذ العام 1953م، إلا أن نسبة التغطية منه لم تتعد ال(5%) كما أنه لم يجد الاهتمام و خاصة تجديد شبكاته إلا منذ وقت قريب. وقد علت أصوات بعض المواطنين كثيراً من مشاكل الصرف الصحي في الفترة الأخيرة، خاصة سكان محلية شرق النيل الذين ضاقوا ذرعا من إنبعاثات محطة مهملة تسببت في كثير من المشكلات. المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc)في هذا التحقيق التقى بالمواطنين والجهات المسؤولة فى محاولة للوقوف على المشاكل والمعوقات والحلول.. كثرة الأمراض ولأن مشاكل الصرف الصحي يتضرر منها المواطنين في المقام الأول، كان لابد لنا من أن نلتقي بهم للوقوف على معاناتهم. والتقينا بالمواطن، صلاح الدين أحمد محمد و الذي أكد أن منطقة شرق النيل من أكثر مناطق العاصمة تضرراً من الصرف الصحي ومشاكله؛ فالمنطقة أصبحت وكراً للأمراض والأوبئة وباتت الرائحة الكريهة لا تطاق، خاصة في المساء. حيث يبلغ مداها من الحاج يوسف حتى حلة كوكو!! ويقول إن السكان ومرض الملاريا أصبحوا متلازمين ،ولا تذكر الملاريا إلا ويذكر أهل شرق النيل!، حيث بلغت نسبة الملاريا معدلات عالية. أما مرضى الأزمة فهم الأثكر معاناة لهذا نجد أن أغلبهم قد رحلوا وهجروا المنطقة بسبب عدم قدرتهم للعيش فيها. ويضيف صلاح الدين أنهم يسكنون هذه المنطقة منذ الستينيات ولم يتوصلوا لأي حلول مع الجهات المسؤولة بالرغم من وعودهم المتكررة التي قدمت إليهم بنقل محطة (ود دفيعة) إلى منطقة أخرى أبعد، لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، بل تم بناء محطة جديدة أخرى في المنطقة لا تبعد كثيراً عن المحطة القديمة. ملاريا وتايفويد!! تقول د. عبير عثمان التي تعمل بصيدلية بالحاج يوسف حي المزدلفة ولكن تتواجدها بالمنطقة بحكم العمل، وتقضى معظم ساعات النهار فيها حيث تقول أن روائح الصرف الصحي لا تطاق ولا تتساءل كيف يحتملها المواطنون؟؟ خاصة فى فصل الشتاء وهو من أصعب فصول السنة بمنطقة الحاج يوسف، لأن اتجاهه الرياح فيه يتغيير وتشتد الروائح الكريهة. إضافة إلى ذلك فهي لا تتذكر آخر مرة شربت فيها مياه نقية بالمنطقة، حيث أنها تعتمد على المياه الغازية؛ لأن المياه رائحتها كريهة وشكلها غريب ومتغير،أما بالنسبة لرواد الصيدلية من المنطقة فتقول د. عبير أنهم يطلبون دواء الباعوض بصورة كبيرة وفي مواسم كثيرة يزيد فيها الطلب على أدوية الملاريا والتايفويد. لا شيء غير الوعود ومن خلال تجوالنا بالمنطقة التقينا بالمواطن محمد هاشم صاحب بقالة فقال شاكياً: سئمنا العيش في هذه المنطقة بسب الرائحة الكريهة، فلا يمر علينا شهر نكون فيه متعافين، فأصبحنا ننفق على العلاج أكثر مما ننفقه على المعيشة، لهذا استقر الأمر عندي على الهجرة والرحيل من المنطقة إلى أي مكان آخر هو بالتأكيد أفضل ألف مرة من هذه المنطقة. ويواصل قائلاً: لقد حاولنا قبل ذلك أن نلجأ للمسئولين تارة برفع المطالب والمناشدة، وتارة أخرى بالاحتجاج والاعتصام فلم نجني منهم غير الوعود بقفل المحطة، إلا أننا تفاجئنا بإنشاء محطة أخرى، لهذا عزمت على الرحيل فأرض الله واسعة. ويضيف المواطن محمد طه أنه في الوقت الذي يسكن فيه عاصمة البلاد التي يجرى فيها أعظم نهر، إلا أنه لا يستطيع أن يشرب مياهه، لأنها لا تصلح للاستحمام لنتانة رائحتها، فما بالك بشربها. ويقول أنهم تعودوا على تحمل الروائح، لكن ما لم يستطيعون التعود عليه هو المعايشة مع المرض؛ فالمنطقة أصبحت لا تطاق وصارت مركزاً للأمراض والأوبئة. كما ظهرت حالات تسمم كثيرة في المنطقة، محملاً وزارة الصحة وهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم المسئولية الكاملة لتجاهلهم للمنطقة والمواطنين وعدم احترام الحقوق الإنسانية. شبكات متهالكة بعد أن شرح المواطنون معاناتهم، كان لابد من أن نلتقي بكل الخطوط المتشابكة في القضية؛ التقينا بالمهندس هاشم علي محمد مدير عام شركة الخرطوم للمياه والخدمات، الذي أوضح أن حدود عمل الشركة تمثل في التشغيل والصيانة لشبكات الصرف الصحي والمحطات ومحطات المعالجة، إضافة إلى إنشاء المشروعات داخل الشبكة القائمة. وأرجع هاشم التدني في خدمات الصرف الصحي إلى قدم الشبكات التي ترجع إلى الفترة 1958م – 1963م. وأغلبها لم يتم إعادة تأهيلها إلا في وسط الخرطوم في 1993م و2002م تقريبا؛ً وذلك لأن إعادة التأهيل للمحطات يتم على فترات تتراوح ما بين (10- 15) سنة. ويؤكد أن عمليات التشغيل والصيانة تتم بصورة دورية ويومية مرجعاً التدني لقدم الشبكة وتخطيها للعمر الافتراضي، هذا أحد الأسباب الرئيسية. بالإضافة إلى هذا يشير هاشم للسلوك البشري مع شبكات الصرف الصحي الذي يشكل أكبر عائق يواجههم في تشغيل الشبكات، مضيفاً: إذا أخذنا منطقة السوق المحلي الخرطوم كمثال، فأكبر مشكلة تواجهنا سرقة أغطية المصارف، فهي تكلفنا اقتصادياً مبالغ طائلة وتمنح بائعي السوق المركزي ملجأ مناسباً لوضع نفاياتهم من بقايا الخضروات وما يصاحبها من قش. أيضاً المصارف المفتوحة تكون عرضة لتوفير مخبأ لكل من أراد أن يتخلص من نفاياته في المنطقة، مثل إطارات العربات القديمة أو الأحجار وغيرها، ونجد أن شبكات المنازل لا تختلف كثيراً من غيرها من الشبكات من كونها أصبحت مركزاً للنفايات. ويضيف إلى ذلك مشكلة قصور المستهلك في تسديد الرسوم والمتابعة من الأجهزة وتداخل الاختصاصات ما بين الوزارة والمحليات والشركة وهيئة الصرف الصحي، هذا التداخل والتشابك يتسبب في كثير من المشاكل في بعض الأحيان. خارج الاختصاص بالنسبة لمشكلة الصرف الصحي في محلية شرق النيل (ود دفيعة) يقول مدير عام شركة الخرطوم للمياه والخدمات،الذى أقيل مؤخرا، أن إعادة تأهيل محطات المعالجة هو من اختصاص هيئة الصرف الصحي، لكنهم الآن يدرسون تحويل تبعية المعالجة للهيئة بما فيها عملية تشغيل محطات المعالجة. وعن مشاكل الصرف الصحي عموماً يؤكد هاشم قيامهم بتنوير للمواطنين عبر القنوات الإعلامية المختلفة لتوضيح كيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي، عبر المعالجات الأولية للمياه القادمة قبل أن يرسلوها للشبكات، حتى لا تحدث عملية تسريب أو ، ففي النهاية المتأثر الأول والأخير بالأعطال هو المواطن. ويضيف أن لديهم الوسائل القانونية خلاف الوسائل الإعلامية، لكن المشكلة في البطء في تنفيذ المسائل القانونية؛ ففي كثير من الأحيان تكون هناك بلاغات، وفي الأخير يتم اللجوء إلى التسويات، كما أن إجراءات المحاكم طويلة وتأخذ أكثر من عام أحياناً، غير أن أعطال الصرف الصحي لا تتحمل أي تأخير. أما عن علاقتهم بالمختبر يقول إنها في حدود أن يقوم المختبر بإرسال نسخة لنا من نتائجه الدورية للإطلاع عليها، لكن علاقة المختبر هي علاقة مباشرة مع محطات المعالجة؛ لأنه يقوم بأبحاثه عليها. ويشرح مدير عام شركة الخرطوم للمياه والخدمات خطتهم المستقبلية ممثلة في إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمحطات، مبيناً أنهم يعملون على إعادة تأهيل المحطات بتركيب مضخمات وخطوط ناقلة جديدة للضغط، وقد اكتمل فعلياً خط الضغط الذي يبدأ من المحطة عشرين (العمارات شارع 53) إلى المحطة ثلاثين الموجودة في سوبا. أيضاً خط الضغط عشرين إلى المحطة ستة بالقرب من المستشفى، وهو الآن في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم تشغيله نهائياً في فترة قد لا تتجاوز الشهر من الآن. بالنسبة لحل مشكلة أغطية شبكات الصرف الصحي قال إنهم الآن يصممون أغطية من الخرصانة وبتسليح عالى جداً، وسيتم إنزال الأغطية في الطرق الرئيسية كتجربة أولى لمعرفة مدى صلاحيتها وملائمتها للشوارع. محطات مهملة أنور محمد زبير المدير العام لمركز المختبرات الإنشائية والبيئة تحدث عن عمل مركز المختبرات الإنشائية والبيئة ودوره في الصرف الصحي قائلاً إن المركز هو إحدى مؤسسات وزارة البيئة، فهو شركة عامة الهدف منها ضبط الجودة والسيطرة النوعية للأعمال الهندسية للوزارة فيما يختص بالعمل التنفيذي، ومتابعة المواد بأنواعها المختلفة في المشاريع؛ سواء كانت مشاريع الطرق الكبارى والمصراف أو السدود الترابية، بالإضافة إلى الجانب البيئي الذي نركز فيه على أعمال الصرف الصحي وضبط المياه والمعالجة للمخلفات الصناعية بأنواعها. ففي مجال الصرف الصحي نحن نتابع المستخلص النهائي لمحطات المعالجة التقليدية الموجودة، لأن المعالجة النهائية يفترض أن تكون بمواصفات معينة؛ مثلاً محطة سوبا ومحطة ود دفيعة واحدة من الإطارات التي يوجد تعاقد قائم بيننا وبين الوزارة في هذه المسألة. نحن نتابع المستخلص النهائي للمعالج النهائي بقياس معين حسب مواصفات التصميم، فالمحطة تصمم لتستوعب كمية معينة لفترة محددة. وهي تتعرض لبعض العوامل المناخية المعينة. ونصل بعد المعالجات في النهاية لمياه في بعض الأحيان نستخدمها للزراعة أو لزراعة الغابات. وفي النهاية لابد من مراعاة أشياء هامة مثل عدم التأثير في البيئة. ونحن نؤكد أنه من خلال مختبراتنا واجهزتنا المختلفة نراجع هذه المحطات ونتابعها حسب الإمكانيات المتاحة للمحطة او العمل المطلوب منها، فيحتمل تكون المتابعة والمراجعة كل يومين أو ثلاثة أيام أو كل اسبوعين أو ثلاثة أسابيع..الخ. بالنسبة لمحطة ود دفيعة كانت لدينا مشكلة واحدة فيها، لأنها في الأساس محطة (مهملة) لا تعمل. وكانت مستعملة كمستنقع تستقبل كل المخلفات، لهذا لم نكن محتاجين لأن نراجعها باستمرار أو يومياً، وكانت المراجعة اسبوعية أو شهرياً. واستمرينا على هذا المنوال لفترة طويلة ومازلنا مستمرين بنفس الفهم. الصرف الصحي يغطي 5 % لتكتمل الدائرة كان لابد لنا من أن نلتقي بأصحاب الشأن الأول، هيئة الصرف الصحي، وتحدث د. أحمد محمد طاهر محمد نائب مدير عام الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تأسست في العام 2009م والغرض من تأسيسها ان تكون مسؤولة عن الصرف الصحي بولاية الخرطوم بالإضافة إلى التوسع في شبكات الصرف الصحي، لأن الشبكة المجودة حالياً تغطي فقط 5% من الصرف الصحي بالولاية، لهذا كان الغرض الأساسي للهيئة تطوير خدمة الصرف الصحي والإشراف على تأهيل الشبكة القائمة ومحطات الصرف الصحي الموجودة. عموماً الصرف الصحي بنياته الأساسية وتمويله وتنفيذ شبكاته يكلف مبالغ كبيرة، والهيئة بدأت في تمويل بعض المشاريع المهمة مثل مشروع بحري مشروع كافوري ومحطة المعالجة بالحاج يوسف، بجملة مبالغ تصل ل (280) مليون جنيه سوداني. بالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها، ففي السابق كان يستفيد منها الحزام الأخضر. أما الآن لدينا خطة لتتم الاستفادة منها في الزراعة، وبالفعل تم الاتفاق مع وزارة الزراعة وخصصت أراضي في بحري تبلغ حوالي (6) ألف فدان لزراعة أشجار غابية والاستفادة من مياه الصرف الصحي في زراعة هذه الأشجار لتحسين البيئة. وفي نفس الوقت نفكر في زراعة (نبات الجاتروبا) وبالاستفادة منه في استخراج ديزل الطائرات. أيضاً من خططنا المستقبلية تمديد شبكة الصرف الصحي في أم درمان. وقد أعلنا في فترة عن عطاءات لهذا المشروع، ونحن الآن في مرحلة التفاوض النهائي مع بعض الشركات التي ستمول المشروع. بالإضافة إلى ذلك لدينا مشاريع في كل من الخرطوم شرق والرياض، المعمورة، أركويت، البراري والجريف غرب، وهي مشاريع جاهزة للمستثمرين عبر نظام البوت، وهو تمويل المشروع عبر المستثمرين. على أن تخلص الشركات ثمن المشروع من المواطنين على المدى البعيد (مثال 20 عاماً). أما عن مشاكل الصرف الصحي فلا توجد لدينا مشاكل لأن الرقعة التي يغطيها الصرف الصحي يشكل فقط 5%. ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك بعض المشاكل في الشبكة القائمة أصلاً، والتي بلغ عمرها أكثر من 50 عاماً، إلا أن شركة الخرطوم للمياه والصرف الصحي اجتهدت كثيراً في تغيير هذه الشبكة باعتبار أنها المسئولة عن شبكات الصرف الصحي. معالجات ولكن!! إسماعيل النضيف المهندس المسؤول عن محطات الصرف الصحي بالهيئة أكد أنه لا يوجد تداخل بين مياه الشرب والصرف الصحي. أما عن مشكلة محطة (ود دفيعة) وابنعاث روائح منها فإن هذه المشكلة ستحل بإكمال العمل في تأهيل محطة المعالجة القديمة التي أشرف العمل فيها على الانتهاء، والتي من المقرر ان تكون جاهزة خلال الربع الأول من العام 2012م. ويضيف النضيف: صحيح أن المحطة الجديدة بمحلية شرق النيل صممت على أساس معالجة الصرف المنزلي والمحطة القديمة بود دفيعة هي محطة صناعية، ولكن محطة المعالجة تستطيع معالجة هذه النوعية من المياه بفاعلية تصل إلى الحدود التصميمية، في وجود إدارة تفتيش فعالة لتتحكم في مخرجات المصانع إلى الشبكة، وفق المعايير المعتمدة من قبل الهيئة القومية للمواصفات، وبزيادة نسبة الصرف المنزلي إلى الشبكة والتي تعمل على تخفيف المعمل الكيمائي والسموم.
