اقر مجلس الوزراء امس بمشروعية تعامل الدولة بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية والخدمات الاساسية عبر مرجعية شرعية مناط بها تقدير هذه القروض وفقاً لفقه الضرورة . وبرر رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عصام أحمد البشير في تصريحات صحفية اباحة سياسة الاقتراض الخارجي بفائدة، نظرا لعدم كفاية موارد الدولة المالية واحتياجها للتمويل الخارجي ولكن وفق ضوابط صارمة ابرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل في الحصول علي مصادر تمويلية مقبولة شرعا من داخل وخارج السودان ، وان تقدر هذه الضرورة بقدرها زمانا ومكانا وكما وكيفا دون تعدٍ او زيادة في كل حالة علي حدة ، وان تنحصر مشروعات تلك القروض في المهمات الدفاعية ومشروعات البني التحتية والخدمات الاساسية ، وان يترتب علي عدم التمويل الاضرار بالدولة او الشعب اضرارا حقيقيا وليس متوهما ، وان لايترتب علي هذه القروض ضرراً مساوياً للضرر الاصلي او اكبر منه، وان يناط تقدير الضرورة وتحقيق الشروط الخاصة بها لجهة تضم اهل العلم الشرعي والخبرة والاختصاص المالي والاقتصادي. وقال عصام البشير، ان اباحة استخدام القروض الربوية جاء بناء علي توصية مجمع الفقه الاسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان خلال ندوة «تمويل مشروعات الدولة بالقروض» والتي توصلت الي ان الضرورة تبيح المحظور الي حين الخروج من هذه الضرورة والعودة الي الجانب الاصلي ، «وهو النأي عن الربا باعتباره محرماً تحريما قطعيا في جانبي القرض الاستهلاكي والانتاجي»، لافتا الي ان القروض الربوية التي تمت في الماضي اصبحت ملزمة «علي عنق الحكومة « ولابد من تنفيذها. الا ان رئيس مجمع الفقه الاسلامي عاد وطالب الدولة بالاجتهاد للخروج من حالات الضرورة ،ووضع خطة شاملة لتحقيق ذلك من خلال تقوية القدرات الانتاجية وترشيد الانفاق العام وضبطه وفق سلم الاولويات وتقوية سياسات وآليات تحصيل ايرادات الدولة ،اضافة الي تطوير وتقوية عائدات ممتلكات الدولة وتفعيل قوانين الفساد . واكد رئيس مجمع الفقه ان الموقعين علي الفتوي بلغوا 43 عالما وخبيرا من داخل وخارج السودان منهم الناطق باسم رابطة الجماعات السلفية البروفسير علاء الدين الزاكي الذي شارك بتقديم بحث، الا ان عصام البشير اعتبر ان المشاركة في الندوة لاتعني بالضرورة قبول المشاركين بالفتوى . ووجه مجلس الوزراء بتكوين المرجعية الشرعية من وزارتي العدل والمالية و بنك السودان ومجمع الفقه الاسلامي وهيئة علماء السودان والمجلس الوطني «لجنتي الاقتصاد والعدل».
