أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن إلغاء الزيادة المعلنة في القطاع السكني للشريحة المتأثرة (لأكثر من 600 كيلو واط ساعة في الشهر) ابتداء من الأول من أغسطس 2012م، علي أن تبقي الزيادة قائمة للقطاع الحكومي فقط. وناشدت الشركة زبائنها الكرام بترشيد الاستهلاك حتي ينعم الجميع بخدمة كهربائية مستقرة ومستمرة. وكانت الشركة قد شرعت في تعديل سعر الكيلو واط ساعة في الشهر للذين يفوق استهلاكهم ال 600 كيلو واط ساعة للقطاع السكني وذلك بغرض تحجيم وترشيد استهلاكهم وتمشيا مع موجهات الدولة بترشيد الإنفاق علي المستوي العام بعد رفع الدعم عن المحروقات، ولتأمين الطاقة الكهربائية ولضمان استقرارها وإستمراريتها. إلى ذلك طالبت لجنة الطاقة بالمجلس الوطني بتشكيل لجنة قومية لتحديد تعرفة الكهرباء تضم كافة الجهات المدنية والمتخصصة . وشدد رئيس لجنة الطاقة ،الدكتورعمر رحمة على ضرورة استثمار ازمة زيادة تعريفة الكهرباء الاخيرة في تصحيح اوضاع شركات الكهرباء . وقال عمر في تصريحات امس ان اللجنة ارجأت اجتماعها مع وزير الكهرباء الذي كان مقرراً له امس ،لانتفاء الغرض من عقد الاجتماع بتعليق الزيادة على تعرفة الكهرباء، واعتبر عمر ماتم فرصة لتصحيح اوضاع شركات الكهرباء ليتم إعمال المؤسسية في اتخاذ القرار ،وطالب بتكوين لجنة قومية لتضع تسعيرة الكهرباء تضم كل الجهات المعنية بالكهرباء على رأسها الصناعيين والزراعيين والتجار والمتأثرين في القطاع السكني .