اعتبرت هيئة علماء السودان، الغلاء الطاحن الذي طال كل شيء لامبرر له ،مؤكدة ان أجهزة الدولة تتحمل العبء الاكبر في ضبط الاسراف والمغالاة «من أية جهة كانت من الافراد او التجار او اجهزة الحكومة» ورأت الهيئة في بيان لها أمس، بأن رفع اسعار السلع الاستراتيجية المؤثرة مثل الوقود والكهرباء ليس مناسباً في هذا الوقت الذي يعصر الغلاء فيه الجميع ،وطالبت رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني بوضع حد لتصرفات من ينفردون بالرأي في الشأن العام سواء كان ذلك في وزارة المالية او وزارة الكهرباء او التجارة او غيرها. وحول قضية التمويل بالقروض الخارجية، أوضحت الهيئة انها شاركت مع هيئة الرقابة الشرعية ومجمع الفقه والبرلمان ومع علماء وخبراء من داخل وخارج السودان في تحديد الموقف الفقهي منها «وأبانت في الفتوى المنشورة والمعتمدة التي صادق عليها مجمع الفقه حرمة الربا». ودعت الهيئة الى محاربة البطالة وتخفيف حدة الفقر ورفع المعاناة بالوسائل الشرعية كافة ووضع مال الزكاة والأوقاف في مواضعه، ومراجعة اخطاء الاوقاف ومن تسبب فيها وحسم امر المسؤولين عنها بالمحاسبة السريعة او بالعدالة الناجزة حتى لا يؤخذ الناس بالشبهات. كما طلبت هيئة العلماء في بيانها الحكومة ،»بخلع اليد عن التفاوض فوراً مع الحركة الشعبية قطاع الشمال»، ورأت انه من العبث وضياع للوقت والجهد «لان فكر الحركة معادٍ للشريعة الاسلامية ومعارض لسودان قوي وموحد «