وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية، علي عثمان، الهيئة القومية للطرق وشركة شريان الشمال بإجراء تسوية فورية بشأن العقودات التي وقعت مع الشركة في العام 2003 لانجاز طريق الانقاذ الغربي، بينما اكدت اللجنة البرلمانية الطارئة الخاصة بالتقصى في بطء انفاذ الطريق ،وجود تناقض بين ما اثاره وزير النقل بشأن دفعيات شركة شريان الشمال دون عمل منظور، وماساقته الشركة امس امام اللجنة من دفوعات وتأكيدها على ان لديها مديونات كبيرة لدى هيئة الطرق والجسور التابعة لوزارة النقل ،وشددت اللجنة على اهمية البحث عن المبالغ مسار الجدل والتحقق من اوجه صرفها. واعترف رئيس مجلس ادارة الشركة، احمد قاسم، في تصريحات عقب اجتماع الشركة مع اللجنة الطارئة بالبرلمان امس باستلامهم دفعيات لاكمال الطريق ،لكنه اكد انها لا تتعدى الثلاث دفعيات من اصل سبع ،واشار الي انها لم تسلم في المواعيد المحددة واكد ان الشركة توقفت طواعية عن صرف الدفع المستديم بحسب العقد الذي وقعته مع وزارة المالية في 2003 بتفويض من وزير الطرق وقتها الطاهر ايلا لانها شعرت بأن الاعمال المنجزة لاتساوى الدفع المستديم ،وذكر انجازات الشركة المتلاحقة في اكمال مهامها قبل الزمن المحدد ماقاد رئيس الجمهورية ونائبه الاول علي عثمان طه لمنحها اجزاء من الطريق لتنفيذها. واشار الى ان اكمال بقية طريق نيالاالفاشر وزالنجي الجنينة وقع عقده بمبلغ 95 مليون جنيه ،موضحاً ان وزارة المالية في عقدها مع الشركة طلبت من بنك السودان دفع مستحقات في 42 قسطاً لتنفيذ اعمال نفذت سابقا. وقال ان هناك معوقات حقيقية حدت من اكمال الطريق على رأسها المهددات الامنية وتضاعف الاسعار،واشار لفشل الشركة في ايصال معداتها لزالنجى بسبب الاوضاع الامنية، وذكر انه منذ العام 2003 وحتى 2009 ظلت آليات الشركة وموظفوها في الموقع ،واكد ان ذلك نتج عنه مطالبات للشركة لدى الهيئة عبارة عن تعويضات بمبلغ 29 مليونا لهجوم من العدل والمساواة في 2004 اسفر عنه حرق آليات الشركة بجانب مطالبات ب6.3 ملايين جنيه نتيجة اقامة موظفي الشركة بمقر العمل لتسع سنوات. وفي السياق، اكد رئيس اللجنة البرلمانية الطارئة يوسف أحمد يوسف اقتناعه بمبررات الشركة ،لكنه رجع وقال ان الشركة اكدت ان لديها مطالبات لدى الهيئة واشتكت من الدفعيات وهناك ايضا احتجاج من وزارة النقل بشأن استلام الشركة لدفعيات، واضاف «فالامر يتطلب الوضوح فيما يتعلق بتلك المبالغ اين صرفت واين ذهبت « ، واكد ان اللجنة تناقشت مع الشركة حول المعوقات التي وقفت في طريق انجازها للطريق ، واشار لمادة واردة في العقودات تضيف ستة اشهر للسقف المحدد لانهاء الطريق في حال وقوع اي حادث امني ،واوضح ان الشركة حددت مشكلاتها في الامن وذكرت انها نقلت آلياتها بالطائرات ممايزيد من التكلفة.
